محللون بسوق المال: محفزات الحكومة لدعم البورصة تساهم في جذب استثمارات جديدة

يعقوب: القرارات الجديدة عالجت مشاكل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية
رمسيس: خفض الضريبة ينشط برنامج الطروحات الحكومية ويزيد إقبال المستثمرين
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة والمؤشر الرئيسى يصعد ؟؟؟%
توقع عدد من محللى سوق المال، تأثر البورصة إيجابيا بعد إعلان الحكومة، أمس، حزمة محفزات لدعم السوق وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، مؤكدين أنها تساهم فى استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وجذب استثمارات جديدة لسوق المال وفى أدوات الدين الحكومية، كما ستزيد من حجم التداولات فى البورصة.
وتضمنت حزمة القرارات إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية، بالنسبة للمستثمر المقيم، «لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة»، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبية، وفق بيان لمجلس الوزراء أمس.
وتشمل المحفزات أيضا احتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة، وخصمها من الوعاء الضريبية فى حال تحقيق أرباح، وهو الأمر الذى من شأنه المساهمة فى تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، فضلا عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق، أيهما أعلى، مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين.
وقالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إن قرارات الحكومة لدعم سوق الأوراق المالية، عالجت مشاكل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية الصادر فى 2014، مشيرة إلى المردود الإيجابى على السوق، فى أول جلسة بعد القرارات الجديدة، حيث صعد المؤشر الرئيسى بشكل ملحوظ.
وأضافت يعقوب، فى تصريح ل«الشروق»، أن المحفزات الجديدة تحقق العدالة وتجذب المستثمرين، مشيرة إلى أن الهدف من القرارات تحريك المياه الراكدة فى سوق المال، وإضفاء العدالة الحقيقية على هذه الضريبة.
فيما تشمل المحفزات وفق بيان الحكومة، الموافقة على عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين فى البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التى طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك فى نهاية كل عام وعلى إجمالى تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رءوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
كذلك شملت تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار فى الأسهم من جميع الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها دون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين فى الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم فى الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% فى حال تحقيق أرباح.
من جانبه أوضح محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال للأوراق المالية، أن قرارات الحكومة محفزة لسوق المال وسيكون لها تأثير إيجابى على الأسهم الفترة المقبلة، لعدة أسباب، أولها إلغاء وجود أى ملف ضريبى للمستثمرين، وهو ما ساهم فى وجود تفاؤل بين المستثمرين بشكل كبير، فضلا عن تخفيض تكاليف التداول الخاصة بالبورصة ومصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما سيكون له دور كبير فى تنشيط حركة التداول.
ولفت إلى خصم جميع المصروفات التى يتحملها العميل من الوعاء الضريبية، ونتيجة أن المستثمر يتحمل جزءا من المخاطرة فى البورصة، فتم إعفاء العائد من الضريبة، أى أن العميل لن يتحمل بأى أعباء ضريبية إضافية جديدة بل سيتم خصم جزء من المخاطرة التى يتحملها المستثمر فى السوق.
وفيما يخص الملف الضريبى، أكد عطا أنه عائق كبير كان له تأثير كبير منذ 2014 لأنه موضوع ضبابى، خاصة أن المستثمر يواجه مشكلة فى فتح الملف الضريبى، سواء كانت ملاءته المالية كبيرة أو صغيرة، خاصة أن سوق المال قائمة على سهولة الدخول والخروج.
وتوقع مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال، أن تشهد السوق زيادة فى حجم التداول فضلا عن دخول مستثمرين أجانب جدد، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية.
واتفقت معه حنان رمسيس، محلل أسواق المال، والتى أكدت أن خفض الضريبة 50% سينشط برنامج الطروحات الحكومية وسيزيد من إقبال المستثمرين، فضلا عن أن خفض تكاليف التداول سيجعل العميل يضخ سيولة جديدة والتعامل بمبالغ كبيرة، خاصةمع خصم كل المصاريف من هذه التعاملات.
فيما قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال للأوراق المالية، إن قرار الحكومة تخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، ينعكس بشكل كبير على زيادة إقبال المستثمرين على الطروحات الجديدة فى البورصة، وهو ما سيزيد من الإقبال عليها.
وأوضح أن إعفاء صناديق الاستثمار من قيمة الضريبة البالغة 22%، واستبدالها بضريبة الأرباح الرأسمالية والبالغة 5%، لها مردود إيجابى، حيث يساهم فى زيادة وزن هذه الصناديق وحجم استثماراتها فى السوق وأدوات الدين الحكومية سواء سندات خزانة أو أذون.
وأشار عيد إلى أهمية قرار عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين فى البورصة، الأمر الذى كان مرفوضا دائما من المستثمرين، لأنها تعنى وجود ازدواجية فى احتساب الضريبة وعدم فصل الأنشطة الاستثمارية للعميل، إذا كان يمتلك أكثر من نشاط استثمارى.
وتوقع عيد أن تشهد السوق حالة من التفاؤل خلال الفترة المقبلة، بعد موجة هبوط قوية استمرت أكثر من شهر ونصف بسبب ضبابية ضريبية الأرباح الرأسمالية.
وارتفعت البورصة المصرية بنسبة ؟؟؟؟% خلال تعاملات أمس، نهاية جلسات الأسبوع.
وزاد مؤشر البورصة الرئيسى (إيجى اكس 30)، بنحو ؟؟؟؟% عند مستوى ؟؟؟؟ نقطة، فيما ارتفع مؤشر (إيجى اكس 100)، بنسبة ؟؟؟؟%، كما صعد مؤشر ايجى اكس 70 بنحو ؟؟؟؟%.