خوف "السلطة" يمنعها من العفو عن شباب الثورة

شن عدد من النشطاء الحقوقيين، والمتهمين بملف حقق الإنسان، هجومًا علي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجنة العفو الرئاسي التي تبحث ملفات المعتقلين المحبوسين علي ذمة قضايا التظاهر، وغيرها من التهم السياسية، بعد حديث الرئيس عن استكمال لجنة العفو الرئاسي مهامها لبحث ملفات المحبوسين احتياطيًا لإصدار عفو رئاسي رابع بعد صدور 3 قوائم سابقة ضمت العديد من الشباب المعتقلين.
جاء هذا الهجوم بسبب عدم البحث في الملفات التي قامت بعض المنظمات الحقوقية بإرسالها إلي الجهات المعنية والخاصة ببحث ملفات الشباب المحبوسين احتياطيًا علي ذمم قضايا تظاهر، أو ممن يعانون من أزمات صحية حادة، مشيرين إلي أن لجان العفو لا تعفو إلا علي من يحلو لها، دون الرجوع أو الاستناد إلي ملفات حقيقية سواء بعد انقضاء مدد الحبس الاحتياطي لكثير من الشباب دون محاكمة، أو ممن يعانون من أمراض مزمنة ويجب علي الدولة أن تنظر في أمر العفو عنهم.
فمن جانبه قال حليم حنيش، المحامي الحقوقي، إن العفو الرئاسي الذي يصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الحين والآخر، لا يمت للقوى السياسية أو الثورية بصلة، مشيرًا إلي أن هناك المئات من الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا تظاهر، والانتماء إلي حركات سياسية مشروعة ولم يتم حتى النظر إلي ملفاتهم أو العفو عنهم من ضمن القوائم الثلاث السابقة.
وأضاف حنيش، في تصريحات ل"المصريون"، أن هناك توجهات تسير عليها لجنة العفو الرئاسي التي شكلها لرئيس وتبحث في ملفات معينة وتترك أخرى دون النظر فيها، علي الرغم من أن أصحابها بالفعل يستحقون العفو الرئاسي.
وأشار المحامي الحقوقي، إلى أنه من المستبعد خلال القائمة الجديدة، التي من المقرر أن تصدر، أو حتى بعد حديث الرئيس في منتدى شباب العالم الذي يقام حاليًا بشرم الشيخ، عن المعتقلين والعفو عنهم، أن يتم العفو عن الشباب الثوري المناضل الذي شارك في ثورتي " 25 يناير، و 30 يونيو" للتخلص من الحكم الاستبدادي والديكتاتوري وتحقيق مطالب الشعب في ثورته، من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
وفي سياق متصل قال مختار منير، المحامي الحقوقي، وعضو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن العفو الرئاسي القادم من المؤكد أنه لم يشمل أي من شباب الثورة المعتقل علي رأسهم "أحمد دومة، علاء عبد الفتاح، محمود شوكان" وغيرهم المئات من الشباب ممن يستحقون بشكل حقيقي العفو الرئاسي والإفراج عنهم، لعدم ثبوت أي تهمة ضدهم من شأنها زعزعة استقرار الدولة أو الإرهاب كما يزعمون.
وأضاف منير، في تصريحات ل"المصريون"، أن النظام الحالي، يهاب من خروج العديد من الشباب الثوري المعتقل في تلك الفترة، نظرًا للسياسات الخاطئة التي يسير عليها النظام الحالي، وامتدادًا لما كان يسير عليه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حتى في تكميم أفواه المعارضة والسيطرة عليهم من خلال القبض عليهم بشكل عشوائي، والتهم التي توجه إليهم دون وجود أي أدلة علي ارتكابهم أي جرم.
وأوضح أن الدليل الواضح علي عدم رغبة النظام في مصالحة شباب الثورة أو إشراكهم في الحياة السياسية هو ما يحدث مع رموز ثورة يناير، منهم علاء عبد الفتاح بعد قرار المحكمة بتأييد حبسه بتهمة الأحداث المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشوري، 5 سنوات، ومراقبة 5 سنوات أخرى، بالإضافة إلي عدم الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة حتى الآن بعد صدور قرار من محكمة النقض بقبول طلب المحامين المكلفين بالدفاع عنه بإعادة محاكمته في التهمة الموجهة إليهم والمعروفة بحرق المجمع العلمي وأحداث مجلس الوزراء.