خبراء سوق المال: إعطاء حوافر مجزية لقيد الشركات يساهم فى عودة الأجانب

يجب السماح للشركات المقيدة بسوق المال زيادة أموالها بالدولار
طرح أسهم دولارية ل«العاصمة الإدارية» يجذب الاستثمار الخارجى
قدرة بنوك الاستثمار والمتعاملون فى السوق على التواصل مع الخارج وفتح خطوط استثمارية جديدة تعزز من الموارد الدولارية من السهولة أن يحدث لو تم إعطاء حوافز وإزالة معوقات طالما تحدث عنها السوق.. خبراء سوق المال يتحدثون عن كيفية مساندتهم فى تدابير نقد أجنبى للبلاد.
من جانبها طالبت رانيا الجندى عضو مجلس إدارة الشركة القومية القابضة للاستثمارات المالية بالسماح للشركات المقيدة بسوق المال زيادة رءوس أموالها بالعملة الأجنبية حال توافق خططها واحتياجاتها المستقبلية لتلك العملة؛ وذلك لتخفيف الضغط على الجهاز المصرفى فى توفير الدولار.
وأشارت الجندى فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» إلى أن مقترحها يتطلب إجراء تعديلات تشريعية، حيث يُسمح للشركات المقيدة بالجنيه المصرى طرح زيادة رءوس أموالها بالعملة الأجنبية، لجذب المصريين فى الخارج والمستثمرين الأجانب، مع إعطاء المشاركين امتيازات ضريبية، لافتة إلى أن تطبيق مثل هذه التعديلات يتطلب أن يكون الجنيه مقيم بسعره العادل والحقيقى.
وأضافت الجندى «يجب التوسع فى طرح سندات دولارية وصكوك لتمويل الشركات المقيدة فى سوق رأس المال المصرى، لاسيما التى تعتمد نشاطها الرئيسى على استيراد مستلزمات الانتاج، وتطوير سوق السندات الخاصة بفتح منصات تداول فى البورصة».
وشددت الجندى على ضرورة التفعيل الفورى لسوق السلع الحالى والآجل فى مصر؛ مما يساعد على ضبط حركة الأسعار محليا واستقرار المستوى العام للأسعار عند مستويات مقبولة ومستدامة، وبالتالى خفض معدلات التضخم تدريجيا، منوهة إلى احتياج سوق المال لطرح شركات عملاقة فى قطاعات واعدة ذات جدوى اقتصادية مثل العاصمة الإدارية والمتحدة للخدمات الإعلامية.
يشار إلى أنه من المقرر أن تفعل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بورصة السلع.
ولفتت عضو مجلس إدارة الشركة القومية القابضة للاستثمارات المالية إلى أن التكامل والتنسيق بين سوق النقد ورأس المال لزاما لتخطى التقلبات الناجمة من الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشددة على أن تطوير سوق المال يساعد بشكل فعال اجتذاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التى تتخارج فى الوقت نظرا لصغر حجم السوق وضعف أدواته.
من جانبه قال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادى الإفريقى، إن طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة بالدولار من شأنه أن يساهم فى جذب المستثمرين الأجانب وتوفير تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية للبلاد.
وكان الرئيس السيسى قد كشف فى أغسطس 2021 عن وجود مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحا: «عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة فى أقرب فرصة، الملاءة المالية الموجودة فى صندوق الشركة 100 مليار جنيه، نتحدث عن أموال سائلة تصل ل 100 مليار جنيه لشركة العاصمة الإدارية».
وذكر فودة أن طرح شركة العاصمة الإدارية مناصفة بالجنيه والدولار من شأنه توفير عشرات المليارات من الدولارات، ما يدفع رأسمال السوقى للبورصة لأعلى من تريليون جنيه مقارنة ب680 مليار حاليا.
وأوضح فودة أن طرح العاصمة الإدارية سيرفع من وزن السوق المصرى بمؤشر الأسواق الناشئة العالمى مورجان ستانلى لأكثر من 1% من وزنه الحالى المقدر ب 0.066 %؛ ما يترتب عليه خروج السوق من دائرة التهديد بالشطب نهائيا من المؤشر.
وشدد فودة على ضرورة العمل على توازن نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض بما لا يمس مناخ الاستثمار، وتقويض نسب التضخم الحالية والوصول بها لمستهدفات الدولة عند (7% + 2 )، وذلك بالعمل على زيادة الإنتاج والمعروض مع توفير الخامات الأساسية لتنشيط الاستهلاك.
وأشار فودة إلى أن السوق يترقب القضاء على معوقات استيراد السلع والخامات خاصة مدخلات الإنتاج؛ لسد حاجة السوق المحلية والتحول فورا للتصدير مع تنشيط السياحة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ببناء المصانع وتدشين الشركات لاسيما العالمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال فودة إن سوق المال بوابة مهمة للاستثمار الاجنبى، داعيا البنك المركزى لإنشاء صناديق استثمار من احتياطى السيولة البنكية المتوافرة لدى البنك حتى ولو بنسبة 1% منها.
واعتبر محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ووضع حوافر مجزية لقيد الشركات بسوق المال وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية، محفزات كبرى لإنعاش السوق ومن ثم جذب استثمارات أجنبية للدولة، مشددا على أن البورصة بوابة لجذب استثمارات سريعة تدر عوائد ضخمة للبلاد.
وأوضح عطا فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» أن سوق المال المصرى أفقد دورة الرئيسى كأحد أهم العوامل الداعمة للاقتصاد الوطنى سواء للسياسة النقدية أو المالية، حيث يمتلك السوق المصرية أدنى قيمة سوقية للأسهم المتداولة كنسبة مئوية قياسا بالناتج المحلى والأسواق الناشئة.
ولفت عطا إلى أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فى البورصة المصرية تمثل 15% من الناتج المحلى، فى مقابل وصول القيمة للأسهم فى السعودية إلى 307٪ من الناتج المحلى للملكلة، وذلك بفعل اكتتاب أرامكو.
وأشار عطا إلى أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فى بورصة مصر سجلت فى عام 2007، 107٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بفضل بعض الطروحات الجديدة وقتها مثل طرح المصرية للاتصالات وإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، وهو ما ساهم آنذاك فى جذب استثمارات بقيمة 13.5 مليار دولار.
وشدد عطا على ضرورة عودة الطروحات الحكومية، قائلا: «اكتتاب إى فاينانس جمع ما يقرب من 370 مليون دولار، وإبرام المؤسسات الخليجية صفقات فى السوق أخيرا بقيمة 3.3 مليار دولارما، يؤكد أن سوق المال المصرى قادرة فى فترة قصيرة على خدمة الاقتصاد ومساعدة البنك المركزى المصرى فى عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى».
وناشد عطا المركزى بالعودة تدريجيا للسياسة النقدية التيسيرية، لاسيما بعد ارتفاع وتيرة خروج المستثمرين الأجانب منذ بداية العام سواء من أدوات الدين أو سوق الأسهم بما يقرب من 20 مليار دولار، قائلا إن المركزى أصبح مضطرا لاتباع السياسات النقدية التيسيرية؛ ما يساهم فى رفعة سوق المال المصرى».
ونوه عطا على ضرورة عدم المضى قدما فى انتهاج سياسة التوسع فى أدوات الدين، حيث أصبح الاقتصاد المصرى يتأثر بشدة مع خروج الأجانب، لاسيما منذ رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة.
واقترح سامى البنا، العضو المنتدب لشركة سيتى ستون للاستشارات المالية، السماح بدخول وترخيص سيارات المصريين فى الخارج إلى مصر مقابل فتح وديعة دولارية فى البنك المركزى بقيمة تتراوح من 10 إلى 50 ألف حسب موديل وقيمة السياراة.
وأضاف البنا فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» أن المقترح من شأنه المساهمة فى حل أزمة نقض العملات الأجنبية، موضحا أنه حال السماح بدخول نصف مليون سيارة فى متوسط 20 ألف دولار، فإن الحصيلة الدولارية ستبلغ 10 مليار دولار فى وقت قياسى.
وشدد البنا فى مستهل اقتراحاته لتعظيم الإيرادات الدولارية بضرورة إزالة المعوقات للسماح بعمل مشروعات POT للمشروعات القومية والمرافق الخدمية فى الدولة، مضيفا «يجب تخفيض سعر الطاقة للمصانع التى تصدر منتجاتها للخارج فقط؛ لتقليل سعر تكلفة المنتج ليكون أكثر تنافسية، وهو ما يترتب عليه زيادة الحصيلة الدولارية».
وتابع «علينا العمل على إنشاء صناعات تحويلية من شأنها تصدير المنتجات المصرية الزراعية بقيمة مضافة، مثل تخفيف البصل وتصديره مجفف أو بودر بزيادة سعرية تقترب من 100% مقارنة ببيع طازجا، وهو ما سيزيد من قيمة الصادرات بنحو 20%».
وذكر العضو المنتدب لشركة سيتى ستون للاستشارات المالية أن بنوك الاستثمار تستطيع بعلاقاتها المشتعبة جذب مستثمريين محليين ودوليين كُثر، شريطة توافر سياسة نقدية مرنة وشفافة.
واقترح البنا تشكيل مجلس أعلى للأقتصاد يضم خبراء اقتصاديين لاسيما ببنوك الاستثمار، يكون من شأنه العمل على جذب الاستثمارات، وتوفيق عمل جميع الجهات الاقتصادية مع الحكومة، حتى لا تتداخل قرارات الجهات الحكومية المختلفة فى عمل بعضها.
وناشد البنا الحكومة بالعمل على تنشيط سوق المال كونه البوابة الرئيسية لدخول المستثمرين الأجانب، وإلغاء ضريبة إعادة التقييم، كونها تمنع شركات كثيرة من القيام بإعادة تقييم أصولها استعدادا للقيد بالبورصة، وتفعيل نظام الشباك الواحد بشكل يتيح للمستثمر خاصة الصناعى الحصول على الموافقات والتراخيص بما فيها المرافق فى دقائق معدودة.