انخفض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ليبلغ 493,1 دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 516.9 دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه وذلك نتيجة تراجع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة 2.6%، ليصل إلى 44,9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2014 ، مقابل 46,1 مليار دولار نهاية يونيو من نفس العام. وأرجع "المركزي" في أحدث تقاريره الشهرية انخفاض الدين الخارجي إلى زيادة المسدد من القروض والتسهيلات، وهو ما أدي إلى تراجع رصيد الدين بنحو 200 مليون دولار، هذا فضلاً عن تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، وهو ما ساهم في انخفاض رصيد الدين بنحو مليار دولار، خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق. وأضاف البنك أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، سجلت 13.3% في نهاية سبتمبر الماضي، كما سجلت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات نحو 8.6% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين. بينما سجل الدين العام المحلي خلال نفس الفترة ارتفاعاً قدره 22 مليار جنيه ونسبته 1.2% ليصل إلى 1,838 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2014 مقابل 1,816 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه. وسجل صافي الدين الحكومي منه نحو 87.8% بواقع 1,614 تريليون جنيه مرتفعاً بنسبة تُقدر ب 5% خلال الثلاثة أشهر، وفقاً لتقارير البنك المركزي، والتي أوضحت أيضاً تراجع الدين العام المحلي نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي ل 76.5% بعدما سجل نحو 90.9% خلال يونيو السابق عليه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق التجاري ليصل إلى 2,404 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2014 وهو ما قلل من نسبة الدين العام المحلي بالرغم من ارتفاع قيمته. ويُذكر أن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد صرح في وقت سابق أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام من 95 % نسبة إلي الناتج المحلي لتصل 85 % من الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، مع تنويع مصادر التمويل.
