البرلمان في حيرة بعد تعويم الجنيه.. توقعات نيابية بمزيد من الانخفاض ل«الدولار» ومطالب بترشيد الدعم وتخفيض الاستيراد.. ولجنة الصناعة: القرار يزيد عجز الموازنة ويرفع الأسعار

* اقتصادية البرلمان: تعويم الجنيه كان متوقعا.. ومؤشراته الإيجابية بدأت تظهر
* النائب محمد بدراوي: التعويم الكلي للجنيه يزيد عجز الموازنة ويرفع الأسعار ومعدلات التصخم
* بعد تعويم الجنيه.. وكيل «صناعة البرلمان»: الحكم على صحة توقيت القرار «صعب»
* نائب يحدد 3 إجراءات مهمة مطلوبة من الحكومة بعد تعويم الجنيه
* النائب شريف الورداني: قرار البنك المركزي خطوة جريئة في طريق الإصلاح الاقتصادي
* نائب: تعويم الجنيه يمنح أمانًا للمستثمرين.. والدولار سينخفض
أعلن البنك المركزي المصري، عن اتخاذ عدة قرارات ل "تعويم الجنيه"، من بينها إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، بالإضافة لرفع رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى.
كما كشف البنك المركزي في تصريحات له اليوم، الخميس، عن أنه تقرر أيضا رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
وأوضح أنه تقرر السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.
في السياق نفسه، شهدت تعاملات السوق السوداء اليوم حالة من الشلل التام بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى، وهو ما أدى إلى زيادة سعر الدولار بالسوق الرسمية ليسجل 13.10 جنيه مقارنة ب 8.88 جنيه للبيع.
وقال متعاملون بالسوق السوداء إن هناك توقفا تاما فى حركة البيع والشراء للورقة الخضراء انتظارًا لمزيد من القرارات من قبل البنك المركزى تخص السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الدولار.
من جهة أخرى، لاقى القرار ارتياحا بين بعض نواب البرلمان، مؤكدين أن هذا القرار طال انتظاره، مشددين على أنه من الضرورى أن تقوم الحكومة بإدارة عملية التعويم بشكل جيد من خلال الإسراع في إجراءات ترشيد الإنفاق وتخفيض الاستيراد، ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز آراؤهم بينما تخوف آخرون من التأثير السلبي لهذا القرار على الموزانة وزرادة التضخم والأسعار.
وكان من بين المعارضين للقرار في البرلمان النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، الذى أكد أن قرار التعويم الكلي للجنيه قرار مفاجئ وعكس كل تصريحات البنك المركزي السابقة والتي كانت تنفي طوال الستة أشهر الأخيرة الاتجاه نحو التعويم الكلي، مشددًا على أن كل ما كان يصدر من المركزي هو الحديث عن تعويم جزئي مع وجود إجراءات حمائية للطبقات الأفقر والأدنى.
وقال بدراوي: "لقد استلم رئيس البنك المركزي الدولار بحوالي ستة جنيهات في البنك وتسعة جنيهات في السوق السوداء ثم ارتفع حتى 8.60 جنيه في البنك ووصل إلى 18 جنيها في السوق السوداء، واستبشرنا خيرًا بقرارات أمس التي نزلت بالدولار مرة واحدة ل12 جنيها، لنفاجأ اليوم بقرار التعويم الذي من المؤكد أنه سيرفع الدولار مرة أخرى".
وشدد على أن الأثر المباشر على هذا التعويم الكلي أنه سيرفع معدلات التضخم وسيزيد من الأسعار، خاصة في السلع الأساسية التي تستوردها الحكومة مثل المشتقات البترولية والزيت والسكر والقمح والأرز، لأنه سيحدث ارتفاع في سعر الدولار، كما أن معدلات التضخم سترتفع بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن "التأثير الأخطر والأفدح سيكون على عجز الموازنة الذي سيزداد بشكل مطرد لأنه من المعروف أن الحكومة هي أكبر مقترض داخلي نظرًا لحجم القروض التي تحصل عليها الحكومة، وبالتالي سيزداد العجز في الموازنة نتيجة فروق الأسعار في الدولار، كما أن سعر الفائدة ارتفع تقريبًا بين 3٪ و 4٪ ولا نعرف كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأمر".
من جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار البنك المركزى الذي اتخذه اليوم والخاص بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، قرار كان سيتم اتخاذه عاجلا أم آجلا، لافتا إلى البنك كان في انتظار الوقت المناسب، وتوافر الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى الذي يساعد على موزانة سعر الصرف.
وأضاف النائب، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد": "مفيش مستثمر كان هييجى مصر وهو عارف إن فرق بين السعر الرسمى للدولار والسعر في السوق الموازية 4 و5 جنيهات وسيكون للقرار تأثير إيجابى على البورصة وجذب الاستثمار".
وتابع: "ما يتم الآن هو تعويم مدار للجنيه، والدولة اتخذت إجراءات ستحدد مصير الجنيه الأيام المقبلة مثل طرح عطاء استثنائي بقيمة 4 مليارات دولار، وكذلك، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار جنيه، هذه القرارات سوف تؤثر على العرض والطلب، ومكتنزى الدولار بدأوا يقفوا طوابير على البنوك للتخلص من الدولارات عشان يبيعوها لأن دلوقتى مفيش سعر رسمى للدولار وممكن يرتفع أو ينخفض بحسب العرض والطلب".
وأشار إلى أن سعر الدولار الآن يتحكم فيه العرض والطلب، لكن دون غياب دور الدولة، وهناك مؤشرات إيجابية للقرار بالفعل بدأت تظهر، وحسن إدارة الدولة للموقف سيحدد مصير الجنيه الأيام المقبلة، فهناك حاجة لخفض الاستيراد وتشجيع الصادرات والتدخل لضبط سعر سوق الصرف وإحداث تكامل بين السياسة المالية والنقدية.
وقال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن توقيت اتخاذ البنك المركزي لقرار تعويم الجنيه مناسب، لافتًا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعدما حاولت الحكومة تخفيض سعر الدولار من خلال عدة إجراءات، منها وقف استيراد السلع الاستفزازية وأيضا إعلانها عن الاتجاه لاستخدام الين، ما أدى لانخفاض سعر الدولار ووصوله ل 13 جنيها وهذا ارتفاع طفيف.
وأضاف "زايد"، في تصريحات ل"صدى البلد": "أتوقع أن الجنيه ستزداد قيمته في الفترة المقبلة، وسنشهد مزيدا من الانخفاض للدولار"، لافتا إلى أنه على الحكومة خلال هذه الفترة العمل على ضبط الأسواق وتفعيل الأجهزة الرقابية وأجهزة حماية المستهلك.
وأشار النائب إلى أن القرار يعطى مزيدًا من الأمان للمستثمرين، حيث سيجد المستثمر أن سعر العملة في مصر مساوٍ للسعر العالمي، وينهى القلاقل من هذا الأمر.
ورحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بقرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مؤكدا أن هذا القرار طال انتظاره، وكان لابد أن يتم اتخاذه في أقرب وقت في ظل توقف عجلة الاستثمار، وإحجام المستثمرين العرب والأجانب عن الاستثمار في مصر نظرا لوجود سعرين للدولار في السوق.
وقال السيد، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن هذا القرار يستوجب على الحكومة البدء في اتخاذ 3 إجراءات مهمة، على رأسها تفعيل منظومة ترشيد الإنفاق لخفض عجز الموازنة، وترشيد الدعم بما لا يمس بالمواطن، وترشيد الاستيراد ووقف استيراد السلع غير المطلوبة، مضيفا: "كان أحد أسباب انهيار الدولار الخطوة التي اتخذها اتحاد الغرف التجارية والخاصة بوقف استيراد السلع الاستفزازية".
وتابع: "أعتقد أن سعر الجنيه سيستقر في الأسواق خلال الفترة المقبلة والدولار سينخفض، والدولة بالتأكيد ستضخ مالا يقل عن 4 مليارات دولار لتفتح باب الاستيراد للسلع الاستراتيجية".
وطالب النائب بأن يتم السماح للبنوك العاملة بفتح فروع صرافة خاصة بها، وتبيع وتشترى في أى وقت.
وأشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للدولار، معتبرا إياه خطوة جريئة في طريق الإصلاح الاقتصادي بما يتماشى مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية من أيام قليلة والتي تثبت بوضوح جدية العمل نحو اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى ضبط الأسواق المصرفية.
وقال النائب إن هذا القرار من شأنه أن يسهم في فتح الباب أمام الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية، كما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتنشيط البورصة المصرية، خاصة بعد مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وشدد على ضرورة أن يقوم البنك المركزي بدوره في متابعة تطورات الوضع عن قرب وتوظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة.
وأضاف النائب أن نجاح هذا القرار يتوقف على عمل كل من الحكومة والشعب معا من أجل الصالح العام للدولة المصرية ؛ فالحكومة يجب أن تقوم بخطوات جادة لحماية محدودي الدخل حتى لا يقعوا فريسة لجشع التجار كما يجب على المواطنين دعم هذا القرار من خلال المنافذ الشرعية فقط للحصول على العملة الصعبة حتى تنال العملة المحلية قسطا كبيرا من الاستقرار، ما يدعم الاقتصاد المصري.
فيما قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه من الصعب الحكم على صحة التوقيت الذي يتخذ فيه البنك المركزي قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، لافتا إلى أنه كان من الأفضل الانتظار لوقت أطول قبل اتخاذ هذا القرار.
وأضاف الزينى، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الصورة غير واضحة، والوقت فقط هو ما سيكشف تأثير هذا القرار على الأسواق، وتابع: "أتوقع استقرار سعر الدولار عند 13 جنيها، وبالتأكيد هذه الخطوة قد تدفع لمزيد من الاستثمارات".
فيما طالب النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وكذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار3%.
وطالب السادات بضرورة حضور السادة محافظ البنك المركزي والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير المالية للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط، وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة.
ورحب السادات بتحرير أسعار الصرف كإجراء ضروري لوقف الاضطرابات والتلاعبات في السوق السوداء، ولكن في ذات الوقت له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة وبالتالي المواطن البسيط.
وأضاف أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي الى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي الى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضا.
وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن. وعلى هذا فلابد من الاجتماع الفوري للتباحث حول خطة الحكومة المتكاملة للتعامل وإدارة تلك الازمة.