كيف تعود البورصة المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.. خبراء يجيبون

عدة تساؤلات تفرض نفسها للبحث عن أسباب التخارجات القوية للمستثمرين الأجانب من السوق منذ أكثر من عام ومع قدوم جائحة كورونا أوائل مارس 2020، من بينها: هل تأخير برنامج الطروحات الحكومية، والذى أُعلن عنه مرات عدة لا يزال سببا رئيسيا لفقدان الأجانب الثقة فى السوق المصرى، كذلك عدم وجود بضاعة جديدة، وهو ما يُثير الشكوك حول مدى جاذبية السوق.
وأكد خبراء أسواق المال أنه سجل الأجانب صافى بيعى بقيمة 2.981 مليار جنيه ما يعادل 187.8 مليون دولار خلال مارس من العام الماضى، بعد استحواذهم على %26.9 من التعاملات، فيما تراجع مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %26.2 خلال الشهر المذكور وخسر رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة 132 مليار جنيه.
وحدد الخبراء عدة مطالب لعودة الأجانب من بينها العائد على الاستثمار وبيئة الأعمال وسيولة الدخول والخروج من السوق وهو ما يستلزم وضع استراتيجية مناسبة للارتقاء ببيئة الأعمال والعودة لوزارة الاستثمار التى تعنى بجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال واستقرارها من حيث المتابعة الضريبية وسهولة انتقال الأموال والبضائع والمستثمرين.
قال أيمن فودة، خبير أسواق المال: إنه بدأت الاستثمارات الأجنبية بالتخارج من الأسواق الناشئة مع ظهور أزمة كورونا والتى لم يكن السوق المصرى بمنأى عنها، وتحولت بعض تلك الاستثمارات لسوق ادوات الدين ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر.. إلى أن تحولت للبيع فى أدوات الدين مع تفاقم الأزمة لتعزيز مراكزها المالية ودعم محافظها الاستثمارية داخل دولها.
وأشار إلى أنه سجل الأجانب صافى بيعى بقيمة 2.981 مليار جنيه ما يعادل 187.8 مليون دولار خلال مارس من العام الماضى، بعد استحواذهم على %26.9 من التعاملات، فيما تراجع مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %26.2 خلال الشهر المذكور وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 132 مليار جنيه.
وتابع، أنه اتخذت الحكومة حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد الكلى وسوق المال منها تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع وضخ 3 مليارات جنيه من بنك الأهلى ومصر لدعم البورصة، وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية للبورصة وتأجيلها على المصريين حتى 2022، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة بنسبة %3 دفعة واحدة وهو أعلى خفض يقوم به المركزى منذ عقود.
فيما يعد السوق المصرى من أهم الأسواق فى المنطقة جاذبية للاستثمارات الأجنبية بعد انتهاء تلك الجائحة فى ظل استقرار التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى الذى نشيد به المؤسسات المالية العالمية استاندر آندبورز وفيتيش ومورجان ستانلى. والذى يتميز عن العديد من اقتصادات المنطقة بعد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى دعمت من قدرة الاقتصاد المحلى لمجابهة الصدمات إلا أنه لا يزال هناك العديد من الإجراءات التى يمكن أن تدعم تحفيز الاستثمار الأجنبى للسوق المصرية.
يأتى فى مقدمتها خلق منتجات جديدة بطروحات عملاقة يتم تأهيلها الإدراج فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة الذى تراجع فيه وزن السوق المصرى ل0.1% فقط بعد شطب العديد من الأسهم المصرية المقيدة فى المؤشر والتى كان آخرها جلوبال تيليكوم.. فيما يتم ضخ استثمارات المؤسسات الأجنبية بنفس نسبة وزن السوق الناشئ فى هذه المؤشرات.
كذلك مؤشر جى بى مورجان الذى أعلن عن وضع سوق السندات الحكومية لمصر فى قائمة المتابعة استعدادا لعودته للمؤشر بعد شطبه فى يونيو 2011 بعد توافر شروط ومقومات القيد والذى سيمثل شهادة ثقة لإعادة وجهة الاستثمار الأجنبى لسوق السندات المصرى ما سيثرى التدفقات من النقد الأجنبى لتعزيز الاحتياطى الدولارى ودعم فيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار..ليسمح بمزيد من التخفيض لسعر الفائدة فى إطار السياسة النقدية التيسيرية التى تنعكس ببيئة صالحة للاستثمار ويضع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وتابع، أن ما يتطلبه المستثمر الأجنبى لدخول أى سوق وهو العائد على الاستثمار وبيئة الأعمال وسيولة الدخول والخروج من السوق وهو ما يستلزم وضع استراتيجية مناسبة للارتقاء ببيئة الأعمال والعودة لوزارة الاستثمار التى تعنى بجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال واستقرارها من حيث المتابعة الضريبية وسهولة انتقال الأموال والبضائع والمستثمرين دون أى معوقات وهو ما يهم المستثمر الأجنبي ويساعده على دراسة جدوى استثماراته داخل السوق والوقوف على العائد من تلك الاستثمارات.
وقال محمد عبد الهادى خبير أسواق المال: إن الفرص الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة من أكثر القطاعات المستهدفة في ظل وجود عدم رؤية واضحة للوضع الاقتصادي خاصة في ظل وجود متغير حاكم أثر علي الاقتصاد العالمي وهو ( كورونا ) مما أدى تخارج الأجانب من الأسهم بالأخص من جميع الأسواق الناشئة وتم الاستثمار الأجنبي في مناحي اخري وهي بالأخص السندات واذون الخزانه الأقل مخاطره وعائد أعلى.
وتابع، أنه إذا تم تحديد نواحي الاستثمارات الأجنبية نجد أنها تتحدد في (استثمارات مباشرة وخاصة الاستحواذات العربية على قطاعات مستهدفة مثل مجالي الصحة والأغذية والاستثمارات في أذون الخزانة) أما الاستثمار في البورصه فنجد أن الوضع الحالي وضع طبيعي في ظل عدم الاستقرار بعد جائحة كورونا ووجود بدائل استثمارية أكثر استقرارا بمعنى أن توجه الاستثمارات إلى النواحي الأكثر استقرار وفرص اتجاهها الصاعد فمثلا توجه الاستثمارات الأجنبية إلى الاستثمار في الذهب خلال جائحة كورونا مما سحب استثمارات كثيرة وتوجهت إلى الذهب ومع استقرار الأوضاع نسبيا الاتجاه نحو الاستثمار الأعلى حاليا وهو السندات خاصة بعد رفع أسعار العائد على السندات الأمريكية والاتجاه الآخر نحو الاستثمار في الدول الأعلى فائدة بنكية.

وتابع، أنه يحتاج إلى جذب الاستثمارات الاجنبيه اتجاه البورصه المصرية إلى مزيد من التحفيزات والتيسيرات الضريبية بالاضافه الي وضع أسس الشفافية واستقرار الأوضاع وعدم تغيرها عن طريق وضع قواعد ثابتة تحمي كافة المستثمرين والأهم زيادة حجم التداولات عن طريق الطروحات الجديدة وترويجها داخليا وخارجيا، وذلك مثل طرح شركى أرامكو السعوديه كانت تمثل طرح قوي جاذب لاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى أن جذب الاستثمارات ليست على جهة واحدة بل هي مسؤولية كافة الوزارات.
وأشار إلى أنه في ظل المنافسة الشديدة لكافة الدول نحو تحقيق هدف واحد وهو جذب الاستثمارات الأجنبية نحو البورصات ولذلك لابد من الترويج الجيد للبورصة خارجيا في ظل المنافسه الشديده وما تتخذه الدول العربيه بالأخص نحو إزالة كافة المعوقات نحو الاستثمار بالبورصة.. والسؤال هنا الذي يطرح نفسه؟ وهو نفسه الإجابة! ما كافة التقارير التي تشير إلى التحسن الاقتصادي المصري لماذا لم ترتفع نسب الاستثمارات الأجنبية في البورصة وبالتالي لا بد من التركيز على الترويج خارجيا ورفع قيمة التداولات والمحفزات وخاصة الضريبية.