طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بسلطة الانقلاب بالتحقيق في واقعة الاعتداء التي تمت ضد زوجة الصحفي سيد عبد اللاه، المعتقل منذ سبتمبر 2019 أثناء زيارة زوجها بسجن مزرعة طره، وضرورة محاسبة إدارة السجن التي تسمح بالتجاوزات. ووثق المركز استغاثة الزوجة التي كشفت عن تجاوزات غير عادية أثناء التفتيش بسجن مزرعة طره، تتنافى مع القانون و أدنى معايير حقوق الإنسان بإشراف مباحث وإدارة السجن .
اعتقال أكثر من 80 مواطنا وتدوير 93 آخرين ومن جانبه دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي لأكثر من 80 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية وثق اعتقالهم بالأسماء خلال حملات الاعتقال التي شنتها قوات الأمن على بيوت المواطنين ومقار عملهم دون سند من القانون ، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية. ونشر المركز قائمة لبعض أسماء حصيلة الاعتقالات بمدن ومراكز محافظة الشرقية خلال يناير المنقضي بينهم 33 من العاشر من رمضان و11 من مركز بلبيس و2 من كفر صقر ومعتقل من الزقازيق و11 من أبوحماد و11 من ديرب نجم و2 من الحسينية و5 من ههيا و5 من مركز منيا القمح. فيما وصل عدد من تدوير اعتقالهم بعد حصولهم على البراءة ل93 مواطنا من أبناء المحافظة، على محاضر جديد باتهامات ومزاعم مكررة ذات طابع سياسي، استمرارا لنهج التنكيل وتكبيل الحريات والعبث بالقانون .
نساء ضد الانقلاب تجدد المطالبة بحرية سمية ماهر المعتقلة منذ أكتوبر 2017 وجددت حركة "نساء ضد الانقلاب" طلبها بالإفراج الفوري عن" سمية ماهر حزيمة" المعتقلة منذ أكتوبر 2017 وجميع الحرائر في سجون السيسي وحملته مسئولية سلامة حياتهن. وأشارت الحركة لطرف من الانتهاكات التي تعرضت لها " سمية " منذ اعتقالها، ومنها الاختفاء القسري قرابة العام ومنعها من الزيارة منذ اعتقالها وعدم حصولها على الرعاية الصحية، حيث تعاني من أمراض القولون العصبي، وارتجاع المريء، والتهابات حادة في المعدة، بالإضافة إلى التهابات في مفاصل الركبة في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان . وفي وقت سابق طالبت 7 منظمات حقوقية بالحرية للمعتقلة سمية ماهر حزيمة بعد مُضي ما يزيد عن 4 سنوات على اعتقالها، وهي تقبع داخل محبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية. وأكدت المنظمات أن سمية تقبع داخل السجن بغير سند قانوني واضح، بعد أن تمت إحالة القضية المحبوسة على ذمتها بتاريخ 25 نوفمبر 2021 إلى محكمة الجنايات المختصة ، حيث إن القرار جاء بعد حبسها احتياطيا مدة تزيد عن أربع سنوات، ما يوجب بالضرورة إخلاء سبيلها، استنادا إلى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والمحددة بسنتين فقط .
رفض داخلية الانقلاب الإفصاح عن مصير المواطن شحات مفتاح منذ اعتقاله في أكتوبر 2019 ووثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية استمرار إخفاء قوات أمن الانقلاب للمواطن "شحات مفتاح يعقوب عبدالله " منذ اعتقاله في أكتوبر 2019 من محل عمله بأحد المزارع على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي . وتؤكد أسرته المقيمة بمركز سنورس محافظة الفيوم ، عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله في 29 أكتوبر 2019 رغم تحرير عدد من التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاطي، ورفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه. وفي وقت سابق وثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين قسريا.
