الوزراء يعدل طريقة احتساب سعر سهم الشركات ببرنامج الطروحات الحكومية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل المادة التاسعة من قراره السابق بشأن أحكام برنامج طرح أسهم الشركات التي ستشارك في الطروحات الحكومية، والخاصة بطريقة احتساب سعر السهم وقت الطرح.
وقال القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت إنه يستبدل نص المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 بالنص التالي:
"يتحدد سعر الطرح لأسهم الشركات غير المقيدة بالبورصة أو المقيدة وغير نشطة التداول في ضوء المدى السعري لدراسة القيم العادلة لهذه الأسهم، أما بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول فيكون تحديد المدى السعري لطرح خذخ الأسهم في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ التعاقد مع بنوك الاستثمار المروجة لها، ويؤخذ في الاعتبار ما يسفر عنه الترويج للطرح ونتيجة الطرح الخاص أو العام للأسهم وفي ضوء نتيجة التغطية ويصدر أمر البيع من السلطة المختصة في الجهة المالكة إذا كان محل البيع أسهم الشركة قابضة ومن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة إذا كان محل البيع أسهمًا في شركة تابعة لها ومن السلطة المختصة في الجهة المالكة إذا كان محل البيع أسهمًا في غير ذلك من الشكرات، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا".
وأضاف القرار الجديد لنص المادة التاسعة مقولة "في جميع الأحوال إذا تعدد ملاك أسهم الشركة محل الطرح، يكون لهم حق إنابة أحدهم في استكمال إجراءات البيع نيابة عنهم على أن يتم تنفيذ الإجراءات اللازمة للطرح".
واستبعد القرار الجديد من نص المادة القديمة "الشركات التي سبق وأن طرح (20%) أو أكثر من أسهم رأسمالها للتداول".
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أمس، تغطية الطرح الخاص لبيع 4.275% من أسهم الشركة 1.8 مرة بسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد، على أن يتم بيع نحو 0.225% من أسهم الشركة في الطرح العام، الذي يبدأ غدًا الأحد، وينتهي الثلاثاء المقبل.
والشرقية للدخان، هي أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبوقير للأسمدة، وذلك بعد استبعاد الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".