حزمة قرارات تحفيزية للبورصة.. خبراء: القرارات تسهم في استقطاب المستثمرين

أكد خبراء أسواق المال أن حزمة المحفزات التي أقرتها الحكومة لسوق الأوراق المالية سوف تسهم في نشاط برنامج الطروحات الحكومية والخاصة، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
قال الخبراء أن بنود القرارات تصب في مصلحة السوق والمستثمرين، بعدما قامت بتخفيف الكثير من الأعباء على المستثمرين.
قال طارق طلعت خبير أسواق المال أن الحزمة التحفزية التي أقرتها الحكومة، والتي أنتظرها مجتمع سوق المال طويلا، سوف تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الخارجية سواء أجنبية أو عربية.
وأضاف أنه بهذه القرارات سوف تتيح لسوق المال أن يكون مرآة حقيقية للوضع الاقتصادي المتميز الذي تمر به الدولة.
كما أشار إلى أن هذه القرارات سوف يكون نتائجها الإيجابية على برنامج الطروحات الجديدة المستهدفة.
قال ياسر المصري خبير أسواق المال أن عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، بحيث تقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف يعد من أهم البنود التي تضمنتها الإجراءات التحفيزية، بالإضافة إلى أن خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، وكذلك احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، سوف يكون له الأثر الإيجابي على السوق، وأيضا يعمل على اتاحة الفرصة للاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
أضاف" المصري" إلى أن تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين سوف يسهم في استقطاب المزيد من الطروحات سواء الخاصة أو الحكومية.
أكد أحمد عبدالحميد خبير أسواق المال أن القرارات
التي اتخذت لتنشيط سوق الأوراق المالية تعد مهمة وسوف تسهم بصورة كبيرة في جذب مستثمرين جدد إلى السوق، مما يعمل على زيادة أحجام التداول.
كما أن قيام الحكومة بالتراجع عن فتح ملفات ضريبية للأفراد سوف ينعكس إيجابيا على حالة الأفراد في تعظيم التداولات.
قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال أن هذه المحفزات تأخرت كثيرا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ودور البورصة كونها واحدة من الأدوات القادرة على الحد من التضخم، مشيرة إلى أنه بهذه المحفزات استجابت الدولة لمطالب المستثمرين.
كما توقعت "رمسيس" بعودة السيولة للزيادة مرة أخري في ظل هذه القرارات المصيرية لعودة البورصة للنشاط،بما يضمن استكمال برنامج الطروحات الحكومية الداعم الأكبر للموازنة العامة للدولة، وكذلك زيادة القيمة السوقية للأسهم، وأيضا منح السوق المحلية ميزة تنافسية تسهم في استقطاب الأموال الأجنبية.
كما طالبت أيضا بضرورة التوقف عن إلغاء العمليات التي تتم بصورة دائمة وبشكل يومي.
وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرا حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهاً في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.
استجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تضمنت الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، هذا بالإضافة إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وهذا الأمر من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، فضلاً عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متي كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.
تم التوافق على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
كما تم التوافق أيضاً على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.