الصندوق السيادي: طرح شركات الجيش أمام القطاع الخاص بنسب تصل إلى 100%

قال صندوق مصر السيادي، إنه وقع اتفاقية تعاون مشترك، اليوم الاثنين، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، من أجل تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليًا ودوليًا، وتوسيع قاعدة ملكيتها.
وقال الصندوق في بيان، حصل عليه مصراوي، إن هذا الاتفاق يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الرئيس السيسي، تحدث أكثر من مرة، عن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للقوات المسلحة، وطرح بعضها في البورصة، وكذلك التعاون بينها وبين شركات القطاع الخاص.
وقال الصندوق إن الاتفاق يرتكز على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق سيشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشارين لتحديد آلية الاستغلال الاستثماري الأمثل للأصول المتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص الى 100%، مع إمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو العمل على دعم الجهاز في خلق شراكات في تلك الاصول بشكل مباشر من شأنه ان يعلى من قيمة هذه الأصول.
وأضاف أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودوره في جذب رؤوس الأموال الخاصة للقطاعات الواعدة وخلق وإتاحة فرصا استثمارية فريد ومتميزة في مجالات جديدة لم تكن متوفرة للقطاع الخاص من قبل.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بدور داعم للاقتصاد في أوقات استثنائية، وأن الوقت الحالي مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل في زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد أن الصندوق السيادي يسير بخطى ثابتة في اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية 2030.