سى آى اسيتس مانجمنت : 25% نمو مستهدف في قاعدة الأصول تحت الإدارة بنهاية 2022

كشف عمرو أبو العينين العضو المنتدب لشركة سى آى اسيتس مانجمنت CIAM، عن خطة شركته لتسجيل معدل نمو بنسبة 25% في قاعدة الأصول تحت الإدارة خلال العام المقبل 2022.
أضاف ل «أموال الغد»، أن شركته نجحت خلال العام الماضي في تنبي استراتيجية استثمارية دعمت قاعدة الاصول المدارة لتصل إلى 14 مليار جنيه، مدفوعة من الصناديق النقدية خاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة، وعدد من المحافظ للأسهم التي اقتنصتها الشركة.
وأشار للمفاوضات الراهنة مع عدد من البنوك والمستثمرين ذوي الملاءة المالية الكبيرة بهدف إطلاق عدد من الصناديق الجديدة متنوعة ما بين صناديق أسهم وصناديق نقدية، بالاضافة الى استهداف جذب مزيد من محافظ العملاء لتحقيق معدل النمو المستهدف، لاسيما في ظل النشاط المتوقع أن تشهده صناعة صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة بدعم القرارات التحفيزية الاخيرة لمجلس الوزراء.
وأوضح أن بداية صناعة صناديق الاستثمار كانت تعاني منذ فترة لسببين رئيسيين ممثلين في القيود التي تم فرضها على احجام الصناديق النقدية والدخل الثابت بالاضافة الى ضعف اهتمام الجهات المنشأة لتسويق صناديقها للجمهور العام والعملاء مما انعكس على تراجع أحجامها مقارنة بفترات سابقة، وهو ما انعكس على تراجع احجام الصناديق بشكل عام، لاسيما خلال الخمس سنوات الماضية بسبب تلك القيود لاسيما على صعيد الصناديق النقدية والتي كانت تمثل الجزء الأكبر من اجمالي حجم الاصول في السوق المصرية بنسبة تصل الى 95% ، لذلك تأثرت شركات ادارة الاصول بصورة سلبية نتيجة هذا القرار.
إقرأ أيضاً:
أرقام لتداول الأوراق المالية تتصدر تعاملات البورصة الأسبوعية بقيمة تداولات 23مليار جنيه
البورصة المصرية.. أنشط 10 أسهم متداولة خلال الأسبوع الماضي
تابع :" ولكن خلال 2020 ، تم اتخاذ عدد من القرارات المتوقع ان تنعكس بصورة ايجابية على صناعة الصناديق مثل قرار إصدار صناديق القيم المنقولة وبالتالي فتح مجال جديد لنوع جديد من الصناديق بالاضافة الى قرار السماح لشركات ادارات الاصول بانشاء صناديق خاصة لها ، الأمر الذي سيدعم من عمليات الترويج لها، وخلال 2021 جاء قرار تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح، مع استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، وهو سيكون له مردود ايجابي على الصناعة.
وأعلنت الحكومة المصرية نوفمبر الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.
ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
وأشار العضو المنتدب لشركة سى آى اسيتس مانجمنت، للنشاط المتوقع في سوق الطروحات خلال العام المقبل بالتزامن مع هذة القرارات وخطة الدولة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية، مٌشيرًا إلى ضرورة التفكير في تخصيص حصص من هذة الطروحات إلى الصناديق المحلية وعدم التركيز بشكل رئيسي على الشركات الاجنبية، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لتنشيط صناعة الصناديق بالسوق المصرية باعتبارها أحد الادوات المالية الرئيسية والتي مازالت تحتاج إلى مزيد من الترويج لها.
وتدير شركة سى آى اسيتس مانجمنت CIAM نحو 12 صندوقا استثماريا متنوعا أبرزها صندوق «أصول» النقدى، وصندوق الاستثمار فى الأسهم «استثمار» وصندوق الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت «ثبات» وآخر مفتوح لحماية رأس المال «حماية» وصندوق متوازن «تكامل» لصالح البنك التجارى الدولى، بجانب «أمان» المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح بنك فيصل وCIB وصندوق رخاء الإسلامى لصالح البنك المصرى المتحد وصندوق استثمار «الثابت» لصالح بنك القاهرة وصندوق «هلال» المتوافق مع الشريعة الإسلامية لصالح بنك الاستثمار العربى، بالإضافة إلى صندوق «السويس اليومى» النقدي لصالح بنك قناة السويس، وصندوق «سنابل» المتوافق مع الشريعة الإسلامية المشترك بين بنكى «saib» وأبوظبى الإسلامى.