"عفوا السيارة ترجع إلى الخلف " بيد أن هذا شعار المرحلة الذى ارتضته السلطات للحريات و الحقوق في مصر وخاصة حرية الاعلام التى كانت دليل قاطع على قيام ثورة يناير التى ما لبثت أن اصبحت"نكسة " بعد انقلاب يوليو تستوجب مسح آثارها , فبعد مائة يوم هم عمر الانقلاب وجد الرقيب العسكري طريقه إلى الصحف و القنوات و أصبح الاعلاميون و الصحفيون قيد القتل و الاعتقال و الجريمة قول الحقيقة . لم يتخيل مؤيدو الانقلاب من النشطاء و الاعلاميين أن تكون أول اجراءات الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرالدفاع بعد دقائق من خطابه هواقتحام قوات الأمن قناة الجزيرة مباشر مصر وإلقاء القبض على طاقمها على الهواء مباشرة، كما اعتقلت طاقم قناة مصر 25 بعدما أغلقت القناة مع مجموعة من القنوات الدينية وعددها سبع قنوات مثل قنوات الرحمة والناس وأمجاد, فضلا عن التشويش على قنوات القدس و الحوار و إغلاق قناة اليرموك الأردنية بسبب بثها المباشر من اعتصام رابعة قبل فضه. حملات قمعية وكذلك لم تسلم جريدة الحرية والعدالة من حملة القمع التي شملت القنوات المحسوبة على التيار الإسلامي، إذ ناشد صحفيو الحرية والعدالة في بيانات لهم المؤسسات الحقوقية وزملاء المهنة مساعداتهم للعمل في مناخ إعلامي طبيعي، حيث وصل حد التضييق عليهم إلى رفض مطابع الأهرام طباعة الجريدة وتدخل نقيب الصحفيين في إدارة الجريدة وتوجيه موضوعاتها لتخفيف حدة الموضوعات لتتماشى مع المناخ الجديد، على حد وصفهم. وأصبحت هوية الصحفي أو المصوّر تعرضه لخطر القتل والاعتقال حيث قتل الشهيد أحمد عاصم مصور جريدة الحرية و العدالة أثناء تغطيته لمجزرة الحرس الجمهوري و كذلك 6 صحفيين و مصوريين في مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية و النهضة و مسجد الفتح فضلا عن مقتل الصحفي تامر عبد الرؤوف مراسل جريدة الأهرام بالبحيرة في كمين للجيش , بحسب ما ذكره مركز دعم لتقنية المعلومات . حيازة كاميرا و صارت تهم حيازة كاميرا أو نشر أنباء كاذبة هى التهم الرائجة لدى سلطات الانقلاب بعد اعتقال أي صحفي , إذ اعتقلت قوات الأمن بعد فض اعتصام رابعة العدوية 18 صحفي و مصوّر بحسب ما ذكره مركز دعم لتقنية المعلومات فضلا عن اعتقال اثنين من مراسلى شبكة رصد في الاسكندرية لقرابة 100 يوم حتى الآن بتهمة حيازة كاميرا , كما اعتقلت الصحفي أحمد ابو دراع مراسل المصرى اليوم في سيناء بتهمة نشر أخبار كاذبة و حكمت عليه المحكمة العسكرية ب6 شهور حبس مع إيقاف التنفيذ. ولم يتوقف الأمر عند الصحف والقنوات التابعة للتيار الإسلامي بل وصل إلى الجرائد الخاصة والقومية، حيث حذف موقع الشروق الإلكتروني تقريرين بعد أيام من الانقلاب الأول تحت عنوان "سكان «عمارات العبور»: ضرب النار والغاز بدأ من الحرس الجمهوري بدون مقدمات" والثاني تحت عنوان "حذف بيان استهداف "وصفي" من صفحة "المتحدث العسكري" و شهود يكذبون رواية الجيش". وحتى مقالات الرأي والحوارات لم تسلم من الحذف، حيث كشف الدكتور سيف الدين عبد الفتاح في مقال له تحت عنوان "خطاب الانقلاب و انقلاب الخطاب " إن مقالة له تقدم بها للنشر في جريدة الأهرام قد منعت في يومها ولم يحدث قبل ذلك منذ كتب مقالاته في الأهرام منذ سنتين، فيما قال الأديب علاء الأسواني في تغريده له على موقع تويتر إن جريدة الأهرام حذفت أجزاء من حواره معها انتقد فيها المجلس العسكري السابق. و كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي تحدث في فيديو مسرب نشرته شبكة" رصد" الاسبوع الماضي عن تكوين أذرع للجيش داخل المؤسسات الاعلامية لاحتواء وسائل الاعلام و السيطرة عليها ذلك بعد حديث احد الضباط إليه يدعى عمر يطالبه بترهيب و ترغيب وسائل الاعلام للكف عن انتقاد الجيش . سحب الثقة لم يسكت الصحفيون على الانتهاكات التى تحدث بحق زملاء المهنة في ظل صمت نقيب الصحفيين ضياء رشوان , حيث نظم الصحفيون عدد من الوقفات الاحتجاجية على سلم نقابة الصحفيين , للمطالبة بالافراج عن زملائهم ووقف عمليات الاعتقال و القتل التى تحدث بحقهم ووصل الأمر إلى توزيع استمارات لسحب الثقة من نقيب الصحفيين . و كانت عدد من المنظمات الحقوقية انتقدت تقييد حرية الاعلام و قتل الصحفيين منها منظمة "الأرومتوسطي" التي حذرت من من تدهور حرية الصحافة بمصر الأربعاء الماضي في بيان لها بعد توثيقها ل74 حالة تقييد للصحفيين وإغلاق للقنوات منذ بداية شهر يوليو الماضي, و كذلك الشبكة العربية لحقوق الانسان . وفي نفس السياق يقول الصحفي أحمد حسن الشرقاوى مؤسس حركة صحفيون ضد الانقلاب لشبكة "رصد" إن الانقلاب لا يحترم الحريات والحقوق الاساسية للمجتمع مثل الحق فى الحياة وحرية التظاهر وبالتاكيد حرية الاعلام والحق فى التعبير عن الراى فى المجتمع, مضيفا أن الصحفيون المهنيون من أصحاب الضمائر لا يستطيعون ممارسة اعمالهم بحرية فى ظل الانقلاب . و اعتبر الكاتب المتخصص في شئون الاعلام سليم عزوز في تصريحات سابقة أن ما حدث خلال الأيام الماضية من تراجع لحرية الإعلام واعتقال لصحفيين وإغلاق لفضائيات كان هدفه تكميم أفواه الرأي الآخر وتوجيه اتهامات لم تكن موجودة إلا في عهود قمع الصحافة والصحفيين، مثل تكدير السلم العام، وهي أمور تنذر "بمستقبل سيئ للحريات". وأضاف عزوز أن تدابير الأمن القومي "مصطلح مطاط" كان يستخدمه النظام السابق لقمع معارضيه من الصحفيين، وإعادة استخدامه الآن تعطي مؤشرات في غاية السلبية حول حرية الإعلام.
