محمد ماهر: قرارات الحكومة ستغير الخريطة الاستثمارية بالبورصة المصرية وتعزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وعضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية إن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء باجتماعه أمس الأربعاء عبارة عن خارطة متكاملة من الإجراءات التي تساعد على تغير شكل الاستثمار في البورصة المصرية سواء على مستوى الأفراد والمؤسسات المحليين أو المستثمر الأجنبي بأن يصبح السوق جاذبًا له لأنه سيجلب الكثير من المؤسسات العملاقة للقييد في البورصة مرة أخرى.
أضاف ل «أموال الغد»، أن الفترة الماضية شهدت حالة من الترقب المسيطر على المستثمرين بالبورصة تجاه احتساب الضريبة على من سعر يوم الإقفال يوم بدء تطبيقها مقارنة بسعر البيع، لكن بقرار مجلس الوزراء باحتسابها عن طريق القيمة التاريخية للاقتناء أيا كانت مقارنة بسعر الإقفال، مؤكدًا أن هذا القرار يحمل بين طياته مردود إيجابي على السوق على المدى القريب والطويل.
وأشار أن التعديلات تضمنت ترحيل الخسائر بالمحفظة لمدة 3 سنوات لتخصم من الوعاء الخاضع للضريبة، كما تضمنت تطبيق تكلفة الفرصة البديلة والتي تعتبر محفز قوى للمستثمرين في السوق، والمتوقع أن يسجل أداءً إيجابيًا خلال الفترة المقبلة.
أضاف قائلًا :" والمستثمر الذي يلجأ لادخار ماله بالبنوك حفاظًا على عوائده حتى لو قليلة لكنها دون مخاطر سيلجأ سواء أفراد أو مؤسسات لتحويل سيولته من الودائع التقليدية إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية والبورصة المصرية لاقتناص المزيد من المكاسب خاصة في المناخ الاستثماري الأكثر جاذبية الذي يشهده سوق المال بدعم هذة القرارات".
إقرأ أيضاً:
عمومية دايس تناقش زيادة رأسمالها إلى 500 مليون جنيه.. يناير المقبل
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بالمستهل.. و EGX30 يهبط 0.35%
وأشار إلى القرار الخاص بخصم 50% على الربح المحقق في الطروحات الأولية في أول عامين من صدور القانون، والذي يشير إلى مدى إدراك وتفهم وزارة المالية لأهمية قيمة قيد المزيد من الشركات في البورصة والذي يجعلها أكثر انتظامًا في قوائمها المالية وعليها رقابة من عدة طبقات بداية من مراقب الحسابات والمستثمر والبورصة والمقاصة.
تابع :"هذا القرار سيتيح دخول العديد من الشركات العائلية والحكومية خلال العامين المقبلين للقيد في البورصة للاستفادة من مزايا القيد والتخفيض الضريبي الكبير للمستثمرين في التداول فيما بعد القيد وسيتيح أيضا حصيلة ضريبية أكثر على مستوى ضريبة الدخل لوزارة المالية".
وأكد ماهر أن أن مجمل هذة القرارت ستجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للسوق لأنها بمثابة رسائل تؤثر إيجابيًا على المستثمر سواء أجنبي أو عربي وتجعله مقبل على الاستثمار في البورصة مرة أخرى بعد تراجعهم لعدة سنوات.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أمس، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.
ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة