تزيد عن ألف معتقل سياسي.. دفعة جديدة من العفو الإداري واستبعاد الإسلاميين

كشف عضو ما تسمى بلجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، الأحد 15 مايو 2022م، أن 1074 معتقلًا سياسيًا سيتم اتخاذ قرارات بشأن الإفراج عنهم خلال هذا الأسبوع، مُشيرًا إلى أن هذا العدد لا يزال محط نقاش من قِبل «الجهات المعنية». وكانت تصريحات سابقة لأعضاء اللجنة قد أكدوا خلالها اسبتعاد الإسلاميين من هذه القوائم بناء على فيتو وضعته الأجهزة الأمنية.
وأضاف العوضي، خلال مقابلة تليفزيونية، أن من بين القضايا التي يتم مناقشة غلقها نهائيًا القضية المعروفة إعلاميًا بقضية « خلية الأمل». بينما علّق مصدر مُطلع باللجنة، لم يرد ذكر اسمه وفقا لموقع «مدى مصر» أن السجينين أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح لن يكونا ضمن المُفرج عنهم خلال الشهر الجاري، موضحًا أن «الجهات المعنية بالمراجعة الأمنية لسجلات المحبوسين» رفضت مبدئيًا اسمي دومة وعبد الفتاح استنادًا إلى أن كليهما مُصنفان ب«مثيري الشغب داخل السجن، وغير ملتزمين باللوائح الداخلية للسجون»، مضيفًا أن في حال تدخل السلطات البريطانية في التفاوض على خروج عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، سيتجاوز الأمر «الجهات المعنية بالمراجعة الأمنية». كما أكد المصدر ل«مدى مصر» أن اللجنة ستقدم توضيحات للجهات المعنية بالمراجعة الأمنية لمَن سيُفرج عنهم بخصوص دومة وعبد الفتاح.
ومنذ إطلاق السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022م، دعوة إلى حوار سياسي مع كل القوى دون استثناء أو تمييز، بالإضافة إلى إعادة تشكيل ما تسمى بلجنة العفو الرئاسية لإصدار توصيات بالإفراج عن بعض المعتقلين في قضايا سياسية، أو ممَن ما زالوا يخضعون للمحاكمة. وخلال الشهر الماضي جرى الإفراج عن عدد من المحبوسين، على ذمة قضايا أو الصادر بحقهم أحكام، سواء بقرارات إخلاء سبيل أو عفو إداري.
وبحسب خبراء ومحللين فإن الفلسفة التي تقوم عليها اللجنة تنبثق من ذات الفلسفة التي يفرضها النظام منذ انقلاب 03 يوليو 2013م؛ لا علاقة بالعدل والإنصاف ورد المظالم، لكنها تقوم على أساس التمييز فيما يتعلق بالأفكار والانتماءات السياسية؛ فكل التصريحات إنما تتعلق بالمنتسبين إلى الأحزاب والقوى العلمانية؛ والتأكيد على أن هدف اللجنة هو العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية لا علاقة لها بالإرهاب؛ وهو وصف عجيب وفضفاض؛ ذلك أن معظم المعتقلين من كل القوى السياسيية إسلاميين وعلمانيين جرى اتهامهم بالإرهاب من جانب النظام وأجهزته الأمنية؛ وبالتالي كيف يفرق هؤلاء بين المعتقلين على ذمة هذه القضايا المتعلقة بالإرهاب؟ كيف يميزون بين معتقل وآخر بأن هذا فعلا إرهابي وهذا لا علاقة له بالإرهاب؟ بالطبع سيكون التمييز في هذه الحالة لا علاقة له بالعدل والإنصاف ورد المظالم بل بالانتماء السياسي والفكري؛ فإذا كان المتهم إسلاميا فهو إرهابي، أما إن كان علمانيا ومتهم بالإرهاب من ذات السلطة فهو ليس إرهابي؟!!
وبدت بوادر توجّه الدولة لفتح ملف المعتقلين قبل يومين من دعوة السيسي للحوار بشكل رسمي في حفل إفطار الأسرة المصرية (الثلاثاء 26 إبريل 2022)، حين أُفرج عن نحو 40 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية. وبعد يوم من حفل إفطار الأسرة المصرية، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق سراح أكثر من 3 آلاف سجين بعفو رئاسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الموافق 25 أبريل ، وكذلك "إنفاذاً لتوجيهات السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وتنفيذاً لقرار السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو"، وفق بيان للوزارة.
من الناحية القانونية، يؤكد خبراء في القانون أن "العفو الإداري لا ينطبق إلا على الصادر بحقهم أحكام نهائية وباتة غير قابلة للطعن، ولا ينطبق على المحبوسين احتياطياً بقرار من النيابة العامة، إلا في حالة صدور عفو شامل في قضية معينة، فيتم على أساس ذلك وقف القضية تماماً والإفراج عن المحبوسين على ذمتها، ولكن في هذه الحالة يتطلب العفو الشامل صدور قانون يوافق عليه مجلس النواب". وبناء عليه فإن العفو الذي أصدره السيسي عن الصحافي حسام مؤنس، بعد وساطة حمدين صباحي في إفطار الأسرة المصرية، تسبب في إحراج للنيابة العامة، إذ إن مؤنس رغم أنه مدان بحكم نهائي وبات في قضية، إلا أنه محبوس احتياطياً على ذمة القضية المعروفة بتنظيم الأمل".
وبرصد تصريحات أعضاء اللجنة منذ إعادة تشكيلها فإنها تختص بثلاثة ملفات:
• الأول ملف المنتمين لأحزاب أو نقابات من الصحفيين والمحامين وغيرهم من أصحاب الأفكار المدنية(العلمانية).
• الثاني يخص المظاليم الغلابة المحبوسين بالخطأ «بتوع الأتوبيس» بحسب وصفه. لا ينتمون إلى أي أحزاب أو حركات سياسية أو إسلامية وتم اعتقالهم عشوائيا من الشارع.
• الثالث، فئة الغارمين والغارمات. وهم المسجونون احتياطيا أو محكوم عليهم حكما نهائيا في قضايا ديون لم يتمكنوا من سدادها.
وبذلك فليس من صلاحيات اللجنة المطالبة بإطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوسط ومصر القوية والأصالة والبناء والتنمية أو أنصار الداعية الإسلامي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المتهمين في قضايا عنف وإرهاب على الرغم من أن تلك التهم موجهة أيضا لكل المحبوسين من التيارات والأحزاب العلمانية.