الدين المحلى يرتفع إلى تريليون و294 مليار جنيه لأول مرة فى التاريخ

سجلت مستويات الدين المحلى ارتفاعا غير مسبوق، حيث ارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة، لتصل إلى 72.8% من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2012، لتسجل تريليون و294.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و58.4 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011، أى بزيادة قدرها 235.9 مليار جنيه فى عام واحد.
وأرجع التقرير المالى الشهرى الصادر اليوم الخميس، عن وزارة المالية، هذا الارتفاع الكبير إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما 432.6 مليار جنيه و312.3 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بنحو 371.2 مليار جنيه و231.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011، نتيجة تزايد الاحتياجات التمويلية للدولة بحسب التقرير.
وبلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة تريليون و208.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012، بواقع 68% من الناتج المحلى، مقابل 981.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011 بواقع 63.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وسجل صافى الدين المحلى للحكومة العامة تريليون و37.2 مليار جنيه بواقع 58.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 811.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر من العام السابق بواقع 52.6%.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة العامة فى نهاية ديسمبر 2012، إلى ارتفاع الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 11.3 مليار جنيه، ليصل إلى 191.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011.
وعن إجمالى الدين العام المحلى، قال التقرير إنه بلغ تريليون و243.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بنسبة 70% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون و19.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر من العام السابق بواقع 53.8% من الناتج المحلى.
وأرجع التقرير هذه الزيادة لارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بواقع 226.8 مليار جنيه، ليصل إلى تريليون و208.3 مليار جنيه، بينما انخفض الرصيد المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 2.2 مليار جنيه، ليصل إلى 100 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012.
وأشار التقرير لارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية ديسمبر 2012، بحوالى 43.6%، لتصل إلى 90.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 63.2 مليار جنيه فى نهاية نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية ديسمبر 2012، ليسجل 1.4 سنة مقارنة ب 1.3 سنة فى ديسمبر 2011، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية ديسمبر 2012، ليصل إلى 13.46%، مقارنة بنحو 12.17% فى نهاية ديسمبر 2011.
من ناحية أخرى شهدت مؤشرات الدين الخارجى تحسنا نسبيا فى نهاية شهر سبتمبر 2012، فبينما ارتفع رصيد الدين الخارجى بنحو 2.1% خلال الفترة المذكورة مسجلا 34.7 مليار دولار مقارنة بنحو 34 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق، انخفض إجمالى الدين الحكومى الخارجى بنسبة 2.4% مسجلا 25.4 مليار دولار (76.7% من إجمالى حجم المديونية الخارجية) فى سبتمبر 2011.