كشفت مصادر أن النشطاء الأقرب للإفراج عنهم بالعفو الرئاسي الذي يصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي قبيل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير هم أحمد دومة، وعلاء عبدالفتاح وشقيقته سناء، وأحمد ماهر، ومحمد صلاح سلطان. وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم حركة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية"، إن "قرار رئيس الجمهورية جاء من أجل احتواء التوتر الذي ساد داخل المجتمع المصري، ومن أجل لم الشمل بين أبناء الوطن". وأوضح أن "من بين الأسماء الذين سيتم الإفراج عنهم، معتقلي أحداث الاتحادية الذي ألقي القبض عليهم أثناء تظاهرهم من أجل إسقاط قانون التظاهر، وأبرزهم سناء عبدالفتاح"، بالإضافة إلى متظاهري مجلس الشورى وأبرزهم علاء عبدالفتاح. وتم الإفراج عن جميع المتهمين بكفالة منذ القبض عليهم في 26 نوفمبر 2013 كما ينتظر أن يتم الإفراج عن متظاهري محكمة عابدين وأبرزهم أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد طلعت، والذين تم الحكم عليهم ب3 سنوات في ديسمبر 2013 وأيضًا محمد سلطان صاحب الإضراب عن الطعام الأطول في العالم. وقال المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون على اعتزام السيسي الإفراج عن المعتقلين: "لا يوجد أي معلومات عن قرار الإفراج عن النشطاء، سوي تصريحات الرئيس". وأضاف أنه "لا أحد يعرف من سيتم العفو عنهم من المعتقلين، ولم يتم تحديد نوع القضايا التي سيتم على أساسها الإفراج عن المحبوسين فيها، وما إذا كانت قضايا التظاهر في الاتحادية أو في طلعت حرب ومجلس الشورى أو غيرها". وتابع عبدالعزيز أن "قوائم المعتقلين معروفة، ومعظمها نتيجة تطبيق ظالم لقانون التظاهر غير الدستوري، وأبرزها قضايا متهم فيها عدد من النشطاء مثل قضية التظاهر أم محكمة عابدين أو مجلس الشورى أو مسيرة الاتحادية بالإضافة إلى عدد من القضايا المتهم فيها صحفيين بسبب ممارسة عملهم الصحفي سواء من خلال التصوير أو المتابعة الحية للأحداث". ونقلت وكالة الشرق الأوسط الرسمية الاثنين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي قوله إنه "يعد قائمة بعدد من المحبوسين الذين لم يتورطوا في أحداث تضر بالبلاد للإفراج عنهم". وجاء ذلك أثناء مقابلة مع عدد من الإعلاميين الذين رافقوه في زيارة للإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنه "سوف يبحث هذا الموقف ويتخذ قرارا بشأنه خلال الأيام القادمة". السيسي أوضح أنه "يبحث موقف اثنين من المحبوسين الذين صدرت ضدهم أحكام في إحدى القضايا وسيحدد الموقف بالنسبة لهما في ضوء مراجعة موقف المحبوسين الآخرين". ويلمح السيسي إلى ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة هم الأسترالي بيتر جريستي والمصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد، الذين حوكموا بتهم وصفت ب"المسيّسة"، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الصحفيون جملة وتفصيلا. وألقت أجهزة الأمن القبض على آلاف الأشخاص منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، بينهم قادة جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين بارزون يؤيدون الجماعة، حُكم على بعضهم بالإعدام، إضافة إلى صحفيين وناشطين وطلاب. وأصدر السيسي في الآونة الأخيرة قانونًا يسمح له بترحيل الأجانب المحكوم عليهم إلى بلادهم، وهو ما يمهد لقرارات قد يتخذها السيسي خلال الفترة القادمة.