بعد طرح الشركات الحكومية في البورصة…خبراء مصريون وعرب يفتحون النار على السيسي

حذر خبراء اقتصاد ومصرفيون مصريون وعرب من طرح الشركات الحكومية في البورصة، مشيرين إلى أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي يصدر قرارات مدمرة قائمة على الاقتراض من دول عربية وأجنبية وصندوق النقد والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع ليس لها أي عائد ويتجاهل تماما دراسات الجدوى الاقتصادية.
وكشف الخبراء عن 5 تحذيرات حول سعر الأسهم وطريقة الاستثمار تمثلت في التالي، سعر السهم أقل من السعر العادل ، نتائج أعمال العامين الماضيين لا تعكس أداء الشركة المستقبلي، وضع خطة زمنية واضحة للتوسع والتطوير وتنمية إيرادات وأرباح الشركة، احتساب الأرباح المستقبلية، البدء في طرح شركات القوات المسلحة لجذب المستثمرين .
كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن عن خطة لطرح حصص ل32 شركة في البورصة لأول مرة، على أن يُنفذ ذلك على مدى عام بزعم توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال، في وقت تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.
وقال مدبولي في تصريحات صحفية إن "الشركات التي سيتم طرحها ستكون مزيجا ما بين الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، زاعما أن الهدف هو مشاركة أكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة التي كانت مملوكة لدولة العسكر" .
يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد أعلنت في مارس 2018، عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهرا، لكنها لم تطرح سوى حصص بسيطة في بعض الشركات المدرجة بالفعل في السوق مثل الشرقية للدخان وأبوقير للأسمدة وإي فاينانس.
مصر غرقت
من جانبه هاجم أحمد السلامي الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عبد الفتاح السيسي ونظام العسكر، قائلا إنه "أغرق مصر في بحر من الديون التي أصبح من المستحيل تسديدها في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، نتيجة تفرده بالحكم رغم جهله في علوم الإدارة والاقتصاد والسياسة".
وانتقد السلامي في مقال نشره على مدونته بعنوان "مصر غرقت يا جدعان" إصرار نظام عبد الفتاح السيسي على تنفيذ مشاريع لا جدوى اقتصادية منها وليس لها عوائد تعود بالنفع على الشعب، الأمر الذي أدى إلى ما وصلت إليه مصر اليوم .
وقال إنه "بدلا من الاستثمار في الحجر كان من الممكن الاستثمار في البشر، من خلال تطوير التعليم وتحسين أداء الخدمات الطبية وتوفير سبل العيش الكريم، موضحا أن المرحلة التي تلي ذلك هي الاتجاه إلى دعم الاقتصاد من خلال النهوض في الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتجارة وتنمية الثروة الحيوانية واستقطاب الشركات الأجنبية العملاقة للاستثمار في مشاريع محلية واستثمار الطاقات البشرية الهائلة، لكن السيسي ذهب مباشرة إلى بناء دولة خراسانية ليسجل التاريخ أنه أهلك البشر واهتم بالحجر".
إسقاط السيسي
ولفت السلامي إلى أن عبد الفتاح السيسي القادم من خلفية عسكرية اعتاد على إصدار الأوامر دون نقاش أو جدال، موضحا أنه كان من الصعب عليه أن يُفرق بين كونه ضابطا في الجيش ومنقلبا يحكم مصر، لذلك وضع حكومة شكلية يرأسها مصطفى مدبولي "خيال مآتة" وتضم وزراء لا وزن ولا قيمة لهم.
وأكد أن السيسي يعمل على أن يسيطر على مفاصل الدولة ويعين لواءات الجيش في شركات حكومية وقطاعات عامة، بهدف إحكام قبضته على كرسي الحكم وضمان بقائه حتى آخر عمره ثم يخلفه ضابط آخر من بعده.
وأوضح السلامي أنه ما بين الأوامر العسكرية والقرارات المصيرية فارق عظيم لا يفهمه عبدالفتاح السيسي الذي أصدر قرارات مدمرة قائمة على الاقتراض من دول عربية وأجنبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى لبناء العاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ عدد من مشاريع النقل والطرق وغيرها متجاهلا تماما دراسات الجدوى الاقتصادية باعترافه أكثر من مرة.
وأشار إلى أن كل ما سبق، أوقع السيسي في فخ الديون التي تخطت 166 مليار دولار أمريكي، وهو رقم ضخم جدا لدولة يعاني شعبها من ضعف الدخل وشح في المواد الغذائية يقابله ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة تعويم الجنيه الذي فقد قيمته الشرائية.
وقال السلامي إن "الحل للخلاص من هذه الأزمات يكمن في إسقاط السيسي وتحييد المؤسسة العسكرية، على أن يقابل هاتين الخطوتين صياغة دستور وطني يمثل الشعب المصري العظيم ويخدم مصالحه ويحقق له الاستقرار الأمني والسياسي لتتنفس مصر والمصريين الصعداء".
ثقب أسود
واعتبر الأكاديمي السعودي "علي الشهابي"، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، أن مصر عبارة عن ثقب أسود لن يغلق أبدا ما لم تكن حكومة الانقلاب قادرة على إجراء إصلاحات هيكلية مادية،
وغرد "الشهابي" باللغة الإنجليزية، عبر حسابه بموقع تويتر إن مصر في زمن العسكر تستمر في الاعتماد على الآخرين لإنقاذها باستمرار، لكن شهية المانحين تتضاءل الآن بشكل كبير .
وأضاف قائلا "نشهد الآن فترة صعبة في التكيف مع هذا الواقع الجديد".
شروط الطرح
وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن "طرح شركات جديدة في البورصة يجب أن يلازمه عدد من الحقائق التي يجب أخذها في الاعتبار؛ لتحقيق أقصى عائد من عملية الطروحات".
وأضاف توفيق في تصريحات صحفية "أولا في بيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، يجب الأخذ في الاعتبار أن السعر الحالي بالبورصة أقل من السعر العادل في معظم الشركات؛ للظروف العالمية والمحلية المتعددة، والتي أثرت سلبا على أسعار معظم الأسهم في جميع بورصات العالم".
وتابع، ثانيا في حالة الأسهم غير المقيدة بالبورصة، يجب إعادة احتساب الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المستقبلية، بحيث تأخذ في الاعتبار تحسن الظروف الدولية والمحلية مستقبلا، أي باختصار نتائج أعمال العامين الماضيين لا تعكس أداء الشركة المستقبلي، وهو الأساس لاحتساب القيمة العادلة للسهم .
واستطرد توفيق، ثالثا في حالة الأسهم المملوكة لدولة العسكر، يجب احتساب القيمة العادلة للسهم، وبدافع العدالة للمشترين، باحتساب الأرباح المستقبلية لهذه الشركات بعد زوال الوضع الاحتكاري السابق على البيع نتيجة ملكية دولة العسكر، وافتراض سريان قواعد المنافسة الحرة مستقبلا .
رابعا، في حالة البيع لمستثمر استراتيجي وهو الذي سيملك أغلبية الأسهم وحق الإدارة، يجب أن ينص عقد البيع، بعد الاستعانة بمكاتب استشارات قانونية دولية، على خطة زمنية واضحة للتوسع والتطوير، وتنمية إيرادات وأرباح الشركة محل الاستحواذ، وتدبير التمويل اللازم لهذه التوسعات، والحفاظ على حقوق العاملين المستغنى عنهم إذا تطلب الأمر ذلك، وما إلى ذلك من شروط تجعل الطرفين الدولة والمستثمر مستفيدين من هذا الاستحواذ.
أزمة الدولار
وقال محمد كمال عضو شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "حكومة الانقلاب تعمل على الترويج لطرح حصص بالشركات الحكومية لصناديق الاستثمار الخليجية، في إطار ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير سيولة من النقد الأجنبي لحل أزمة الدولار، وزيادة إيرادات الموازنة لخفض نسبة العجز، موضحا أن ذلك يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب بزعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد".
وكشف كمال، في تصريحات صحفية عن اهتمام صناديق الاستثمار الخليجية بشراء الشركات المصرية، لأن الشركات المزمع بيعها تحقق أرباحا جيدة، وتتميز بمضاعفات ربحية مغرية مقارنة بالأسواق المجاورة سواء العربية أو الخليجية، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار الخليجية تفضل شراء الشركات المدرجة، في حين تفضل نظيرتها الأجنبية الاستثمار في سوق الدين.
وشدد على أهمية التسعير الجاذب للشركات الحكومية قبل طرحها بالبورصة، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما شدد على أهمية اختيار توقيت مناسب لضمان نجاح الطرح، مشيرا إلى أن سوق المال كان يعاني من نقص في الشركات المقيدة والسيولة.