"البنك المركزى": ديون مصر تقترب من تريليوني جنيه

كشف البنك المركزى أن ديون مصر المحلية والخارجية ارتفعت لتسجل تريليونا و832 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013 مقارنة بنحو تريليون و474.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 بزيادة 357 مليار جنيه خلال عام.
وقال الخبير المصرفى عبدالسلام أبوضيف، فى تصريحات خاصة ل"مصر العربية"، إن هذا الارتفاع جاء نتيجة استمرار اقتراض الحكومة بموجب أدوات الدين (أذون الخزانة والسندات) انعكاسا لعجز الموازنة العامة الذى يقدر أن يتجاوز ال 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضح أن توقف النشاط الاقتصادى للبلاد دفع الحكومة للاقتراض بشكل شره من أجل مواجهة الاحتياجات العاجلة مثل سداد أجور 6 ملايين موظف، وتوقع أن يستمر ارتفاع الدين ليصل إلى تريليوني جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وأفاد أبوضيف أن الحكومة أيضا لجأت للاقتراض من الخارج من الدول العربية وهو ما رفع من قيمة الدين الخارجى بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.
وأوضح البنك المركزى أن رصيد الديون الخارجية ارتفع بنحو 8.8 مليارات دولار (60.7 مليار جنيه) بمعدل 25.7 % ليصل إلى نحو 43.2 مليار دولار (298 مليار جنيه) فى نهاية يونيو 2013 مقارنة بنحو 34.4 مليار دولار (237.6 مليار جنيه) فى نهاية يونيو 2012.
وأكد المركزى أن الزيادة فى الديون الخارجية جاء محصلة لزيادة صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها ليبلغ 9.3 مليارات دولار وتراجع رصيد الدين بما يعادل نحو 527.8 مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار العملات المقترض بها مقابل الدولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، أوضح البنك المركزى أنها ارتفعت بمقدار 185.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليارات دولار خلال السنة المالية 2012-2013، وقد ارتفع بدرجة محدودة مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليصل إلى 4.6 % مقابل 4.5 % خلال العام المالى السابق، بينما قفزت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.3% فى نهاية يونيو 2013 مقابل 13.2% فى نهاية يونيو 2012.
وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بإجمالى الدين العام المحلى فقد ارتفع ليسجل نحو تريليون و533.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013 مقارنة بنحو تريليون و237.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 بزيادة 296.5 مليار جنيه خلال العام، ويستحق على الحكومة نحو 82.6% من إجمالى الدين العام المحلي، بينما يستحق على بنك الاستثمار القومى نحو 13.3%، ويستحق على الهيئات العامة الاقتصادية نحو 4.1%.