"واحدة من أوضح الدلائل على أن مصر بدأت في جني ثمار تعويم عملتها المحلية منذ نحو 3 سنوات، ظهرت الأسبوع الماضي، بتراجع معدلات التضخم"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها. وقارن التقرير بين مصر ونيجيريا، والتي واجهت مشاكل مماثلة لمصر قبل التعويم، لكنها اتخذت مسارًا مختلفًا ولا تزال حتى الآن تكافح. ويقول التقرير إن معدل التضخم في مصر، ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، تراجع إلى رقم أحادي لأول مرة منذ 2016 عندما تم تعويم الجنيه المصري، وكان معدل التضخم قد قفز إلى 33% بعد فترة وجيزة من قرار تحرير سعر العملة لمواجهة النقص الحاد في العملة الأجنبية والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. "رغم أن القرار كان مؤلمًا بالنسبة للمصريين، إلا أنه جعل سوق السندات وتجارة أدوات الدين المصرية مفضلًا بالنسبة للمستثمرين، وهو ما ميز مصر عن نيجيريا"، بحسب بلومبرج. ووفقًا للتقرير فإن نيجيريا، التي تعد أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا، كانت تعاني أيضًا من ضغوط ناتجة عن نقص الدولار، لكنها اختارت أن تحكم قبضتها على عملتها من خلال نظام سعر صرف متعدد، كما فرضت قيودًا على الاستيراد. وتقول الوكالة إن العملة الأجنبية في نيجيريا لم تعد نادرة، لكن معدل التضخم سجل في يونيو الماضي 11.2%، وهو أحد أعلى المستويات في القارة الأفريقية، كما أنه أعلى من المستهدف لدى البنك المركزي النيجيري الذي يتراوح بين 6% و9% خلال 4 سنوات. وتظهر مصر أقوى من حيث معدلات النمو الاقتصادي، حيث أنه من المتوقع أن تحقق نموًا معدله 5.5% في 2019، وهو أكثر من ضعفي النمو في نيجيريا، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وفقًا لاستطلاعات بلومبرج. وبحسب بلومبرج فإن حجم المحافظ الاستثمارية في مصر ارتفع في أعقاب قرار تخفيض العملية، ومع البدء في الاصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، والتي تضمنت خفض الدعم والذي كان يستحوذ على الكثير من الميزانية. وتلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من أي دولة في أفريقيا، خلال العام الماضي، بحسب ما ذكرته الأممالمتحدة. لقد اجتذبت نيجيريا الكثير من الأموال الساخنة من خلال الحفاظ على عوائد السندات مرتفعة وتعهدت بعدم السماح لعملة النيجيرية "النيرة" بالضعف، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض. يقول صندوق النقد الدولي إن نظام العملة النيجيري ينفر المستثمرين ويضر بالاقتصاد، الذي ينمو ببطء أكثر من السكان. ويقول الرئيس النيجيري محمد بوهاري إنه من الضروري تعزيز المصنعين المحليين ووقف تسارع التضخم. وبحسب بلومبرج فإن تدفقات الأموال الساخنة وارتفاع أسعار النفط تسببا في أداء قوي لسندات نيجيريا المحلية والخارجية خلال العام الجاري، لكن النمو الضعيف أدى إلى توقف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة. وأضاف التقرير أن مؤشر الأسهم الرئيسي في لاغوس فقد 9.4٪ من حيث القيمة بالدولار هذا العام، وهو واحد من أسوأ مؤشرات أداءً على مستوى العالم. وقالت الوكالة إن الأسهم المصرية تراجعت مع غيرها في الأسواق الناشئة منذ أبريل، لكنها لا تزال ترتفع بنسبة 13٪ منذ عام. يرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع الجنيه بنسبة 8٪ مقابل العملة الأمريكية. ويقول التقرير إن احتياطات نيجيريا ارتفعت بنسبة 9% منذ العام الماضي إلى 45 مليار دولار، وهو ما ويمنح محافظ البنك المركزي النيجيري، جودوين إيميفيل الكثير من القوة النارية للدفاع عن "النيرة"، والتي يقدر بنك استثمار رينيسانس كابيتال، أنها مبالغ فيها بنحو 20٪ من قيمتها. وتضيف أن الضغوط على العملة تتزايد، وفقًا لمؤشرات الإنذار المبكر من Citigroup، ولكن العكس يحدث مع الجنيه المصري حيث نشر محللون في سوسيتيه جنرال (Societe Generale SA) الأسبوع الماضي إنه قد يرتفع بنسبة 4% ليصل إلى 16 جنيها لكل دولار هذا العام.
