النظام يبيع «الفنكوش» لشباب الثورة

السيسي وعد بإصدار عفو رئاسي عن نشطاء معتقلين فأخرج علاء وجمال.. وأيد حبس الثوار

قبيل إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25يناير، تداولت وسائل الإعلام أنباء حول صدور قرار جمهوري وشيك بالإفراج عن عدد من النشطاء الثوريين وجميع الصحفيين المعتقلين، ما دفع مؤيدي السلطة إلى الإشادة بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووصفه ب"الحكيم" وقراره ب"الرشيد" لأنه يحتوى غضب الشباب.
وكانت من أبرز الأسماء المرشحة لإصدار عفو عنها ضمن 200 من المعتقلين، أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة وماهينور المصري ومحمد صلاح سلطان وعلاء عبدالفتاح، بالإضافة إلى الصحفيين المعتقلين منذ أحداث 3يوليو ومن بينهم صحفيو قناة "الجزيرة الإنجليزية".
إلا أنه وعقب مرور ذكرى الثورة، فوجئ النشطاء بتأييد محكمة النقض حبس أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، لمدة 3سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه.
وأثار ذلك سخرية النشطاء الذين وصفوا قرار العفو ب "الفنكوش"، وأن الهدف منه تهدئة الأوضاع المشتعلة والتلاعب بمشاعر أهالي المعتقلين، معتبرين أن ذلك يعد فشلًا لثورة يناير ونجاح الثورة المضادة. زاد من حجم الغضب الإفراج عن علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع.
وقال عمرو علي، المنسق العام لحركة "6إبريل"، إن "ما يحدث هو انتقام واضح من ثورة يناير ورموزها واعترف بأنهم يعيشون منذ 3يوليو 2013 في حقبة سوداء في ظل منظومة العدالة المصرية".
وأضاف "رموز الفساد والاستبداد وناهبو ثروات البلاد ينعمون بحريتهم بينما يقبع عشرات الآلاف من الشباب المعارضين في معتقلات النظام عبر تمرير قوانين استبدادية وسيطرة كاملة على منظومة العدل كما يعلم الجميع".
وقال زيزو عبده، القيادي بحركة "6إبريل": "لاننتظر أي عفو من الرئاسة عن المعتقلين.. النظام يستخدم "العفو" للتلاعب بمشاعر أهالي المعتقلين"، واصفًا الأمر ب "الكارثي، لأنه يعطي الأمل لهم ثم يحبطهم"، معتبرًا أن التلويح بالعفو كان بغرض تهدئة الأوضاع خلال ذكرى الثورة.
وتابع: "لم يتم الاتصال بقيادات الحركة داخل المعتقل وأحمد ماهر ومحمد عادل لم ولن يتقدما بأي التماسات للعفو عنهما، لأنهما مقتنعان تمامًا أنهما محبوسان ظلمًا "ومش فارقة معاهم"، واصفًا الالتماسات بأنها فكرة "هزلية ولن يتحقق من ورائها شيء".
وأشار القيادي ب "6إبريل" إلى أن "العديد من المراكز الحقوقية تقدمت لالتماسات للعفو عن معتقلين خاصة الفتيات ومن هم أصغر من 20 عامًا والطلبة، إلا أن كل تلك الالتماسات لم تلق قبولًا لدى النظام".
واتهم عبده، السلطة ب "تلفيق قضايا جنائية تدين الثوار للزج بهم إلى السجون، في الوقت الذي أفرجت فيه علاء وجمال مبارك، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فشل ثورة يناير ونجاح الثورة المضادة".
وقال خالد إسماعيل، عضو المكتب السياسي لحركة "6إبريل"، إن "الإشارة إلى صدور قرار عفو رئاسي عن المعتقلين السياسيين قبل إحياء ذكرى ثورة 25يناير كان بمثابة كبسولة التهدئة التي يطلقها النظام للشباب الثوري، قبل نزوله إلى الميادين في ذكرى الثورة، لكن نزول أعداد لا يستهان بها جعله يتراجع عن تطبيقه".
وأضاف: "السلطة تطلق الكثير والكثير من الشائعات والتصريحات، منها وعود بالإفراج عن المعتقلين، وأخرى لتعديل قانون التظاهر، في الوقت الذي يستشعر فيه النظام بالخطر"، لافتًا إلى أن هناك معتقلين رافضين من الأساس لفكرة الإفراج عنهم بعفو من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فيما أعلنت "جبهة طريق الثورة" عن إعداد قائمة خاصة بالمعتقلين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، للضغط على النظام من أجل الإفراج عنهم.
وعزا طارق العوضي، محامي بعض المعتقلين، عدم الإفراج عن المعتقلين إلى وجود "صراع أجنحة" داخل نظام السيسي، وأشار إلى أن "جميع المؤشرات تؤكد أن هناك ثورة كبيرة في الطريق اعتراضًا على القمع والقبضة الأمنية التي تقتل المواطنين خاصة بعد الإفراج عن النظام القديم والبراءات التي حصل عليها".
وأرجع الدكتور حسن نافعة، الخبير السياسي، تراجع السيسي عن قرار العفو إلى أن "القرار ليس في يده وحده وأن هناك كثيرًا من العوامل التي تتدخل لتحكم مثل هذه الأمور"، معتبرًا وعده بالإفراج عن المعتقلين "كان لتهدئة الشارع الثوري، إلا أن المشكلة لن تحل بالإفراج عن بعض المعتقلين وعليه أن يصدر أمرًا بالإفراج عن كل مَن لم تتم إدانته في أية جرائم جنائية".