اغتيال حرية الإعلام فى استفتاء الدم.. الانقلاب يخشى كشف فضائحه وفشله

· الاعتداءات والاعتقالات جزاء الإعلاميين الذين يريدون نقل الحقيقة للرأى العام
· تصوير اللجان الخاوية ونقل أخبار ضعف المشاركة جرائم جديدة فى عُرف الانقلاب
· مراسلو الجزيرة والحرية والعدالة أبرز من تعرضوا للانتهاكات الإعلامية
· التغطية الإعلامية فى الاستفتاء اقتصرت على الصحف والقنوات الموالية للانقلاب
· مصر فى ظل الانقلاب تعيش مناخا سياسيا قمعيا عصف بكل الحريات
· نجاح دعوات المقاطعة أصاب الانقلابيين بالجنون ورفضوا نقل الحقيقة
· الخبراء: ما حدث من انتهاكات إعلامية ردة غيرة مسبوقة واغتيال ممنهج لحرية الإعلام
تحولت اللجان الانتخابية خلال يومى الاستفتاء على دستور الدم إلى ثكنات عسكرية وأماكن إستراتيجية يُمنع فيها الاقتراب أو التصوير، وأصبح مصير كل إعلامى يحاول أن يمارس عمله بمهنية ونقل الصورة الحقيقية من داخل أو خارج لجان الاقتراع هو الاعتداء عليه أو اعتقاله يتساوى فى ذلك الإعلاميون من الداخل والخارج طالما كانت الصورة التى يلتقطها أو الخبر الذى ينقله من شأنه فضح الانقلابيين وكشف تزويرهم، خاصة وأن دعوات المقاطعة التى أطلقها مؤيدو الشرعية ورافضو الانقلاب لاقت استجابة كبيرة جدًا من الشعب المصرى ونجحت بالفعل فى إسقاط دستور الدم.
مشاهد من يومى الاستفتاء
شهد اليوم الأول والثانى من استفتاء الدم تجاوزات وانتهاكات غير مسبوقة ضد الإعلاميين حيث تم الاعتداء على المئات منهم كما اعتقل العشرات، وفى السطور التالية نحاول رصد أبرز ما تعرض له الإعلاميين من انتهاكات خلال اليومين السابقين.
اليوم الأول من الاستفتاء الانقلابى شهد جملة اعتقالات لعدد من المراسلين خاصة التابعين للقنوات وصحف تعرف بمعارضتها للانقلاب حيث قامت أجهزة الأمن باعتقال مجموعة من المصوّرين والمراسلين التابعين لقناة "الجزيرة"، فى لجان عدّة، أثناء قيامهم بتصوير سير عملية الاستفتاء على الدستور، وتم التحفّظ على الكاميرات والمُعدّات التى بحوزتهم.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الفيوم مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر ومصور شبكة رصد مصعب عرفة أثناء قيامه بتصوير مدرعات الجيش والشرطة من أعلى بنايات فى شارع المحمدية، فيما تم الاعتداء على مصور قناة "الجزيرة" محمد السعيد الدشتي، ومراسل جريدة الشعب بمحافظة دمياط وتسليمهما إلى قوات شرطة الانقلاب بعد اتهامهما بالتحريض على العنف.
وفى السياق نفسه تم اعتقال على الصحفية سماح إبراهيم المحررة بجريدة الحرية والعدالة، من أمام إحدى المدارس بشبرا، أثناء تغطيتها لإحدى المسيرات الرافضة للاستفتاء أمام المدرسة فى بداية فاعليات اليوم الأول للتصويت.
كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمنطقة أطفيح بالجيزة المصور الصحفى على محمد صالح أمام مدرسة البرمبل بأطفيح، والذى ظن فى بادئ الأمر أنه تابع لقناة الجزيرة، إلا أن القناة نفت فى اتصال هاتفى بالمرصد أى علاقة لها بالمصور الصحفى مؤكدة أنه ليس من طاقمها فى القاهرة.
من جانبها تلقت نقابة الصحفيين بلاغات حول ما تعرض له عدد من المراسلين من مضايقات تمثلت فى المنع من التصوير والمتابعة داخل مقار اللجان بكفر الدوار ودمنهور وأبو حمص كما تم اعتقال مراسل قناة الجزيرة.
فيما رصدت نقابة الصحفيين الإلكترونية عدد من التجاوزات كان منها قيام رئيس لجنة مدرسة "القاهرة الحديثة التجريبية" بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بمنع الصحفيين والمصورين من تصوير زكريا عزمى -رئيس ديوان المخلوع مبارك- على الرغم من سماحه بالتصوير قبل قدومه للإدلاء بصوته، كما تعامل الحارس الشخصى له بشكل غير لائق مع الصحفيين.
كذلك رصدت قيام المستشار أحمد سليم المشرف على لجنة أبو سكين بمحافظة كفر الشيخ بمنع الصحفيين من أداء عملهم بحجة عدم وجود تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، رغم إبراز هوياتهم الصحفية التى رفض الاعتراف بها.
ورصدت غرفة العمليات بالنقابة قيام قوات أمن الانقلاب المكلفة بتأمين مدرسة حلوان الثانوية بنات بمحافظة القاهرة، بمنع الصحفيين والمصورين من ممارسة مهام عملهم، ومتابعة سير عملية الاستفتاء، بحجة وجود تعليمات من القاضى المشرف على اللجنة بذلك.
وفى نس السياق اعتدى المقدم بقوات الشرطة المكلف بتأمين لجنة شبرباص الإعدادية فى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على اثنين من الصحفيين وهما محمود الحصرى الصحفى بجريدة الوطن، وعاشور أبو سالم المصور بموقع البديل الإلكترونى وقام بتحطيم الكاميرات الخاصة بهما والاستيلاء على لاب توب كان بحوزتهما، وذلك على الرغم من حملهما تصاريح اللجنة العليا للانتخابات وإثبات هويتهما الصحفية.
كما تم رصد قيام المقدم بالجيش محمد صديق بانتزاع الكاميرا الخاصة بأسامة عبد الوهاب مراسل بوابة الفجر الإلكترونية بالسويس، ودفعة إلى خارج اللجنة بعد مسح كافة الصور والفيديوهات عليها، وذلك أثناء تغطية لعملية الاستفتاء على الدستور الانقلابى فى مدرسة محمد حافظ فى منطقة الملاحة بمحافظة السويس والمخصصة للوافدين، على الرغم من إثبات هويته الصحفية وإبراز التفويض الخاص بالتغطية الصحفية.
وتم القبض على الدكتور حسن عبد الله الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يعمل مراسلًا لوكالة الأسوشيتدبرس، وتم تسليمه إلى الرائد كريم على المكلف بتأمين لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقى فى محافظة القاهرة، الذى ألقى القبض عليه بتهمه البث لقناة الجزيرة والتحريض ضد مصر.
إعلام سلطوى
تعليقًا على اغتيال حرية الإعلام قالت الدكتورة نرمين عبد السلام -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة- إن ما حدث من تجاوزات وانتهاكات ضد الإعلاميين أثناء تغطيتهم الإعلامية للاستفتاء هو أمر كان متوقع مسبقًا فى ظل هذا المناخ السياسى القمعى الذى عصف بكل الحريات، واغتيال حرية الإعلام.
وأضافت "عبد السلام" أن التغطية الإعلامية فى الاستفتاء اقتصرت على الصحف والقنوات الموالية للانقلاب حتى تنقل ما تريد أن تنقله سلطات الانقلاب، فى حين أنه تم التضييق على كل اتجاه معارض وتنوعت طرق مصادرة حقهم فى التغطية ما بين المنع من دخول اللجان أو التصوير وكأن اللجان أصبحت منشآت عسكرية يمنع فيها الاقتراب والتصوير، ومابين الاعتداء والاعتقال حيث تعددت حالات الاعتداء والاعتقال للعديد من مراسلى الصحف والقنوات المعروفة بتوجهها المناهض للانقلاب.
وتابعت أن الانتهاكات الإعلامية لم تقتصر عند حدود التجاوزات التى مورست ضد الإعلاميين ولكنها اشتملت أيضًا على صور وأشكال مختلفة من الخروقات والتجاوزات والتى كان أبرزها التحايل والتزييف، حيث اقتصر التصوير على اللجان التى كان يصنع فيها كثافة عالية فى حين لا تلتقط أى الكاميرات أى صورة للجان الخاوية
وأوضح أنه لا مجال للمقارنة بين المناخ الإعلامى فى استفتاء 2012 وبين المناخ الإعلامى فى استفتاء الدم، مؤكدة أنه فى استفتاء 2012 لم يمنع صحفى من التغطية سواء أكان تابع لصحف مؤيدة أو لصحف معارضة، كما لم يتم اعتقال أى صحفى أو مراسل مهما كان توجهه بعكس ما حدث فى ظل استفتاء العسكر الدموي، مشيرة الى أن المناخ الإعلامى الراهن يمثل ردة كبيرة ليس فقط إلى إعلام المخلوع مبارك ولكنه إلى إعلام عبد الناصر حيث الإعلام السلطوى صاحب الصوت الواحد الذى لا يجيد سوى التطبيل وراء السلطة حيث كانت
ممارسات قمعية
من جانبه أكد حسن القبانى -منسق حركة صحفيون ضد الانقلاب- أن التغطية الإعلامية فى استفتاء الدم تم اختزالها فى مشاهد صناعة الأكاذيب من خلال الصحف والقنوات الموالية للانقلاب، فى الوقت الذى منع فيه أصحاب المهنية من التغطية الحقيقية للمشهد وتعدد ضدهم ممارسات الانقلاب القمعية ما بين منع واعتداء واعتقال دون أى مبررات منطقية.
ووصف القبانى التغطية الإعلامية للصحف والقنوات الموالية للانقلاب بأنها جائرة مشيرًا الى أنها مثلت شكلا من أشكال تزييف الوعي، وتضليل الشعب، وتزوير الحقيقة، والتدليس على الرأى العام من خلال ممارسة التعتيم غير المسبوق على حركة المعارضة الواسعة فى الشارع لرفض هذه الوثيقة التى تم الاستفتاء عليه.
وأشار إلى موقف وسائل الإعلام تلك نفسها من دستور الشعب الذى تم إقراره بأغلبية مريحة فى عام 2012، إذ أوقفت عملها على متابعة الفاعليات الرافضة له، وتوسعت فى نقل أنشطة المعارضة، وبعض القوى السياسية، ونادى القضاء، وغيرها من الهيئات والأشخاص الذين وقفوا وقتها موقف الرفض أو المقاطعة وهو ما يراه اغتيال ممنهج لحرية الإعلام فى ظل الانقلاب العسكرى.