أكدت مصادر إسرائيلية أن مفاوضات سرية تدور مع الشركة البريطانية British Gas منذ عدة أشهر ، بهدف تطوير حقل الغاز البحري الفلسطيني الذي يبعد 30 كيلو متر عن شواطئ غرب غزة وعلى عمق 600 متر، و كانت إسرائيل سابقا أعدت خطة سلمتها للرئيس محمود عباس بهدف تطوير و استغلال حقل غزة البحري للغاز في أعقاب انقطاع الغاز المصري على اثر الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك عام 2011، و هدفت إسرائيل من الخطة تطوير حقل الغاز الاسرائيلى نوا(NOA) الذي يمتد لأعماق حدود قطاع غزة البحرية ، وبدون أسباب واضحة بدأت إسرائيل تطور الحقل و تستغله دون موافقة رسمية من السلطة الفلسطينية، و يمثل إسرائيل في المحادثات الدائرة حاليا اسحق مولجو المستشار السياسي لرئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتياهو و يشارك فيها مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام رئيس الوزراء البريطاني السابق تونى بلير، و أعلنت إسرائيل سابقا أنها لن تشرك صندوق الاستثمار الفلسطيني في اى مفاوضات حول استخراج الغاز الفلسطيني بسبب سيطرة حركة حماس على غزة و أنها ستفاوض الشركة البريطانية لترتيب نقل الغاز من حقل غزة البحري عبر أنابيب إلى الموانئ الإسرائيلية لإغراض التصدير و سيتم تسليم العوائد إلى الفلسطينيين في شكل سلع وخدمات إسرائيلية حتى لا تستفيد منها حركة حماس و تستغل إسرائيل حالة الانقسام الفلسطيني في إقرار علاقة تجارية مع الفلسطينيين تقوم على أساس التبعية بحكم قوة الاحتلال لفرض سلع وخدمات إسرائيلية باهظة الثمن لا تلاءم المستهلك الفلسطيني منخفض الدخل لتحقيق أهداف تخدم الاقتصاد الاسرائيلى و ديمومة نموه على حساب الفلسطينيين وثرواتهم .. و كانت السلطة الفلسطينية عام 1999م قد منحت شركة بريتش غاز البريطانية(BG) و شركة اتحاد المقاولين(ccc) عقدا حصريا للتنقيب عن الغاز في سواحل المتوسط المقابلة لقطاع غزة لمدة 15 عام مقابل نسب توزيع اعتبرت وقتها أن فيها ظلما للفلسطينيين الذين حصلوا فقط على 10% و نسبة 90% من العوائد تعود للشركة المنقبة وفقا للاتفاقية التي ابرمها صندوق الاستثمار الفلسطيني دون مناقصات بهدف الحصول على النسبة الأفضل للفلسطينيين ، ووفقا للتقديرات فان اجمالى كمية الغاز التي يتوقع أن يتم استخراجها حسب الاكتشافات عام 2000 تبلغ 31 مليار متر مكعب من الغاز تعادل القيمة السوقية لها 8 مليار دولار حسب رؤية صندوق الاستثمار الفلسطيني ، في حين أن عملية تطوير الحقل ستكلف الشركة المنقبة 2.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، و تصل مردودات الشركة المنقبة وأرباحها أكثر من 4 مليار دولار اى ما يقارب 62% من تكلفة التنقيب و الإنتاج خلال عمر المشروع و 50% من اجمالى القيمة السوقية للإنتاج المتوقع وحسب توقعات صندوق الاستثمار الفلسطيني فان العمر الإنتاجي للمشروع يقارب من 15 إلى 18 سنة.. وتأتى هذه المباحثات السرية بين شركة الغاز و إسرائيل في ظل خلاف إسرائيلي داخلي حول السماح بالتصدير من حقول الغاز الإسرائيلية و البالغ حجم إنتاجها المتوقع 950 مليار متر مكعب حسب تقديرات عام 2011 اى 31 ضعف ما يملكه الفلسطينيين من غاز ، و اعترضت رئيسة حزب العمل شيلى يحيموفيتش على توصيات لجنة ترأسها الجنرال شاؤل تزماش و التي سمحت بتصدير جزئي للغاز الاسرائيلى بحجة أنها استنزاف للثروة القومية الإسرائيلية و التي هي ملك للأجيال المقبلة و أن هذه الاحتياطيات من الغاز ستستنفذ بعد 30 سنة. .
