استقالة محافظ البنك المركزي وخفض إلزامي للجنيه المُقوّم بأكثر من قيمته ..اقتصاد مصر نحو المجهول

استقالة محافظ البنك المركزي
وخفض إلزامي للجنيه المقوم بأكثر من قيمته والتضخم لأعلى مستوياته..اقتصاد مصر نحو المجهول

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في مصر وتفاقم الأحوال المعيشية، بعد ارتفاع التضخمم لأعلى معدلاته منذ نحو 5 سنوات، وإعلان الكثير من المؤسسات المالية العالمية أن الجنيه المصري مُقوّم بأكبر من قيمته، واستمرار رفض صندوق النقد الدولي إقراض مصر قرضا جديدا بعدما استنفذت حصصها في الاقتراض من الصندوق الذي سبق وأن أقرض مصر 20 مليار دولار سابقا، ومع انغلاق الأفق الاقتصادي بمصر وعجز البنك المركزي عن خلق سياسات تقلص التضخم، جاءت استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي، الأربعاء ، لتضع علامات استفهام حول مستقبل الاقتصاد المصري.
وأعلن التلفزيون المصري، الأربعاء استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه، فيما أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وتأتي استقالة طارق عامر في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث حثت أكبر البنوك في العالم مصر على اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة التضخم إذ قالت إن "القاهرة ستكون ملزمة بخفض قيمة الجنيه المصري لمواجهة الضغط المتزايد على اقتصادها، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية".

فقد تسارع التضخم بمصر في يوليو بعد شهر من الهدوء، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع المحلي في تكاليف الوقود إلى مزيد من الضغط على المستهلكين.

وتشير بيانات المركزي عن رفع جديد في أسعار الفائدة، عندما يجتمع في 18 أغسطس، وستتطلع الأسواق أيضا إلى أية إشارات، على أن البنك المركزي يستعد للسماح للعملة بالانخفاض أكثر بعد أن سحب المستثمرون العالميون مليارات الدولارات من سوق الدين المصري هذا العام.

في غضون ذلك، تتخذ الحكومة خطوات أخرى لدعم مواردها المالية وتدرس مصر الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وتجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل.

كما يوفر التمويل من الخليج دعامة أساسية، إذ استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادية السعودي في اتفاقية سريعة على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مُدرجة في البورصة، مقابل 1.3 مليار دولار، ضمن التزام المملكة بتوجيه الموارد.
يشار إلى أنه، قد أجمعت أكبر البنوك في العالم على أن مصر ستكون ملزمة بخفض قيمة الجنيه لمواجهة الضغط المتزايد على اقتصادها، وفق ما ذكرته وكالة Bloomberg الأمريكية، الإثنين الماضي، بينما تواجه مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

الوكالة الأمريكية قالت إن "تحرير سعر صرف العملة مثّل مشكلة لمصر، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي".

فيما تقول مصارف Deutsche Bank و Goldman Sachs وCitigroup إن "العملة مقومة بأكبر من قيمتها، حتى بعد تخفيض قيمتها بأكثر من 15%، في مارس الماضي، بحسب ما ذكرته الوكالة الأمريكية".

بينما أثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط والسلع بقوة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تضررت من فقدان السياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا.

فقد تسارع التضخم في المناطق الحضرية بمصر، في يوليو بعد شهر من الهدوء، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع المحلي في تكاليف الوقود إلى مزيد من الضغط على المستهلكين.
وأمام تلك المتغيرات والمعطيات الكارثية ، يقف الاقتصاد المصري أمام مصير مجهول، يتزايد فيه الفقر وترتفع فيه الأسعار والتضخم وتزيد البطالة ونسب الجوع ومن ثم الأمراض الاجتماعية والنفسية ويرتفع معدل الجريمة والانتحار ، بينما يتمتع السيسي بانفراده بالحكم، بعدما أشغل الشعب في تحصيل لقمة عيشه التي باتت صعبة المنال.