إلغاء ضريبة الدمغة وخفض «أرباح البورصة» ل50%.. أبرز توصيات «الشيوخ» لإصلاح الهيكل الصريبي

وضع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، أحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا، عدد من التوصيات الموجهة للحكومة للتعامل مع قانون الارباح الراسمالية في البورصة .
وجاءت ابرز التوصيات بتخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين.
واوصى التقرير على الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي واحتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح .
واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الافتاء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بده التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
وتخفيض نسبة الضريبة إلى 10 % نزولا من 22.5 % وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة، وخلق كيانات كبيرة شاعد في نمو السوق.
وأوصى التقرير وزارة المالية باقتراح إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، واعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة، بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رؤوس الأموال إعفاء تعاملات صناديق الأسهم من جميع أنواع الضرائب ماعدا ( الأنون والسندات )، وإعفاء الصندوق ذاته من جميع أنواع الضرائب.
كما تضمنت التوصيات تخفيض الضريبة على حملة وثائق الأسهم بدلاً من 22.5 % إلى 5 % من حاملي الوثائق من الأفراد و15 % من الشخصيات الاعتبارية، على أن تقوم شركات الصناديق نفسها باحتساب وتوريد الضريبة نيابة عن المستثمر إلى مصلحة الضرائب، فضلا عن تحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق من الأفراد إلى 5 % في حال تحقيق أرباح .
وأوصى التقرير بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادي لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة، فضلا عن قيام وزارة المالية بالتعاون مع أطراف سوق الأوراق المالية كافة على إدخال هذه الحزمة من القرارات في القوانين المرتبطة أو إصدار أية كتب دورية أو تفاسير لتطبيق كل هذه الإجراءات.