الدولة تستعد للمرحلة الثانية من الطروحات الحكومية.. خبراء: تعطي الثقة للمستثمرين.. ومصر الوحيدة المستقرة في المنطقة

تظهر جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتستعد الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية قبل العيد، وبحسب بيان بنك الاستثمار القومي يتواجد حوالي 9 شركات تستعد للمساهمة في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.
ويهدف برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات وإدخال العملة الصعبة وزيادة حجم التداول بالبورصة وتطوير الشركات وإضافة قطاعات جديدة وزيادة السيولة ورأس مال الشركة، وذلك من خلال طرح جزء من حصة المال العام في تلك الشركات بالبورصة المصرية.
رئيس جمعية مستثمري نويبع : كلما زادت نسبة الإيرادات للشركة زادت ثقة المستثمرين للشراء
أكد سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع، أن المستثمر قبل شراء الأسهم يبحث عن إيرادات الشركة المطروحة أولا ومقارنتها بسعر الطرح، لذلك قبل طرح الشركات يجب تطويرها وارتفاع إيرادتها، ويجب توافر ممولين ذي رأس مالي مرتفع وتوافر السيولة لتطوير الشركة وبعد ذلك طرح أسهمها لتحقيق الربح لجميع الجهات.
وأضاف سامي ل"أهل مصر"، أنه عند طرح شركة ذات إيرادات قليلة وتخسر، يكون الطرح أقل من قيمتها، لذلك أقترح بتطوير الشرطات أولا وتحقيق الربح وزيادة الإيرادات قبل طرح الأسهم في البورصة.
خبير اقتصادي: العوائد الخاصة بموارد الشركات المطروحة تعتبر جديدة لخزانة الدولة
وقال تامر ممتاز، خبير اقتصادي، إن طرح الشركات الحكومية في البورصة يساعد في زيادة حكمة الإدارة وينوع في هيكل الملكية لتشكيل إدارة محدثة، ويساهم في تطوير الشركات للمنافسة في الأسواق العالمية وزيادة المنتجات.
وأضاف ممتاز، ل"أهل مصر"، أن العوائد الخاصة بموارد الشركات تعتبر عائدا في خزانة الدولة وهو أمر ضروري في هذة الفترة.
مصر الدولة الوحيد المستقرة استثماريا في المنطقة
وأكد ممتاز، أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة من ناحية فاعلية الاستثمار في الفترة القادمة، لذلك المستثمر لديه تقة في الطروحات، وبخصوص أسعار الأسهم فتحدد علي حسب رأس مال الشركة ونسبة أرباحها ونسبة العرض والطلب عليها.
يذكر أن مجلس الوزراء عدل طريقة احتساب سعر سهم الشركات ببرنامج الطروحات الحكومية، حيث يتحدد سعر الطرح لأسهم الشركات غير المقيدة بالبورصة أو المقيدة وغير نشطة التداول في ضوء المدى السعري لدراسة القيم العادلة لهذه الأسهم، أما بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول فيكون تحديد المدى السعري لطرح خذخ الأسهم في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ التعاقد مع بنوك الاستثمار المروجة لها.
وإذا تعدد ملاك أسهم الشركة محل الطرح، يكون لهم حق إنابة أحدهم في استكمال إجراءات البيع نيابة عنهم على أن يتم تنفيذ الإجراءات اللازمة للطرح.