تواصل قوات الانقلاب بكفر الشيخ جريمة إخفاء الشاب أسامة صلاح حامد، 23 عاما، للشهر السابع على التوالي منذ اعتقاله دون سند من القانون يوم 17 أغسطس 2020 من الشارع واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب. وقال مصدر مقرب من أسرته أنهم وجهوا عدة بلاغات وشكاوى للجهات المعنية دون تجاوب؛ ما يزيد من مخاوفهم على حياته. وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك للكشف عن مصير ابنهم ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه. بدوره دان "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" الجريمة، وحمل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا. اعتقالات تعسفية إلى ذلك واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي ببلطيم والقرى التابعة لها واعتقلت المواطن معاذ البنا. وذكر شهود العيان أن قوات الأمن كعادتها حطمت أثاث المنزل وروعت النساء والأطفال قبل اعتقال "معاذ". وفى الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن جريمة تدوير جديدة للمعتقل أحمد محمد شحاتة، من أبناء مركز فاقوس في قضية جديدة بعد إخلاء سبيله من محكمة الجنايات. وذكر أنه بعرضه على نيابة فاقوس قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بالمزاعم والتهم المعتادة؛ الانتماء لما يسمى بجماعة إرهابية وحيازة منشورات. كما قررت النيابة ذاتها حبس الشيخ محمد عبدالحميد سيد أحمد، إمام وخطيب، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بنفس المزاعم السابقة استمرارا للانتهاكات والجرائم التى تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان. فيما تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب محمود أحمد محمود شريف، من قرية المهدية بههيا منذ يوم 15 فبراير. وكانت قوات الانقلاب اقتحمت محل العمل الخاص به يوم 15 فبراير واستولت على 4 آلاف جنيه واقتادته لجهة غير معلومة حتى الان. عامان في الاحتياطي ل"سمية" ووثق فريق "نحن نسجل" الحقوقي الجريمة، وقال إنها تؤكد استمرار مأساة اختطاف المواطنين من جهاز الأمن الوطني ضمن مسلسل الجرائم التي تصنف بأنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. وجددت حركة "نساء ضد الانقلاب" المطالبة برفع الظلم والانتهاكات التي تتعرض لها الكيميائية سمية ماهر حزيمة، التي تواجه بطش العسكر منذ ثلاث سنوات وأربعة أشهر. وأوضحت أن الضحية التي تبلغ من العمر 30 عاما، قضت منها ما يقرب من أربعة أعوام داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، وهي خريجة كلية العلوم بجامعة الأزهر بالقاهرة ومقيمة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. ومنذ اعتقال "سمية" من منزل والدها فجر يوم 17 أكتوبر 2017 وهي تتعرض للانتهاكات؛ حيث تم ترحيلها معصوبة العينين إلى أحد مقار الأمن الوطني، وظلت 7-0 يوما محتجزة في مكان مجهول دون أن يتم التعرف على أسباب اعتقالها أو مكان احتجازها حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معها في القضية رقم 955 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع تركيا". وأضافت الحركة أن "سمية" ظلت مختفية بأمر النيابة بعد ذلك لمدة تزيد عن عامين؛ حيث كان يتم عرضها على النيابة في سرية دون حضور أي من ذويها أو المحامين، وبعد عرضها على النيابة يصدر قرار تجديد حبسها ثم تعود إلى مكانها المجهول مرة أخرى! لا أحد يعلم مكانها أو ظروف احتجازها، وعرف ذووها مكان احتجازها بإحدى الزنازين الانفرادية بسجن القناطر للنساء، وظلت ممنوعة من الزيارة ودخول أدوات شخصية أو علاج. وفي أواخر ديسمبر الماضي صدر قرار بإخلاء سبيلها على ذمة القضية رقم 955، ولكن قبل نهاية اليوم تم العدول عن القرار وتجديد حبسها لمدة 45 يوما، رغم انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
