أبوالسعد: القرارات الحكومية في صالح صناعة صناديق الاستثمار وتوقعات بالتعافي السريع للبورصة

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن حزمة القرارات التى أعلنها مجلس الوزراء خلال اجتماعه بإدارة البورصة المصرية والاطراف المعنية بسوق المال أمس، تلافت بدرجة كبيرة التشوهات التي كانت في المذكرة الاسترشادية للقانون رقم (53) لسنة 2014 والذى يقضى بضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية، ليصبح التطبيق أكثر عدالة، مؤكدًا أن هذة القرارات تعبر عن مدى استجابة الحكومة وإدركها حجم الخسائر الي تكبدتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة بضغط ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
أضاف ل«أموال الغد» أن القرارت من شأنها أن تحقق العدالة الضريبة التي كثيرًا ما طالب بها جميع أطراف سوق المال، متوقعًا أن تساهم هذة القرارت بشكل إيجابي على أداء سوق الأوراق المالية على المديين المتوسط والبعيد، من خلال زيادة جاذبيته لشريحة جديدة من المستثمرين والصناديق الأجنبية.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاط بسوق الطروحات وذلك بدعم قرار تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، والذي يعتبر حافز رئيسي لتشجيع الشركات على القيد، بجانب القرارات المقررة مؤخرًا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والتي استهدفت تيسير الإجراءات الخاصة بطرح الشركات الكبرى بالبورصة، وهو بالتبعية ما يصب في صالح سوق المال وتعظيم دوره التمويلي المنوط، وتعزيز قدرته في تغظية الإكتتابات الجديدة المستهدفة.
واستعرض أبو السعد بعض القرارات التي أقرتها الحكومة أمس، وعلى رأسها القرارات الخاصة بمبادلة الأسهم والتوزيعات من الشركات التابعة للشركات القابضة تعد من القرارت الهامة، موضحًا أن قرار عدم فرض ضريبة على مبادلة الأسهم لعدم الاستفادة بالمبالغ النقدية، بالإضافة إلى تجنب ضريبة التوزيعات الخاصة بنقل الاسهم من تابعة لشركة أم وخصمها من الوعاء الضريبي لكل شركة، يصب بشكل أساسي في صالح السوق والمستثمرين.
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الاثنين 20- 12-2021
البورصة: 2 يناير نهاية الحق في كوبون «جهينة» بواقع 0.20 جنيه للسهم
كما أشار إلى قرار الحكومة بتخفيض تكلفة التداول، والتي من شأنها أن يزيد جاذبية السوق لشريحة كبيرة من المستثمرين، وهو بالتبعية ما يساعد على انتعاش السوق وزيادة عمق السيولة وتعظيم دور البورصة التمويلي خلال الفترة المقبلة، وزيادة تعبيرها الحقيقي عن الفرص الاستثمارية المتنامية بكافة القطاعات.
وأشار إلى المعلجات الجديدة الخاصة بصناديق الاستثمار، موضحًا أن فرض الضريبة على أرباح حامل الوثيقة وليس الصندوق ذاته يعتبر خطوة إيجابية في صالح الصناديق، من خلال تحمل كل مستثمر ضرائب عن أرباحه وليس الصندوق ذاته.
وفي ذات السياق أشار إلى قرار تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح، مع استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، مؤكدًا أن هذة القرارات بلا شك تصب في صالح صناعة صناديق الاستثمار باعتبارها واحدة من البدائل الاستثمارية الرئيسية.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أمس، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.
ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.