"ميدل إيست آي" محادثات سرية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية لنهب غاز غزة

قال موقع ميدل إيست آي: إن "حكومة الاحتلال تجري محادثات سرية مع السلطة الفلسطينية في محاولة لتطوير خزان غاز يقع على بعد حوالي 36 كم من شواطئ غزة، وفقا لأخبار القناة 13 الإسرائيلية".
ووفقا للتقارير، أجريت المناقشات بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وهي جزء من المحادثات السياسية والأمنية بين الجانبين في أعقاب القمتين الأخيرتين في العقبة الأردنية وشرم الشيخ في مصر.
وأجرت حكومة الاحتلال محادثات داخلية العام الماضي بشأن تطوير حقل الغاز قبالة ساحل غزة، واستؤنفت المحادثات مؤخرا بعد وساطة أمريكية.
وقالت دولة الاحتلال: إن "السلطة الفلسطينية غير قادرة على تطوير حقل الغاز بمفردها لأن الدول وحدها هي القادرة على ذلك من الناحية القانونية، ولم يتم الاعتراف بفلسطين بعد كدولة في معظم المجتمع الدولي".
والحل المقترح هو أن ترعى مصر المشروع، وتوجهت دولة الاحتلال، وفقا للقناة 13، بالفعل إلى مسؤولين كبار بحكومة الانقلاب باقتراحهم.
في العام الماضي ، تلاشى اتفاق بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية ومصر لإحياء التنقيب عن الغاز في الحقول قبالة ساحل غزة بعد مناقشات بين الطرفين.
وكانت الخطة السابقة ستشهد قيام شركة مصرية بتسهيل إنتاج الغاز الطبيعي في الحقول البحرية باستخدام البنية التحتية الإسرائيلية، وستجني السلطة الفلسطينية، ممثلة بصندوق الاستثمار الفلسطيني، 27.5 في المائة من الأرباح.
وسيحصل شريك صندوق الاستثمارات العامة، شركة اتحاد المقاولين المملوكة للفلسطينيين، على 27.5 في المئة أخرى، وتم تخصيص نسبة 45 في المائة المتبقية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، التي ستدير المشروع، ومن المتوقع أن تكون الخطة التي يقال إنها قيد التشاور حاليا مماثلة للخطة التي نوقشت في العام الماضي.
الاعتراضات والعراقيل الإسرائيلية
تم اكتشاف حقول الغاز في غزة لأول مرة في عام 1999 في المياه الإقليمية الفلسطينية.
وكان الاكتشاف الأول، الذي يقع على بعد حوالي 36 كيلومترا قبالة الساحل، يسمى غزة مارين 1 ويحتوي على ما يقدر بنحو 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أما الحقل الثاني، الذي يقع على الحدود البحرية بين قطاع غزة والاحتلال، فأطلق عليه اسم "غزة مارين 2" ويحتوي على ثلاثة مليارات متر مكعب إضافية.
ولطالما اعتبرت الحقول نقطة انطلاق رئيسية نحو استقلال الطاقة الفلسطينية، لكنها ظلت غير مستغلة ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتراضات والعقبات الإسرائيلية.
في نوفمبر 1999 ، تم توقيع عقد مدته 25 عاما للتنقيب عن الغاز وتطوير حقول الغاز بين مجموعة الغاز البريطانية (BG Group) و CCC و PIF.
انسحبت BG Group من المشروع في عام 2016 وسلمته إلى شركة شل ، التي انسحبت أيضا في عام 2018 من الاتفاقية بسبب نزاعات مختلفة.
ومن المتوقع أن تحصل السلطة الفلسطينية على دخل سنوي يتراوح بين 700 مليون دولار و800 مليون دولار إذا كانت حقول الغاز تعمل بكامل طاقتها ، أي ما يعادل 7 مليارات إلى 8 مليارات دولار في غضون 10 سنوات.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestinian-authority-secret-talks-exploit-gaza-gas-reserves