"المالية": السيولة المحلية 1.09 تريليون جنيه بمعدل نمو 2.5%

كشفت وزارة المالية عن تحقيق السيولة المحلية نسبة نمو 2.5% بنهاية يونيو الماضي، لتصل إلى أعلى معدلاتها منذ يونيو 2010، مضيفا أن إجمالي السيولة المحلية بلغ 1.09 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وأضاف التقرير الشهري لوزارة المالية عن استقرار معدل السيولة المحلية بشكل كبير ليسجل 8.4 % بنهاية يونيو 2012 مقابل 7.4 % فى نهاية مايو.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، ارتفع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية مارس 2012 ليصل نسبته إلى 70.5% حيث سجل 1089.4 مليار جنيه مقارنة ب 932.6 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011، كما سجل صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 924.9 مليار جنيه مقارنة ب 778.9 مليار جنيه نهاية مارس 2011.
وأرجعت وزارة المالية الزيادة فى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 382.8 مليار جنيه و250.1 مليار جنيه على التوالى مقارنة ب 320.4 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه نهاية مارس 2011 وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية.
وأضاف التقرير أن ميزان المدفوعات حقق عجزًا كليًا بلغ 11.3 مليار دولار، محققا بذلك ارتفاع قدره 16% عن العجز الكلى المحقق خلال السنة المالية 2010/2011 والذى بلغ قدره 9.8 مليار دولار .
وأرجع التقرير العجز الكلى المحقق كمحصلة لارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بنحو 30.2% ليحقق 7.9 مليار دولار وصافي تدفقات للخارج فى الميزان المالي والرأسمالي بنحو 1.4 مليار دولار، كما سجل بند "السهو والخطأ" تدفقات للخارج بنحو 1.9 مليار دولار.
وتأتى هذه النتائج فى ضوء تداعيات الأحدات التى تمر بها مصر والدول العربية، والتى أثرت سلبا على العديد من البنود الخاصة بالإيرادات السياحية والاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد.