واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين ، واعتقلت من كفر صقر المواطنين "أحمد ثروت ، السيد جمعة" وتم عرضهما على النيابة وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي. وفي بلبيس تخفي قوات الانقلاب المواطن "وائل سامي خليل طرطور" منذ أن تم اعتقاله تعسفيا السبت الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب ، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية. أيضا تواصلت جرائم التدوير للمعتقلين على ما يعرف بالمحاضر المجمعة ، وتم تدوير 5 معتقلين جدد على المحضر المجمع رقم 68 بمركز شرطة أبوحماد، حيث تم عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات . بينهم من أبوحماد "محمد هلال محمد إبراهيم ، عاطف سلامة" ومن ههيا " عبدالرحمن محمد محمد مصطفى الشحات ، محمد شعبان محمد أحمد " ومن الزقازيق "أحمد علي حسن العص " وتم إيداعم مركز شرطة أبوحماد . كانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" قد رصدت تدوير اعتقال " 852 " مواطنا بمحافظة الشرقية على مدار عام من خلال ما عُرف بالمحاضر المجمعة والتي بلغ عددها منذ سبتمبر 2021 وحتى مطلع أكتوبر الجاري 67 محضرا ، وهو أحد وسائل الأمن الوطني لضمان استمرار حبس مئات المعتقلين الحاصلين على قرارات أو أحكام بإخلاء سبيلهم. وأوضحت في تقرير صادر عنها بعنوان "النفق المظلم" أن الأمن الوطني يصطنع محضر تحريات لمجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية ، باتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، ويتم عرضهم على النيابة بعد أن يتم إخفاؤهم قسريا لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما. وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي. وقالت المنظمات الحقوقية الأربع "الشهاب لحقوق الإنسان" و"نجدة" و"عدالة" و"هيومن رايتس مونيتور" في بيان مشترك إنها "تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة ، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر". واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون. وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة. الشهاب بوثق استمرار إخفاء " بطيشة " و" عبدالجليل " و" عبداللطيف " منذ سنوات ووثق الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمهندس "عبد الرحمن محمد بطيشة" يبلغ من العمر 30 عاما، منذ اعتقاله بتاريخ 30 ديسمبر 2017 من قبل قوات أمن البحيرة أثناء عودته من العمل لزيارة زوجته بمركز إيتاي البارود . ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق" بطيشة " وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه. كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها للمهندس " عصام كمال عبد الجليل " منذ أن تم اعتقاله من مدينة السادس من بتاريخ 24 أغسطس 2016 حتى الآن، ولا تعلم أسرته شيئا عنه. يشار إلى أنه من قرية المحمودية مركز ديروط محافظة أسيوط ، وكان يعمل مهندسا أول بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، واعتقلته قوات الأمن الوطني -وفق شهود عيان- أمام جهاز أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر، ليجري اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبداء أسباب. وحمل الشهاب داخلية الانقلاب مسئولية سلامته وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان. أيضا وثق المركز استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن " عبداللطيف عبدالرحمن عمر " يبلغ من العمر 42 عاما –فني كهرباء – من كفر شكر محافظة القليوبية، وذلك منذ القبض عليه صباح الإثنين 27 يناير 2020 من مطار القاهرة. وأشار الشهاب إلى أن الضحية كان يعمل بأحد مصانع الأسمنت بالسودان وعاد إلى مطار القاهرة على متن الرحلة رقم 845 مع عدد من زملائه كما يفعل كل ثلاثة شهور، إلا أن أمن المطار احتجزه واختفى قسريا ، ولم تفلح جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه. ودان الشهاب الجريمة وطالب بالكشف عن مكان احتجازه ، والإفراج الفوري عنه ووقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان .