الاقتصاد ب 2014 "التضخم.. نسبة العجز.. انخفاض الاستثمارات"

شهدت مصر عام 2014 أسوأ حالتها الاقتصادية بكامل جوانبها من ارتفاع في العجز والتضخم والبطالة الديون وانخفاض الاستثمار وتراجع البورصة.
وما يلي أرقام الحالة الاقتصادية ..
23.8 بليون عجز في الميزان التجاري
وصل العجز في الميزان التجاري بمصر خلال أغسطس الماضي، بنسبة 81.9 في المئة، ليبلغ 32.8 بليون جنيه في مقابل 18 بليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
أكد التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي ان العجز في الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي الأخير، لا يقل عن 12.6% من إجمالي الناتج المحلي في مصر.
وتخفض الموازنة الجديدة العجز من 288 مليار جنيه فى البيان المبدئى المعروض نهاية مايو الماضي إلى 240 مليار جنيه فى البيان المالى الصادر عن الموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015.
10.07% تضخم
تزايدت معدلات التضخم خلال الفترة الماضية بشكل كبير لتصل معدلاته السنوية إلى10.07% وذلك حسب تقرير البنك المركزي، وسط توقعات بارتفاعات كبيرة في نسب التضخم خلال عام 2015 مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
ويشير الدكتور محمد شهيد أستاذ الاقتصاد، أن نسبة التضخم مؤهلة لأن ترتفع للوصول إلى 14% ، قائلا:"نحن أمامنظام فشل في القيام بمسئوليته الأساسية نحو توفير الطعام والشراب والعمل للفقراء والعاطلين، وكل ذلك نتاج التضخم".
وكانت تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن معدلات التضخم في مصر سوف تصل إلى 13.5 % في عام 2015 ، نتيجة لعدد من الاسباب السياسية والاقتصادية .
غياب الاستثمار وسقوط البورصة
انخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 31.9 مليار جنيه ليسجل 476 مليار جنيه، وذلك يرجع لتراجع نسبة الاستثمار في مصر منذ 30 يونيو، لعدة أسباب أهمها زيادة أسعار الوقود وغياب الأمن.
و شهدت الأسبوع الماضي مؤشرات البورصة انخفاضا جماعيا حيث تراجع مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 8.67% ليغلق عند مستوى 8,400 نقطة، وإيجى إكس 70 بنحو 11.51% ليغلق عند مستوى 543 نقطة، وإيجى إكس 100 بنحو 9% ليغلق عند مستوى 1031 نقطة.
13 % نسبة بطالة
أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب، أن :نسبة البطالة تصل إلى 13%.
ديون طائلة
بحسب أحدث التقارير الرسمية، في حدود 1.7 تريليون و500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014، في حين أنه كان في حدود 1.5 تريليون جنيه بنهاية 2013، ومن المتوقع زيادة حجم الدين الداخلي ليصل في نهاية 2014 عند 1.85 تريليون جنيه، منها 1.539 تريليون ديونا مستحقة على الحكومة، والباقى ديون على الهيئات الاقتصادية، وتم تمويل النسبة الأكبر من هذا الدين من خلال أذون وسندات الخزانة، والنسبة الأقل تم تمويلها من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي.
بينما وصل حجم الدين الخارجي في 2014، إلى 44.6 مليار دولار، بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية، فى حين أنه كان نهاية عام 2013 حوالى 45.8 مليار دولار.
كما كشف التقرير أن أعباء خدمة الدين المحلي والخارجي ارتفعت لتصل إلى 279 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2013، مقارنة بنحو 218 مليار جنيه في العام السابق، وإن كانت نسبة الفوائد المسددة قد تراجعت إلى 24% خلال العام المالي 2014/2013، فى مقابل زيادة نسبة حجم الأقساط المسددة إجمالي الإنفاق العام لتصل إلى 15.6%.