هؤلاء لن يشملهم عفو السيسى

للمرة الرابعة.. عفو رئاسى مرتقب.. وثوار يناير خارج الحسابات
الأسباب الثلاثة لعدم رغبة الرئيس فى الإفراج عن شباب الثورة
ترقب بالعفو عن «أحمد ماهر ومحمد عادل».. ودومة وعبد الفتاح وشوكان المستبعدون دائمًا من قرارات العفو الرئاسى
الحبس الاحتياطى يضع «زيزو وعدلى ومشاغب» خارج حسابات الحرية
القوى الثورية: العفو مسرحية هزلية يقوم بها النظام للتجميل.. ولا ننتظر عفوًا رئاسيًا من أحد
حقوقيون: لسنا فى دولة لنتحدث عن عفو رئاسى.. ولا نثق فى قرارات الرئيس
«الخوف من الحشد، القدرة على المعارضة، التحليل القوى للمشهد السياسى»، ثلاثة أسباب كشفت عنها القوى الثورية المعارضة تسببت فى عدم شمول كل من "أحمد دومة، علاء عبد الفتاح، زيزو عبده هيثم محمدين، محمود السقا، حمدى قشطة" فى القائمة التى من المقرر أن يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لعفو رئاسى مرتقب خلال أيام، والذى يعد العفو رقم 4 الذى يصدره خلال فترة حكمه منذ عامين، وكشفت المصادر، أن القائمة تشمل أكثر من 200 فرد بين متهمين جنائيين وسياسيين من مختلف السجون المصرية.
ففى الوقت الذى ينتظر فيه الشباب ويسعى لخروج زملائهم من السجون، ونور الأمل والبصيص الذى يظهر بين الحين والآخر فى مسألة العفو الرئاسى خاصة بعد شمول العفو الذى أصدره الرئيس فى الأوقات السابقة عن عدد من الثوار كان على رأسهم سناء سيف شقيقة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، ومحمود يحيى ووالده الطبيب يحيى عبد الشافي، بالإضافة، إلى عدد من الشباب المتهم فى قضايا أحداث الاتحادية والشورى منهم "ممدوح جمال، ومحمد كالوشا".
ولكن هناك العشرات بل المئات الذين يقبعون داخل السجون ينتظرون قرارات الرحمة إما بحكم قضائى بإخلاء السبيل، أو بعفو رئاسى من الرئيس.
ومع مرور الأيام وإعداد القوائم، التى من المقرر أن يصدر الرئيس قرارًا بالعفو عن بعض الشباب، يخرج الشباب الثورى من حسابات الرئاسة للعفو، وذلك للأسباب التى تم إعلانها والتى أكدت المصادر، أنها أسباب قانونية لا يمكن النظر فيها ليتم استبعاد "أحمد دومة" نظرًا لمحاكمته فى 3 قضايا مختلفة بمجموع أحكام 31 عامًا وشهر تقريبًا.
وعدم شمول العفو زيزو عبده، هيثم محمدين، محمود السقا، لأن جميعهم مازالوا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا التظاهر ومازالوا قيد التحقيقات، بالإضافة إلى كل من المحامين الحقوقيين سيد البنا ومالك عدلى وسيد جابر، نظرًا لنفس الأسباب الخاصة باتهامهم بالانضمام إلى حركات شكلت على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر فى 25 إبريل الماضي، ونشر أخبار كاذبة.
بالإضافة إلى عدم شمول "محمود شوكان" المصور الصحفى، نظرًا لاتهامه فى قضية فض اعتصام رابعة واتهامه بالانضمام للإخوان، وسيد مشاغب، قائد ألتراس وايت نايتس على الرغم من قضائه ثلاثة أرباع المدة كونه محبوسًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى، والذى يحاكم فيها هو و15 آخرين بتهمة الشروع فى القتل والتعدى على ممتلكات عامة وخاصة فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مطلعة، أن العفو الرئاسى سيشمل كلاً من أحمد ماهر ومحمد عادل مؤسسين حركة شباب 6 إبريل، وذلك بسبب قضائهما ثلاثة أرباع المدة الخاصة بحسبهما على ذمة قضية خرق قانون التظاهر والتعدى على حرس محكمة عابدين فى عام 2013 بعد الحكم عليهما بالحبس 3 سنوات.
وعن الأسباب الحقيقة وراء عدم العفو عن الشباب، قال رامى شعث القيادى بجهة طريق الثورة "ثوار"، إن مسألة العفو الرئاسى عن المعتقلين أصبحت شبه "مسرحية"، مشيرًا إلى أنه طوال العامين السابقين من حكم الرئيس شهدنا خلالهم 3 مرات عفوًا رئاسيًا ولكن لم يكن أى منها داخل القوى الثورية، وأن الأنباء التى يتم تداولها بشأن خروج بعض المعتقلين على خلفية خرق قانون التظاهر تعد مسألة قرارات وهمية لا يتم تنفيذها على أرض الواقع".
ووصف شعث، فى تصريحات خاصة ل "المصريون" القرار بأنه "لعبة سخيفة" من السلطة لجذب الانتباه ليس إلا، مشيراً إلى أن مطالبنا الأساسية الخاصة بالقوى الثورية تعد الإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين جميعاً وإلغاء قانون التظاهر لإثبات عدم رجوعهم إلى السجون مرة أخرى، والقبض عليهم فى أطار مشاركتهم فى أى فعالية أخرى فى الشارع المصرى.
وأضاف القيادى بجبهة ثوار، أن القوى الثورية لا تثق فى قرارات الرئيس أو المنظومة السياسية الحالية خاصة بعد صدور قرارات عفو رئاسى من قبل ونرى أنه يتم الإفراج عن بعض الأسماء وترفض النيابة والشرطة تطبيق ذلك القرار
وعن الأسباب الخاصة باستبعاد شباب القوى الثورية، قال خالد إسماعيل أحد قيادات حركة شباب 6 إبريل أن تجاهل النظام للمعتقلين من القوى الثورية على رأسهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وغيرهما يأتى من مطلق خوف النظام منهم نتيجة أنهم شاركوا فى الإطاحة برئيسين لم يحققا للشباب والشعب المصرى مطالبهم التى خرجوا لها من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية و كرامة إنسانية".
وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه من المستبعد تمامًا أن تقوم الدولة بالإفراج عنهم حتى فى العفو الرئاسى القادم الخاص بعيد الأضحى، أو ما بعده من احتفالات، مشيرًا إلى أن العفوين السابقين لم نجد شابًا واحدًا فقط من معتقلى "القوى الثورية"، الذى قضوا مدد طويلة داخل السجون وسط معاناة وانتهاكات.
وعن قانونية العفو، قال مختار منير المحامى الحقوقى، تعليقًا على العفو الرئاسى وتوقعات بعدم خروج الشباب الثورى، أكد أن النظام الحالى لا يبحث عن الشباب، ونحن لسنا فى دولة من الأساس لكى يتم التحدث عن مسألة عفو رئاسى، أو وجود أمل للشباب للخروج من السجون.
وأضاف منير، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الحديث عن عفو رئاسى عن الشباب ومدى قانونيته هو أمر يمكن للرئيس أن يفعله بحق الشباب المحكوم عليه فى أى قضية سواء سياسية أو جنائية، مؤكدًا، أن العفو الرئاسى لا يشمل من هم لم يصدر بحقهم أى أحكام قضائية، ومحبوسون احتياطيًا على ذمتها.
وفى سياق متصل قال طارق العوضى المحامى الحقوقى، إن الحديث عن عفو رئاسى آخر دفع عددًا من الكيانات والمؤسسات وحتى المحامين بإصدار قوائم بأسماء الشباب الذين يستحقون العفو من المظلومين والمحبوسين احتياطيًا وبتهم وهمية، لضرورة الإفراج عنهم، ولكن إلى الآن لم يتم التحرك بشأنهم.
وأضاف العوضى، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القوى السياسية أصبحت لا تثق فى قرارات العفو الرئاسى، التى تصدر من الرئيس أو الأنباء التى تتوارد عن وجودها، لعدم تنفيذها، بل ازدادت وتيرة الحبس والاعتقال فى صفوف الشباب المعارض، والدليل على ذلك وجود عشرات الشباب والمحامين المحبوسين على ذمة قضية "تيران وصنافير" على الرغم من اعتراف الرئيس فى أحد لقاءاته بوجود شباب مظلومين داخل السجون.