«بلومبيرج»: توقعات بتراجع التضخم إلى 10% منتصف 2018

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية، أن تدفقات الديون المصرية التى بلغت 18 مليار دولار، بلغت ذروتها فى مصر، خاصة فى ظل خفض أسعار الفائدة.
وقالت الوكالة إنه بعد مرور نحو عام مشتريات بقيمة 18 مليار دولار، وبعد ما كرس المستثمرون مجهوداتهم لمصر، لاتزال التدفقات المالية للأجانب تواصل الارتفاع، فضلا عن تباطؤ وتيرة النمو إلى 2% بمنتصف أغسطس الماضي، لتنخفض إلى 8%، وفقا لصانعي القرار، والذين أشاروا إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض إذا انخفض التضخم.
ووفق " بلومبيرج"، فإن زيادة استثمارات الحافظة دليل على عودة الثقة؛ خاصة بعد تعويم الجنيه للحد من تخفيف أزمة الدولار فضلا عن تأمين القرض الذى أخذته مصر من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.
ويمتلك المستثمرون الأجانب أكثر من 30% من سندات الخزانة؛ وهو رقم قياسي يعتبر من أعلى العائدات فى العالم، خاصة بعد انخفاض قيمة العملة إلى النصف مقابل الدولار.
ونقلت "بلومبيرج" عن جين مشييل صليبا، الاقتصادى فى بانك أوف أمريكا" قوله: "تم توجيه الاهتمام إلى مخاطر التعرض المفرط للبيع المفاجئ للأصول المصرية، وأن أسعار الفائدة مرتفعة جدا لنمو الاقتصاد أو أن تقوم الحكومة بالاقتراض، ولذا فإن هناك حاجة للبحث عن مصادر أخرى من النقد الأجنبى لمواجهة الفجوة التمويلية".
وأضاف أن بعض المستثمرين قاموا بخفض توقعاتهم الاقتصادية لمصر، معتبرا أن الإصلاحات التجارية والخصخصة وسداد المتأخرات لشركات النفط الأجنبية هو أمر سياسي.
يشار إلى أن مصر استقبلت نحو 7.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو، مقابل 6.9 مليار دولار من العام المالى الماضي عن نفس الفترة.
ونقلت الوكالة عن وزيرة الاستثمار سحر نصر قولها إن مصر قد تتجاوز هذا الرقم خلال العام الحالى، خاصة بعد ارتفاع متوسط العائد بالخزينة إلى 22% بعد التعويم؛ وهو أعلى من البلدان التي شهدت إجراءات مماثلة مثل "أنجولا وغانا".
وأضافت أن الحكومة قامت ببيع ديون أكثر من المعروض لخفض أسعار الفائدة؛ وبالفعل انخفضت أسعار الفائدة لنحو 400 نقطة منذ يوليو؛ كما فقدت – لفترة قصيرة – مكانها كأعلى عائد بين الاسواق النائشئة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام.
على جانب آخر؛ ذكرت وكالة "موديز" أن الاستراتيجية المالية لم تخل من المخاطر؛ معتبرة أن المالية الحكومية ضعيفة جدا ولذا لم يتم تصنيف مصر شهر أغسطس الماضي.
وذكر نائب وزير المالية محمد معيط، في تصريحات سابقة، أن الحكومة قد لا تحصل على نفس التدفقات فى المستقبل، خاصة فى ظل تباطؤ النمو وتراجع التضخم؛ معتبرا أن المرحلة المقبلة هى المرحلة التى تحصل فيها الحكومة على تدفقات دائمة أكثر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وليس فقط تدفقات المحفظة.
من جهته، أعرب سايمون وليامز، كبيير اقتصاديي بنك HSBC، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 10% بحلول منتصف عام 2018؛ فضلا عن تراجع مضاربة السوق حول خفض أسعار الفائدة بأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مشيرا إلى أن مصر لم تشهد ذروة التدفقات بعد.
ووفق الوكالة، فإن الاقتصاديين يتوقعون نمو بنسبة 3.5% هذا العام؛ و4.2% بحلول 2018؛ حسب المسح الذى أجرته وكالة بلومبيرج الشهر الماضي.
يشار إلى أن الحكومة تنفذ برنامج خصخصة؛ كما تجرى تعديلات على قوانين الاستثمار الجديدة؛ فضلا عن بدء العمل بحقل غاز المتوسط هذا العام والذى سيخفف الضغط علىى واردات الطاقة.