داليا السواح: قرارات الحكومة استجابة واضحة لمطالب السوق بتقديم المزيد من المحفزات لدعم البورصة

قالت داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء باجتماع الامس مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة الماليه وأطراف السوق قرارات فعالة وداعمة بشكل مباشر لانعاش سوق المال وتعزيز دوره التمويلي المنوط كأحد الأدوات التمويلية الرئيسية في الاقتصاد المصري بجانب القطاع المصرفي.
أضافت ل«أموال الغد»، أن هذة القرارات تؤكد مدى استحابة الحكومة إلى مطالب أطراف السوق بإعادة النظر في ملف الضرائب ووضع المزيد من المحفزات لاستعادة نشاط سوق الأوراق المالية والذي عاني حالة من الركود والضعف الواضح خلال الفترة الأخيرة بضغط العديد من العوامل الخارجية والمرتبطة بأزمة كورونا والعوامل الداخلية المرتبطة بالهيكل التنظيمي للسوق وافتقاده للمحفزات وعزوف المستثمرين عن التداول والبحث عن بدائل استثمارية أكثر ربحية وأقل مخاطرة.
وأوضحت السواح أن التعديلات المعلنة من قبل الحكومة استطاعت حل الكثير من حاله الاشتباك و التخبط التي عاني منها المستثمرين علي مدار الشهرين الماضيين بسبب ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتي كانت عامل مؤثر علي تداولات المستثمرين خلال هذة الفترة وأثرت بشكل سلبي على أسعار الأسهم وقيم التعاملات اليومية.
تابعت موضحه :" فقد تمت اجتماعات مكثفه علي مدار الاسابيع الماضية بين إداره البورصة المصرية و مجلس النواب و الرقابه الماليه و وزارة الماليه للوقوف علي حل جميع المعوقات و إيجاد حلول منطقيه ترد علي مخاوف المتعاملين حتي انتهت القرارات الي سلسله تحفيزات إيجابيه من المتوقع تأثيرها الايجابي علي المدي القصير والطويل خاصة مع تنوع الخيارات في طريقه احتساب الضريبه و التي كان قرارها بالقسمه الأعلي يصب في مصلحة المستثمر بالكامل".
إقرأ أيضاً:
عمومية دايس تناقش زيادة رأسمالها إلى 500 مليون جنيه.. يناير المقبل
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بالمستهل.. و EGX30 يهبط 0.35%
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أمس، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.
ووجه رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.