بلغ الدين الداخلي، بحسب أحدث التقارير الرسمية، في حدود 1.7 تريليون و500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014، في حين أنه كان في حدود 1.5 تريليون جنيه بنهاية 2013، ومن المتوقع زيادة حجم الدين الداخلي ليصل في نهاية 2014 عند 1.85 تريليون جنيه، منها 1.539 تريليون ديونا مستحقة على الحكومة، والباقى ديون على الهيئات الاقتصادية، وتم تمويل النسبة الأكبر من هذا الدين من خلال أذون وسندات الخزانة، والنسبة الأقل تم تمويلها من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفى. بينما وصل حجم الدين الخارجي في 2014، إلى 44.6 مليار دولار، بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية، فى حين أنه كان نهاية عام 2013 حوالى 45.8 مليار دولار. كما كشف التقرير أن أعباء خدمة الدين المحلي والخارجي ارتفعت لتصل إلى 279 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2013، مقارنة بنحو 218 مليار جنيه في العام السابق، وإن كانت نسبة الفوائد المسددة قد تراجعت إلى 24% خلال العام المالي 2014/2013، فى مقابل زيادة نسبة حجم الأقساط المسددة إجمالى الإنفاق العام لتصل إلى 15.6%. الاقتصاد فى 2014.. مسكنات وتطلعات ومواطن يعيش "معاناة"