استفتاء الدم ...يفضح إغتيال الإنقلاب لحرية الإعلام

اعتداءات واعتقالات بالجملة للإ علاميين على مدار يومى الإستفتاء
التصوير ونقل الاخبار عن ضعف المشاركة جرائم جديدة فى عُرف الإنقلاب
مراسلى الجزيرة والحرية والعدالة ابرز من تعرضوا للانتهاكات الاعلامية
الخبراء : ما حدث من إنتهاكات إعلامية ردة غيرة مسبوقة وإغتيال ممنهج لحرية الإعلام
تحولت اللجان الانتخابية خلال يومى الإستفتاء على دستور الدم الى معسكرات وأماكن إستراتيجيه يُمنع فيها الإقتراب أو التصوير , وأصبح مصير كل إعلامى يحاول أن يمارس عمله بمهنية هوالإعتداء عليه أو إعتقاله يتساوى فى ذلك الإعلاميين من الداخل والخارج طالما كانت الصورة التى يلتقطها أو الخبر الذى ينقله من شأنه فضح الإنقلابيين وكشف تزويرهم، فقد شهد اليوم الأول والثانى من إستفتاء الدم تجاوزات وإنتهاكات غير مسبوقة ضد الإعلامىين فتم الاعتداء على المئات منهم كما إعتقل العشرات .
بوابة "الحرية والعدالة" رصدت ما تعرض له الإعلاميين من إنتهاكات خلال اليومين السابقين ..
شهد اليوم الأول من الإستفتاء جملة إعتقالات لعدد من المراسلين خاصة التابعين للقنوات وصحف تعرف بمعارضتها للإنقلاب حيث قامت أجهزة الأمن فى أول أيام الإستفتاء بالقبض مجموعة من المصوّرين والمُراسلين التابعين لقناة "الجزيرة"، في لجان عدّة، أثناء قيامهم بتصوير سير عملية الاستفتاء على الدستور، وتم التحفّظ على الكاميرات والمُعدّات التي بحوزتهم حيث ألقت قوات الأمن في الفيوم القبض على مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر ومصور شبكة رصد مصعب عرفة أثناء قيامه بتصوير مدرعات الجيش والشرطة من أعلى بنايات في شارع المحمدية، فيما تم الإعتداء على مصور قناة “الجزيرة” محمد السعيد الدشتي، ومراسل جريدة الشعب بمحافظة دمياط وتسلميمهما إلى قوات الشرطة بعد اتهامهما بالتحريض علي العنف ,
و فى نفس السياق تم إلقاء القبض على المحررة "سماح إبراهيم " المحررة "بجريدة الحرية والعدالة " من أمام أحدى المدارس بشبرا، أثناء تغطيتها لإحدى المسيرات الرافضة للاستفتاء أمام المدرسة في بداية فاعليات اليوم الأول للتصويت.
كما ألقت قوات الأمن بمنطقة أطفيح بالجيزة، على المصور محمد صالح أمام مدرسة البرمبل بأطفيح، علي انه مراسل لقناة الجزيرة، إلا أن القناة نفت في اتصال هاتفي أي علاقة لها بالمصور الصحفي مؤكدة أنه ليس من طاقمها في القاهرة
من جانبها تلقت نقابة الصحفيين بلاغات حول ما تعرض له عدد من المراسلين من مضايقات تمثلت فى المنع من التصوير والمتابعة داخل مقار اللجان بكفر الدوار ودمنهور و ابو حمص كما تم اعتقال مراسل قناة الجزيرة
.فيما رصدت نقابة الصحفيين الالكترونية عدد من التجاوزات كان منها قيام رئيس لجنة مدرسة "القاهرة الحديثة التجريبية" بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بمنع الصحفيين والمصورين من تصوير زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، على الرغم من سماحه بالتصوير قبل قدومه للإدلاء بصوته، كما تعامل الحارس الشخصي له بشكل غير لائق مع الصحفيين كما رصدت منع المستشار أحمد سليم المشرف على لجنة أبو سكين بمحافظة كفر الشيخ الصحفيين من أداء عملهم بحجة عدم وجود تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، رغم إبراز هوياتهم الصحفية التي رفض الاعتراف بها.
.
ورصدت غرفة العمليات بالنقابة قيام قوات الأمن المكلفة بتأمين مدرسة حلوان الثانوية بنات بمحافظة القاهرة، بمنع الصحفيين والمصورين من ممارسة مهام عملهم، ومتابعة سير عملية الاستفتاء، بحجة وجود تعليمات من القاضي المشرف على اللجنة بذلك.
وتم رصد اعتداء مواطنين في محافظة دمياط على محمد السعيد الدشتي، مصور بقناة الجزيرة ومراسل جريدة الشعب بالمحافظة، ثم قاموا بتسليمه إلى قوات الشرطة واتهموه بالتحريض على العنف ، كما اعتدى المقدم بقوات الشرطة المكلف بتأمين لجنة شبراباص الإعدادية في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثنين من الصحفيين وهما محمود الحصري الصحفي بجريدة الوطن، وعاشور أبو سالم المصور بموقع البديل الإلكتروني وقام بتحطيم الكاميرات الخاصة بهما والاستيلاء على لاب توب كان بحوزتهما، وذلك على الرغم من حملهما تصاريح اللجنة العليا للانتخابات وإثبات هويتهما الصحفية.
كذلك تم رصد قيام مقدم بالجيش من نزع الكاميرا الخاصة بأسامة عبد الوهاب مراسل بوابة الفجر الإلكترونية بالسويس، ودفعة إلى خارج اللجنة بعد مسح كافة الصور والفيديوهات عليها، وذلك أثناء تغطية لعملية الاستفتاء على الدستور في مدرسة محمد حافظ في منطقة الملاحة بمحافظة السويس والمخصصة للوافدين، على الرغم من إثبات هويته الصحفية وإبراز التفويض الخاص بالتغطية الصحفية، كما تم القبض على الدكتور حسن عبد الله الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي يعمل مراسلاً لوكالة الأسوشيتدبرس، وتم تسليمه إلى الرائد كريم علي المكلف بتأمين لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي في محافظة القاهرة، الذي ألقى القبض عليه بتهمه البث لقناة الجزيرة والتحريض ضد مصر.
.
اعلام سلطوى
فى هذا الإطار أكد ت الدكتورة نرمين عبد السلام أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن ما حدث من تجاوزات وإنتهاكات ضد الإعلاميين أثناء تغطيتهم الإعلامة للإستفتاء هو أمر كان متوقع مسبقاً فى ظل هذا المناخ السياسي القمعى الذى عصف بكل الحريات , وإغتال حرية الإعلام
مشيرة إلى أن التغطية الإعلامية فى الإستفتاء إقتصرت على الصحف والقنوات الموالية للإنقلاب حتى تنقل ما تريد أن تنقله سلطا ت الإنقلاب ' فى حين أنه تم التضييق على كل إتجاة معارض وتنوعت طرق مصادرة حقهم فى التغطية ما بين المنع من دخول اللجان أو التصوير وكأن اللجان أصبحت منشأت عسكرية يمنع فيها الإقتراب أو التصوير , ومابين الإعتداء والإعتقال حيث تعددت حالات الإعتداء والإعتقال للعديد من مراسلى الصحف والقنوات المعروفه بتوجهها المناهض للإنقلاب . وتابعت أن ا لإنتهاكات الإعلامية لم تقتصر عند حدود التجاوزات التى مورست ضد الإعلاميين ولكنها إشتملت أيضاً على صور وأشكال مختلفة من الخروقات والتجاوزات والتى كان أبرزها التحايل والتزييف , حيث إقتصر التصوير على اللجان التى كان يصنع فيها كثافة عالية فى حين لاتلقتط أى الكاميرات أى صورة للجان الخاوية
وأضافت عبد السلام أنه لا مجال للمقارنة بين المناخ الإعلامى فى إستفتاء 2012 وبين المناخ الإعلامى فى إستفتاء الدم مؤكدة أنه فى إستفتاء 2012 لم يمنع صحفى من التغطية سواء أكان تابع لصحف مؤيدة أو لصحف معارضة , كما لم يتم إعتقال أى صحفى أو مراسل مهما كان توجهه بعكس ما حدث فى ظل إستفتاء العسكر مشيرة الى أن المناخ الإعلامى الراهن يمثل ردة كبيرة ليس فقط الى إعلام مبارك ولكنه الى إعلام عبد الناصر حيث الإعلام السلطوى صاحب الصوت الواحد الذى لايجيد سوى التطبيل وراء السلطة حيث كانت
ممارسات قمعية
ومن جهته أكد حسن القبانى "منسق حركة صحفيون ضد لإنقلاب "
أن التغطية الإعلامية فى إستفتاء الدم تم إختزالها فى مشاهد صناعة الأكاذيب من خلال الصحف والقنوات الموالية للإنقلاب , فى الوقت الذى منع فيه أصحاب المهنية من التغطية الحقيقية للمشهد وتعدد ضدهم ممارسات الإنقلاب القمعية ما بين منع وإعتداء وإعتقال دون أى مبرارات منطقية
و وصف القبانى التغطية الإعلامية للصحف والقنوات الموالية للإنقلاب بأنها جائرة مشيراً الى أنها مثلت شكلا من أشكال تزييف الوعي، وتضليل الشعب، وتزوير الحقيقة، والتدليس على الرأي العام من خلال ممارسة التعتيم الغير مسبوق على حركة المعارضة الواسعة فى الشارع لرفض هذه الوثيقة التى تم الاستفتاء عليه
واسترجع القباني موقف وسائل الإعلام تلك من دستور الشعب الذي تم إقراره بأغلبية مريحة في عام 2012، إذ أوقفت عملها على متابعة الفاعليات الرافضة له، وتوسعت في نقل أنشطة المعارضة، وبعض القوى السياسية، ونادي القضاء، وغيرها من الهيئات والأشخاص الذين وقفوا وقتها موقف الرفض أو المقاطعة وهو ما يراه اغتيال ممنهج لحرية الاعلام فى ظل الانقلاب العسكرى .