كارثة حقيقية أظهرتها أحدث بيانات البنك المركزي المصري الأخير كشفت عن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية والداخلية إلى 338 مليار دولار في السنوات التي اغتصب فيها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي السلطة بعدما كانت الديون 128 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي؛ بسبب فساد المجلس العسكري في الفترة الانتقالية؛ حيث كانت الديون 89 مليار دولار فقط خلال حكم مبارك! الكارثة أظهرت توسع سلطة الانقلاب في الاستدانة من الخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة زادت على 130%، بحسب بيانات أعلنها البنك المركزي، واستمرار الاستدانة بسبب عدم وجود إنتاج حقيقي وصرف أموال لدولة على مشاريع لا تفيد الشعب وإنما تخدم بيزنس العسكر ورجال الأعمال المقربين منهم، وأغلبها مشاريع فاشلة. وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري (تقرير أبريل 2019) ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي المصري 20.25% على أساس سنوي ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي ووصل إلى 96.612 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2018 أيضا؛ ما يجعل إجمالي الديون الداخلية والخارجية 338 مليار دولار. وتتوقع وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، في 2020/2021، مقارنة ب55,7 مليار دولار في 2015/2016. ماذا يعني ذلك؟ 1- رهن السيسي إرادة مصر للدائنين الخارجيين وخاصة الغرب، ومن ثم وضع سيادة وإرادة مصر أسيرة لدى المخططات الغربية، وهذا هو سر فرض أمريكا وأوروبا طلبات على السيسي منها لعب دور في حماية مصالح الدولة الصهيونية وتمرير صفقة القرن وغيرها. 2- الإسراف في الاستدانة قد يكون من جهة لتلبية حاجة السلطة الفاسدة في تنفيذ مشروعاتها الخاصة التي يتحمل الشعب دفع تكاليفها، والتعمد كهدف لاستمرار سياسة إفقار مصر وتكبيلها بالديون. 3- هل يعلن السيسي إفلاس مصر بعد ما جري تخصيص نصف الموازنة الجديدة (47٪) أي نحو تريليون جنيه، لسداد أقساط الديون وفوائدها ولا عزاء للأجور والصحة والتعليم المتراجعة في الموازنة؟! 4- تحميل الأجيال القادمة أعباء ضخمة؛ حيث بلغ مجموع المطلوب من كل مواطن مصري لسداده كفرد ضمن ديون مصر ككل إلى قرابة 50 ألف جنية ديون داخلية وقرابة 850 دولار ديونا خارجية! 5- برغم هذه الديون الضخمة التي تثير الفزع وزيادة حجم القروض في عهد السيسي عن 65 مليار دولار بمتوسط يبلغ 40 مليون دولار يوميا، لا تجد وزارتا التعليم أو الصحة مع ذلك ما يحتاجانه من مال لتنفيذ برامجهما المتواضعة.. فهل أصبحنا نقترض لسداد الديون؟ أم أن الديون تذهب لأماكن أخري لا أحد يعرفها؟ هل يطبعون النقود؟ وارتفع الدين المحلي الداخلي (اقتراض الحكومة من الداخل أو طبع بنكنوت) بنحو 20.25% على أساس سنوي في 2018 ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة 220 مليار جنيه تقريبًا وبنسبة نمو 5.66%، ومقابل 2.895 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وذلك فقًا لبيانات البنك المركزي. في 25 أكتوبر 2018 كشف البنك المركزي المصري، عن أن الدين العام المحلى ارتفع إلى 3.695 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مقابل 3.536 تريليونات جنيه في نهاية مارس 2017. وبلغت نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية عام 2018، مقارنة مع 77% عام 2017. كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأسبوع الماضي زيادة الدين الخارجي لمصر بمعدل 16.5% بالربع الثاني من العام المالي الجاري ليصل إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة مع 82.9 مليار دولار لنفس الفترة (ديسمبر 2017). جميع التحليلات التي قرأتها مؤخرا عن ديون مصر الخارجية تثير الفزع. فحجم القروض في عهد السيسي زاد عن 65 مليار دولار, بمتوسط يبلغ 40 مليون دولا يوميا, ومع ذلك لا تجد وزارتا التعليم أو الصحة ما يحتاجانه من مال لتنفيذ برامجهما المتواضعة. فهل من تفسير مقنع لقد أصبحنا نقترض لسداد الديون — Hassan Nafaa (@hassanafaa) May 11, 2019 وأظهرت بيانات الموازنة المصرية الجديدة لعام 2019/2012 أنه جري تخصيص نصف الموازنة الجديدة (47%) أي نحو تريليون جنيه، لسداد أقساط الديون وفوائدها وتقلص للأجور والصحة والتعليم المتراجعة في الموازنة. وقفز النمو في الإنفاق على «سداد القروض» بنسبة 36% في موازنة السنة الجديدة مقابل 3.4% في السنة الحالية، في طفرة واضحة لهذا البند لم تحدث منذ سنوات. مجموع #الديون الخارجية التي أضافها #السيسي منذ بداية رئاسته يبلغ 55.3 مليار دولار، اي يفوق ما اجتمع علي مصر من ديون مقدارها 41.3 مليار دولار علي مدار تاريخها حتي 2014. استمرار سياسة افقار #مصر و تكبيلها بالديون لكي يمكن إخضاعها للإرادة الخارجيه و قبولها ل #صفقة_القرن pic.twitter.com/Uj2dQdeB2e — Amr Darrag (@amr_darrag) May 11, 2019 استدانة ديون لسداد ديون! يمثل بندا سداد القروض والفوائد مجتمعين النسبة الأكبر من بنود الاستخدامات في الموازنة العامة الجديدة لمصر، ويشمل سداد القروض – وفقًا لتعريف للموازنة العامة – تسديد أقساط القروض المحلية والخارجية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها. و”تقدر هذه الأقساط (وحدها دون الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 بنحو 375 مليار جنيه مقابل 276 مليار بموازنة السنة المالية الحالية” تبعًا للبيان التحليلي للموازنة. وتمثل أقساط القروض المحلية المستحقة 86.4% من الإنفاق على سداد القروض في الموازنة مقابل 13.6% فقط لأقساط القروض الخارجية. مع ذلك، فقد شهدت أقساط الديون الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا في الموازنة الجديدة، إذ بلغ نمو أقساط الديون الأجنبية 58.7% تقريبًا، مقابل 33.1% زيادة في أقساط الديون المحلية المستحقة في الموازنة. وتتضمن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المصرية خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل تهدف لخفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع وصول متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي قدره 1.7 سنة. وفي هذا السياق، اتفق البنك المركزي المصري هذا الاسبوع مع الكويت على تأجيل دفع ديون وإعادة هيكلة ودائع بقيمة 2.6 مليار دولار، كان قد حصل عليها عامي 2013 و2015، وفقًا لوثائق رسمية، نشرتها جريدة المال. وسبق هذا تأجيل سداد ديون أخرى للإمارات والسعودية باتفاق جديد تضمن فرض فوائد بعدما كان القرض القديم بلا فوائد، حيث أعلن البنك المركزي في يناير 2019 تأجيل سداد ثلاث ودائع للسعودية بقيمة 6.6 مليار دولار، مقابل دفع فائدة نسبتها 3%، وكذا تأجيل سداد ديون الإمارات. وقالت جريدة “المال” إن المفاوضات مع الكويت أسفرت عن الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتين: الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزي نهاية سبتمبر 2013 بأجل 5 سنوات بفائدة، وكان من المفترض استحقاقها في سبتمبر 2018، بينما تم الاتفاق على مد أجل السداد عاما إضافيا إلى سبتمبر 2019. كما بلغت قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار أيضا، قدمتها الكويت نهاية أبريل 2015 بمعدل فائدة ثابت %2.5 وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666 مليون دولار في شهر أبريل من الأعوام 2018 و2019 و2020، وتم الاتفاق على تأجيل الشريحة الأولى فقط إلى أبريل 2019. خطة لتقليص الديون! ودفعت زيادة الديون الحكومة للسعي لوقف هذا التورط والانفتاح في الاستدانة بوضع خطة لتقليص الديون ووضع حد أقصى للاستدانة سنويا، وانتهت وزارة المالية هذا العام من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون “أكثر واقعية وقابلة للتحقيق”. وتستهدف الاستراتيجية التي بدأت وزارة المالية تطبيقها في مارس الماضي 2019 خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021. وحددت الاستراتيجية سقف إصدارات أدوات الدين الاجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الامريكية بنهاية فترة الاستراتيجية.
