الخبراء: قرارات «الوزراء» تحقق العدالة فى تطبيق ضريبة «الأرباح الرأسمالية»

أكد خبراء سوق المال أن حزمة القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء تستهدف دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار وتحقق العدالة الضريبية فى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتهيئ لنجاح برنامج الطروحات الحكومية وانعكس تأثير قرارات الحكومة الجديدة على البورصة.
ارتفاع طفيف فى مؤشرات البورصة اليوم
وأوضح الخبراء أن القرارات شملت تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار فى الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين فى الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم فى الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% فى حال تحقيق أرباح وكذلك تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وإنشاء صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة فى الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
إقرأ أيضاً | «حماة الوطن» يتقدم بطلب مناقشة فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة
وأوضحت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن التعديلات التى تمت على ضريبة الأرباح الرأسمالية، ستكون محفزًا للاستثمار بالبورصة المصرية؛ لتحقيقها العدالة الضريبية، التى طالب بها مستثمرو البورصة.. وأضافت يعقوب أنه يتبقى لتنشيط الاستثمار بالبورصة، سرعة البدء فى برنامج الطروحات الحكومية، التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار العام الحالى.
ومن جهته أوضح محمد فتح الله خبير أسواق المال أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد هذه القرارات أفضل من الوضع السابق، من حيث المزايا، والتسهيلات فى الإجراءات على صعيد عدم فتح ملفات ضريبية، وخفض الرسوم الضريبية على الصناديق، وأيضا احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة مع سعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
من جانبه، أكد محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وعضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، أن القرارات، محفزة فى مضمونها وتساعد على تغيير شكل الاستثمار فى البورصة.