«عودة تكدّس البضائع في المواني».. اقتصاديون متشائمون من مستقبل مصر

اتفق الخبير الاقتصادي كريم سلام، مع توقعات "بلومبرج" بشأن اقتراب موعد انخفاض جديد للجنيه خلال مارس الجاري، كما توقع حدوث تخفيض آخر خلال الثلاث أشهر المقبلة أيضا.
وتوقع أن يتجاوز سعر صرف الجنيه بعد التعويم المقبل حاجز ال35 جنيها لكل دولار، متوقعا أيضا أن "ينخفض الجنيه مباشرة ليصل الدولار إلى 37 جنيها بنهاية يونيو القادم، وقد يتعداها".
متشائمون من السيسي
كما أبدى "سلام" تشاؤما في نظرته المستقبلية للأزمة الاقتصادية في مصر، وتوقع أن تتجاوز قيمة الدولار 50 جنيها مصريا بنهاية العام الجاري، وشكك في أن تكون لدى إدارة السياسات النقدية المصرية القدرة على إصلاح الوضع قريبا.
ومع الشهور الأولى للانقلاب العسكري في مصر 3 يوليو 2013، دأبت حكومات الانقلاب على سياسة الاستدانة الداخلية من البنوك المحلية والخارجية من المؤسسات والبنوك الدولية المقرضة، لترتفع في 3 أشهر فقط بمقدار 3.8 مليار دولار، وفق البنك المركزي، في يناير 2014.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن الدين الخارجي نهاية حكم مبارك في ديسمبر 2010، بلغ 34.9 مليار دولار، فيما بلغت الديون الخارجية خلال حكم المجلس العسكري (فبراير 2011 – يونيو 2012) نحو 34.3 مليار دولار، وخلال عام حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي (2012/ 2013) بلغت 43.2 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 46 مليار دولار في فترة حكم عدلي منصور (2013/ 2014).
وخلال فترة حكم السفاح السيسي، الأولى (يونيو 2014- منتصف 2018)، تضاعف الدين بشقيه الداخلي والخارجي ليبلغ الأخير 88.1 مليار دولار، مثلت 36.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام 2019، استدانت حكومة السفاح السيسي، 16.1 مليار دولار، ليتخطى الدين الخارجي لأول مرة بالتاريخ رقم 100 مليار دولار، مسجلا 108.7 مليار دولار، ثم صعد في 2020، إلى 123.5 مليار دولار، بعد استدانة 14.8 مليار دولار، ثم إلى 137.9 مليار دولار في 2021، وفي مارس الماضي سجل 157.8 مليار دولار قبل أن ينخفض إلى 155.7 مليار دولار في أكتوبر ، بعد دفع بعض فوائد الديون.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بمصر، كشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن توقّعات صادمة لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن حكومة الانقلاب مضطرة لتخفيض قيمة الجنيه عاجلا وليس آجلا.
وقالت وكالة "بلومبيرج" في تقرير لها، إن "المتداولين دخلوا في أطول موجة تحوط منذ انخفاض الجنيه المصري، إذ تحذّر بعض بنوك "وول ستريت" من أن الضغوط المتنامية على العملة قد تضطرّ البنك المركزي المصري قريبا إلى السماح بتخفيض جديد لقيمة العملة".
وأوضحت الوكالة في تقريرها المطول، أن الوقت قد لا يسعف مصر؛ إذ يواجه ما أسماه بنك "سيتي غروب" طلبا مكبوتا متناميا على الدولار الذي لن يتراجع دون تحلّي العملة بالمزيد من المرونة وزيادة التدفقات الاستثمارية، مؤكدة أنه لم تكن أنصاف الحلول كافية، إذ تعطلت الصفقات ونتج عنها أداء ضعيف للسندات المصرية.
خسائر في الطريق
وكشفت الوكالة عن أن سوق عقود الجنيه المصري الآجلة سجّلت خسائر للأسبوع ال10 على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهي أطول موجة خسائر لها منذ عام 2007 وقال إدوين غوتيريز، كبير محللي "أبردن" (abrdn)، ومقرها لندن، إن مصر ستحتاج لتخفيف قبضتها على الجنيه "عاجلا وليس آجلا".
ولفتت إلى أن مصر تواجه مجددا صعوبات للإفراج عن واردات محجوزة في موانيها، ما أدى إلى تراكم الطلب على الدولار، ويقدر الطلب المتراكم حاليا بنحو 4 مليارات دولار، بعدما كان 2.5 في يناير، وسجّلت الودائع الأجنبية أكبر زيادة في يناير منذ يوليو الماضي، ما يعكس تدهورا في الثقة.
ونقلت الوكالة اتفاق عدد من الخبراء، بأن الحكومة المصرية لا تزال تحرك العملة المحلية، وهذا ليس ما يريده الصندوق أو مديرو ديون الأسواق الناشئة، ولا أحد يريد التداول على عملة ضعيفة تحاول حكومتها إعطاءها قيمة أعلى من حقيقتها، وهذا هو ما يتسبب في ارتفاع التضخم لعدم حصول مصر على أي تدفقات رأسمالية".
وقُدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بموازنة (2021/ 2022) بنحو 579.6 مليار جنيه، (3.7 مليار دولار) ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة نحو 1.172 تريليون جنيه (7.5 مليار دولار).
وبحسب البيان المالي للموازنة العامة فقد بلغت فوائد الدين في (2020/ 2021) نحو 37 مليار دولار في حين بلغت أقساط القروض المقرر سدادها 38 مليار دولار.
ووفق بحث نشره موقع "الشارع السياسي" 13 سبتمبر الماضي، يتعين على مصر خلال النصف الثاني من العام الحالي سداد 8.5 مليار دولار أقساط وفوائد دين و17.6 مليار دولار في العام القادم (9.3 مليار دولار في النصف الأول و8.3 مليار في النصف الثاني).
وفي 2024 مطالبة مصر بسداد 24.2 مليار دولار (10.9 مليار في النصف الأول و13.3 مليار في النصف الثاني). وسداد 15.1 مليار دولار في 2025 (9.3 مليار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني) بالإضافة إلى 16.8 مليار دولار في 2026 (6.6 مليار دولار في النصف الأول و10.2 مليار في النصف الثاني).
وكشفت إحصائية للبنك الدولي عن احتياج مصر 31 مليار دولار لسداد جزء من التزامات الديون الخارجية، من يوليو 2022 حتى مارس 2023، بجانب 16 مليار دولار كانت مستحقة الدفع ما بين إبريل حتى يونيو 2022 (أي 47 مليار دولار خلال عام).
وتعاني مصر من عجز بالميزان التجاري نحو 16 مليار دولار بالعام المالي الأخير، فيما انخفضت قيمة العملة المحلية 47 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأخيرة، ليتراجع الجنيه منذ 21 آذار/ مارس الماضي حتى الخميس الماضي من 15.7 إلى 23.3 جنيها مقابل الدولار.