كشف مجلس وزراء الانقلاب، أمس، في بيان له، عن أن صندوق مصر السيادي وقَّع يوم الاثنين اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة؛ للمساعدة في “تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب استثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها”. ويسيطر الجيش على عشرات الشركات، تتنوع بين قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والتعدين، من خلال بضعة كيانات منها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، للصحفيين أثناء مراسم توقيع الاتفاقية بمقر مجلس الوزراء، في حضور رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي، إنه قد يجري طرح ما يصل إلى 100% من أسهم بعض شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في البورصة. وقد يأخذ الصندوق السيادي لنفسه حصصا في الشركات. وقال الصندوق في بيان: “الاتفاق يرتكز على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار، ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها، والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة”. وقالت وزيرة التخطيط “هالة السعيد” للصحفيين: إن هذا الاتفاق يأتي لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للقوات المسلحة وطرح بعضها في البورصة. وستكون الشركات متاحة للاستثمار المحلي والأجنبي. وفي أكتوبر قال “السيسي”، أثناء افتتاحه مصنعين للكيماويات تابعين للقوات المسلحة: إنه ينبغي السماح ببيع أسهم في الشركات المملوكة للجيش في البورصة. وكان قال في 2018 إن مصر تخطط لطرح أسهم في البورصة لمصنع للأسمنت بقيمة 1.1 مليار دولار مملوك للقوات المسلحة. يشار إلى أن التوسع الاقتصادي للجيش في السنوات القليلة الماضية يمثل منافسة غير عادلة ويردع الاستثمار الخاص. وقال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس العام الماضي، إنه يهدف إلى انتقاء بعض من أهم الأصول الواعدة المملوكة للدولة واستقدام مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها. وقال “السيسي” إن رأسمال الصندوق قد يرتفع ليصل إلى بضعة تريليونات من الجنيهات المصرية. مخاطر مستقبلية ووفق اقتصاديين، فإن السياسة الجديدة للسيسي تحتمل الكثير من المخاطر المستقبلية.. منها: 1-فصندوق مصر السيادي مشروع السيسي الذي يقوم بضم أصول البلاد ومواردها وأراضيها وثرواتها الاستراتيجية، داخل صندوق استثماري، يهيمن هو عليه، ولا يخضع لأي إشراف حكومي أو برلماني؛ وذلك بهدف طرح تلك الأصول للبيع أو الاكتتاب، أو الاقتراض بضمانها، تحت دعوى الاستثمار وتعظيم القيمة. 2-شركات الجيش التي تسيطر تماما على الاقتصاد المصري، وتمثل عموده الفقري، سيتم طرح أسهمها للبيع لمستثمرين أجانب.. دون الإعلان عن شروط أو قيود على هوية هؤلاء المشترين، والذين ربما يتم ظهورهم بوصفهم شركات متعددة الجنسيات، بينما في الخفاء نجد يد إسرائيل تسيطر وتتحكم في قوت وطعام وأساسيات حياة 100 مليون مصري، من خلال السيطرة على شركاتهم الاقتصادية. 3-غموض القرارات الاقتصادية ومنح السيسي الأولوية لداعميه، كرد للجميل على تمويل انقلابه، يضع الاقتصاد المصري رهن التقلبات الاقتصادية في المنطقة في السعودية والإمارات وغيرها من الأطراف الداعمة للسيسي. أهداف السيسي ويحمل القرار عدة أهداف يريدها نظام السيسي.. ومنها: 1-ترضية الإمارات بفتح الباب واسعًا أمام السيطرة على أصول مصر، مقابل القروض التي حصل عليها السيسي سابقا. 2-الاستجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي بتقليص التمدد العسكري على الاقتصاد كشرط لتقديم القروض لمصر، حيث سبق أن رفض الصندوق منح مصر مساعدات وقروضا جديدة، إثر سيطرة وتوغل الجيش على الاقتصاد المصري بنسب تتجاوز 60%. 3-استباق تعليق المعونة الأمريكية، حيث هددت أوساط سياسية أمريكية ونيابية بقطع المعونة الأمريكية التي تقدم سنويا لمصر بنحو 1.3 مليار دولار كمعونات عسكرية، في ظل امتلاك الجيش المصري لمئات المشاريع الاستثمارية المدنية التي تدر عليه أرباحا طائلة. 4-إغراء المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق المصرية، فبعد تخارج عدد كبير من الشركات الدولية من مصر مؤخرا، وهروب نحو 7.7 مليار دولار من مصر خلال أكتوبر الماضي، إثر غياب المنافسة والشفافية في السوق المصرية، وترسية المشروعات والمناقصات بطريق الأمر المباشر، وغياب القواعد الاقتصادية في مصر في ظل عسكرة الاقتصاد. 5-محاولة استعادة تكنولوجيا الإنتاج بعد هروبها من مصر مع الاستثمارات التي تقلصت في مصر. 6- تنشيط البورصة المصرية التي فقدت ملاءمتها الاقتصادية، وتسببت في كثير من الخسائر الكبرى على مدى السنوات العجاف التي تعيشها مصر. 7- الحصول على الأموال من خلال بيع الشركات المدنية للجيش بعد إخلاء السوق المصرية من منافسيها، لتعظيم القدرات المالية في يد السيسي، خاصة وأنه بيده القرار في إنشاء شركات أخرى وتعليتها وتقوية مركزها الاقتصادي مجددًا، بعد ضرب الشركات التي تم بيعها وطرح أسهمها في البورصة، لإعادة إنتاج الأموال عبر الاستثمار العسكري، المعفي من الرسوم والضرائب.
