بدأت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني مهامها في قطاع غزة، بدأت في الشروع في استخراج الغاز من البحر المتوسط الذي يطل عليه القطاع؛ ما سيشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني المنهار. وقال موقع أمد الفلسطيني فإن الحكومة ستعمل على وضع خطة تطوير حقل الغاز الطبيعي وآلية استخراج الغاز والاستفادة منه، كاشفا أن سلطة الطاقة كثفت مباحثاتها مع الشركة البريطانية المطورة للحقل من أجل البدء باستخراج الغاز الطبيعي. ويقع حقل "غزة مارين" على بعد 36 كيلومترا غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، واكتشف نهاية تسعينيات القرن الماضي، فيما كانت هناك صعوبات في البدء الفعلي في المشروع بسبب سيطرة حماس على القطاع خلال السنوات الماضية، إلى جانب العراقيل الإسرائيلية. الحكومة الفلسطينية ناقشت في اجتماعها الأخير، الثلاثاء الماضي، برام الله، تطوير حقل الغاز الطبيعي "غزة مارين" المقدرة احتياطاته بنحو تريليون قدم مكعب. واعتبرت أن تطوير الحقل نقطة تحول وركيزة أساسية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وفرض السيادة الوطنية على تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية. ويوضح ملحم أن الموضوع في بدايته، وهناك مفاوضات مع الشركة المطورة للحقل، مشيرًا إلى وجود كميات غاز هائلة تزيد عن حاجة السوق الفلسطينية. وأمام الحكومة عدة خيارات لتسريع استخراج الغاز من حقل مارين1 للاستفادة منه عام 2020 في توليد الطاقة الكهربائية في محطتي التوليد بجنين وغزة. ووفقاً للموقع "الاستفادة ستكون بدايةً في محطة كهرباء غزة التي تنتج كهرباء بطاقة 140 ميجاوات، ومحطة كهرباء شمال الضفة بمدينة جنين بطاقة 450 ميجاوات". وتبلغ كلفة تطوير الحقل حوالي 1.4 مليار دولار، فيما توقع رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، في وقت سابق، أن يبلغ التوفير في قطاع الكهرباء بفضل الحقل، نحو 8 مليارات دولار سنويا. ويتولى ائتلاف مكوّن من شركة "بريتيش غاز" البريطانية أي "شل" حاليا، واتحاد المقاولين "سي سي سي"، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة شواطئ قطاع غزة، وهو المسؤول عن العمليات التسويقية للمشروع. ويشير إلي أن السلطة الفلسطينية منحت عام 1999 تجمعا اقتصاديا مكونا من صندوق الاستثمار ، واتحاد المقاولين للتنقيب، وشركة الغاز البريطانية ( British Gas) امتياز التنقيب لمدة 25 عاما عن الغاز في المياه الإقليمية الاقتصادية التابعة لقطاع غزة. وأكد أنه في عام 2005 اكتشف حقلان في المياه الإقليمية الفلسطينية الاقتصادية على بعد 30 – 35 كلم عن خط الأساس في ساحل غزة، وعلى عمق 603 أمتار تحت قعر البحر. وحدد الموقع 3 أمور مطلوبة فلسطينيا لاستثمار الحقل، أولها قرار بالحق الفلسطيني في الاستثمار، وتوقيع اتفاقيات مع دول إقليمية خصوصا مصر، ومواجهة القرصنة الإسرائيلية بالقانون الدولي. ووفق الاكتشافات، يقدر احتياطي حقل غاز غزة البحري ب28 مليار م3، والحقل الحدودي المحاذي، وصل احتياطيه إلى 3 مليارات م3؛ أي أن احتياطي كلا الحقلين عادل 1.17 تريليون قدم3. وسبق أن عرقلت إسرائيل مد الأنابيب الخاصة بنقل الغاز، وكذلك بناء البنية التحتية لإيصال الغاز للمحطة؛ حيث تشترط نقله من خلال أنابيبها. ووفقاً للموقع، الذي أعد دراسة خاصة عن المشروع، فقد دخلت الحكومة الاسرائيلية في مفاوضات مع الشركة المنتجة بهدف شراء الغاز الذي سيستخرج من حقل غزة البحري بأسعار مخفضة. كما أصرت، بهدف السيطرة على الحقل، أن ينقل الغاز من الحقل إلى محطة نقل وتسييل الغاز في عسقلان، ليوزع من هناك إلى غزة، والضفة، أو أي مكان آخر ليباع، إلا أن الشركة رفضت الخضوع للشروط والإملاءات الإسرائيلية. كذلك تعطل التنقيب عن الغاز بسبب الانقسام الفلسطيني الذي بدأ قبل 10 أعوام، إثر انقلاب حركة حماس على السلطة في قطاع غزة. وفي مارس الماضي أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، عودة المفاوضات مع الشركات المطورة لاستخراج الغاز الطبيعي من سواحل غزة.
