هل يحفظ ترسيم الحدود البحرية مع مصر الحقوق الفلسطينية؟

اتخذ المسئولون الفلسطينيون أول خطوات عملية لترسيم الحدود البحرية الفلسطينية مع مصر من خلال تشكيل فريق من المتخصصين للتفاوض مع القاهرة، وفي سبتمبر وقّعت السلطة الفلسطينية على ميثاق منتدى شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.
وكانت سلطات الانقلاب قد توصلت في أغسطس الماضي إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص قبل أن تنضم إلى منتدى شرق الغاز في البحر المتوسط الذي يضم الكيان الصهيوني وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية واليونان. ويهدف المنتدى إلى تدعيم التعاون بين الدول الست الأعضاء والسماح لكل دولة باستكشاف مواردها الطبيعية فى البحر المتوسط، وتأتي هذه التطورات الإقليمية مع بدء تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة بحرية متنازع عليها مع اليونان.
وقال السفير الفلسطينى لدى أنقرة فائد مصطفى للصحافة التركية فى 22 يونيو إن فلسطين مستعدة للتفاوض مع تركيا لترسيم الحدود البحرية، "نحن منفتحون على أي فكرة من شأنها أن تعمق علاقاتنا مع تركيا، بما في ذلك الاتفاق على المناطق الاقتصادية الخالصة".
وكشف مسئول في وزارة الخارجية الفلسطينية وعضو فريق التفاوض، في حديث ل"المونيتور"، رفض الكشف عن اسمه، أن الفريق يضم خبراء في مجالات عدة، منها الحدود والموارد الطبيعية، وأكد أن ترسيم الحدود البحرية أصبح حاجة ملحة حيث يواصل الكيان الصهيوني سرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية وخاصة الغاز الطبيعي قبالة الساحل الفلسطيني.
وتوقع المسئول أن تبدأ المفاوضات مع مصر في القاهرة خلال الأشهر المقبلة بعد اتفاق الطرفين على موعد. وأوضح أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي اكتشف أنه على بعد 36 كيلومترا (22 ميلا) من ساحل قطاع غزة عام 1999 سيغطي حاجات الطاقة والغاز المحلية لمدة 20 عاما على الأقل، وقال إنهم سيحولون فلسطين إلى دولة مصدرة للغاز وسيجلبون مليارات الدولارات سنويا.
وتحتاج الحكومة الفلسطينية إلى حل مشكلة العجز المالي بسبب انخفاض المساعدات الدولية والعربية واحتجاز الكيان الصهيوني لعائدات الضرائب الفلسطينية.
وفي 8 أكتوبر 2019، قدمت فلسطين خرائط وإحداثيات إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية. وقد اتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة من الخطوات لترسيم حدودها البحرية وتشمل المحادثات محادثات غير رسمية بشأن الحدود البحرية الجارية مع مصر منذ عام 2016، وانضمام فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 2015 وقد شكلت الحكومة الفلسطينية فريقا وطنيا لمناقشة ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة في يونيو 2017.
وفي 28 أكتوبر، قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى لوكالة الأنباء الفلسطينية إن الصندوق أكد على أهمية تمكين الجانب الفلسطيني من استغلال حقل غزة [الغاز]. وقد اعترفت الكيان الصهيوني بذلك وتعهدت بتمكين الجانب الفلسطيني من تطوير موارده وفقا لميثاق الصندوق.
وفي أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في أواخر عام 2000، منعت الكيان الصهيوني الفلسطينيين من استكشاف الحقلين (غزة مارين 1 و 2 مارينز غزة) اللذين اكتشفتهما شركة بريتش غاز البريطانية، والتي اشترتها لاحقا شركة شل. وبموجب اتفاقية تم توقيعها مع السلطة الفلسطينية، ستحصل شركة بريتش غاز على 60 في المائة من عائدات الحقلين، وشركة المقاولين الموحدة على 30 في المائة، وصندوق الاستثمار الفلسطيني على 10 في المائة.
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أن الدول الساحلية تتمتع بالولاية القضائية على مواردها الطبيعية في حدود 200 ميل بحري من شواطئها، وأن لها الحق في المطالبة بها بوصفها مناطق اقتصادية خالصة.
وقال سمير أبو مدللة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر بغزة، ل"المونيتور" إنه من المهم أن يتفاوض الفلسطينيون على حدودهم البحرية مع توقيع العديد من دول البحر المتوسط على مثل هذه الاتفاقيات، وأكد أن الفلسطينيين يحتاجون إلى استغلال الموارد الطبيعية التى تستخرجها الكيان الصهيوني منذ عقود.
وأضاف أبو مدللة أن ترسيم الحدود البحرية مع مصر من شأنه أن يقلل كثيرا من الحوادث البحرية مثل قتل الصيادين الفلسطينيين الذين يدخلون المياه الإقليمية المصرية عن طريق الخطأ. وقال إن المحادثات سوف تسمح للفلسطينيين بالاستفادة من الثروة السمكية الهائلة فى المنطقة.
وقال حنا عيسى أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ل"المونيتور" إن ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين ومصر ضروري للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، ولكنه حذر من أن "مثل هذه الخطوة لن تكتمل ما دامت الكيان الصهيوني لا تعترف بدولة فلسطين بموجب قرارات الأمم المتحدة ولا تزال تحتل الأراضي والمياه الفلسطينية".
ووفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في ديسمبر 2019، فإن تكلفة الاحتلال الالكيان الصهيونيي للشعب الفلسطيني بين 2000 و2017 تبلغ 47.7 مليار دولار وذكر التقرير أن معظم هذه الخسائر هى نتيجة مباشرة للسيطرة الالكيان الصهيونيية على الموارد الطبيعية الفلسطينية.
رابط التقرير:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/palestine-egypt-negotiations-maritime-border-demarcation.html