حصل موقع "المونيتور" على معلومات من مسؤولين فلسطينيين ومصريين حول توسط سلطات الانقلاب لدى دولة الاحتلال من أجل السماح ببدء استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة مقابل الحصول على حصة من الغاز لتصديرها للخارج. وقال الموقع إن سلطات الانقلاب نجحت في إقناع الاحتلال بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية، وفقا للمعلومات التي قدمها إلى "المونيتور" مسؤول في جهاز المخابرات المصرية وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا، في حين تبحث الدول الأوروبية عن بدائل للغاز الروسي قبل موسم الشتاء. كما يأتي بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية، مما يمنع الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، وتحديدا في حقل غزة البحري. تم اكتشاف الحقل ، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) غرب ساحل غزة ، في عام 2000 من قبل شركة British Gas (حاليا BG Group) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وتقدر تكلفة تطوير الحقل بنحو 1.2 مليار دولار. لكن الحقل لا يزال غير مستغل لأن صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو الهيئة الفلسطينية المسؤولة عن تطوير الحقل، لم يتمكن من استخراج غازه طوال تلك السنوات بسبب رفض الاحتلال. وقال المسؤول في جهاز المخابرات المصرية ل"المونيتور" طالبا عدم الكشف عن هويته: "بحث وفد اقتصادي وأمني مصري مع الجانب الإسرائيلي لعدة أشهر مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. ونجح الوفد أخيرا في التوصل إلى حل وسط يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، وأهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية". في 21 فبراير 2021 وقعت السلطة الفلسطينية وسلطات الانقلاب مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غاز غزة البحري. وبموجب الاتفاق، ستتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل الغاز ونقل الغاز إلى المناطق الفلسطينية وربما بيعه إلى سلطات الانقلاب. وأوضح المسؤول المصري أن دولة الاحتلال تحتاج إلى البدء في إجراءات عملية لاستخراج الغاز من حقول غزة في بداية عام 2024، لضمان أمنها. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل"المونيتور"، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن سلطات الانقلاب أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة الاحتلال على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة. وأشار إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية مارستها دول أوروبية على الاحتلال لتلبية احتياجاتها من بدائل للغاز الروسي. وقال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إنه بموجب الاتفاق، ستشرف سلطات الانقلاب والاحتلال على عملية الاستخراج، وسيتم تصدير جزء من الغاز إلى القاهرة، وسيتم تصدير الجزء الأكبر منه من قبل الاحتلال إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص. وستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة. وفي الوقت نفسه، فإن حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، تراقب العالم وهو يهرع إلى مصادر الطاقة وتريد الاستفادة من الإيرادات الناتجة عن استخراج الغاز قبالة ساحل غزة. خلال حدث عام عقد في ميناء غزة في 13 سبتمبر، وضعت الفصائل الفلسطينية حجر الأساس لممر بحري يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وافتتحت جدارية نقش عليها نص: "غازنا حقنا". وفي خطاباتهم خلال الحدث، طالب قادة الفصائل بالسماح للفلسطينيين بالاستفادة من موارد الغاز الخاصة بهم، وشددوا على أنهم لن يسمحوا للاحتلال بسرقتها. يمكن لاتفاق إسرائيلي لاستخراج الغاز الفلسطيني أن يضمن سنوات طويلة من الهدوء مع قطاع غزة، بالنظر إلى أن دعم اقتصاده هو أحد أكثر الوسائل فعالية لمنع حماس من إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة.
