بالأرقام.. مصر تسدد أقساط الديون الخارجية والداخلية في 7 أشهر

تعد اقساط الديون الداخلية والخارجية من الازمات الكبري التي تواجة اي دولة تسعي للنهوض بوضعها الاقتصادي، ومنذ إعلان مصر عن البدء في الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي لدعم برنامجها الاقتصادي وهي تحرص علي وضع خطة لسداد الديون داخليا وخارجيا، حيث كشفت الاحصاءات الرسمية أن مصر تمكنت من سداد نحو 45.6 مليار دولار ديونا منذ ثورة 30 يونيو 2013، توزعت المدفوعات بواقع 36.5 مليار دولار أقساطاً لديون مستحقة، و9.1 مليار دولار فوائد، الامر الذي أكد علي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

يتوزع الدين الخارجى لمصر نهاية الربع الثالث بواقع 58.863 مليار دولار مستحق على الحكومة، و27.684 مليار دولار على البنك المركزى المصرى، و9.2 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى، و13.616 مليار دولار على باقى القطاعات، تمكنت من سداد نحو 25 مليار دولار، ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.

كشف احصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سداد مصر لديونها الخارجية والمحلية خلال العام المالى الحالى 2019- 2020 بقيمة تخطت نصف تريليون جنيه خلال 7 أشهر فقط، إذ سجل إجمالى أقساط وفوائد الديون المسددة 548.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يوليو 2019 وحتى يناير 2020، مقابل 387.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق 2018- 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 44% خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن مصر ضاعفت قيمة أقساط الديون المسددة إلى 246.4 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى 2019- 2020، مقابل 141.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه، كما ارتفعت قيمة فوائد الديون المسددة من 246.6 مليار جنيه ل301.9 مليار جنيه.

وأوضح تقرير الإحصاء أن الديون المحلية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالى الديون المسددة بنسبة 92.3%، حيث بلغت قيمة الديون المحلية المسددة 506.1 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى 2019- 2020، موزعة بين 280.5 مليار جنيه فوائد دين محلى مسددة و225.6 مليار جنيه أقساط ديون محلية مسددة.

وفى المقابل قدر إجمالى الديون الخارجية المسددة خلال الفترة نفسها بحوالى 42 مليار جنيه موزعة بين 21.4 مليار جنيه فوائد الدين الخارجى و20.8 مليار جنيه أقساط الدين الخارجى.

ونجحت الحكومة فى خفض مستوى كل من الدين المحلى والخارجى نسبةً إلى الناتج المحلى الإجمالى قبل أزمة كورونا، لتهبط نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ل28.8% بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 31.7% خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، رغم ارتفاع إجمالى الدين العام الخارجى من 93.1 مليار دولار ل109.4 مليار دولار، كما انخفضت نسبة الدين المحلى من 61.7% ل58.1%، رغم ارتفاع صافى الديون المحلية من 3.2 تريليون جنيه ل3.5 تريليون جنيه.