أيام ويبدأ الملء الثالث.. "سد النهضة" انتهاكات إثيوبية مقابل "مش أد الشيلة"

تستمر أعمال تعلية الممر الأوسط بسد النهضة مع تشغيل ممر واحد من ممري الاستخدامات وتشغيل أول توربين منخفض، استعدادا كما يقول المراقب والباحث بشؤون نهر النيل هاني إبراهيم للملء الثالث الذي قارب على البدء في غضون ما بين 15 إلى 18 يوما من 9 مايو 2022 ، ويضيف إبراهيم أن مع البدء بملء السد الكارثي وكل نقطة مياه ستكون خصما من مصر والسودان ، مضيفا أن صمتا تاما بين الدول الثلاثة كأنه توافق على عدم التصعيد ولو إعلاميا لغاية الاتفاق ، مع أن أثيوبيا عمرها ما التزمت باتفاقية 1902 قالت "أصل لم يكن فيه قوانين وقتها تنظم أمور المياه، واتفاقية 1993 تنص أن أصل الاتفاق كان مقصودا به حاجة ثانية وإحنا عايزين كهرباء".

إثيوبيا تهزأ بنا
وصحح الخبير المائي المهندس د.محمد حافظ أستاذ السدود بجامعات ماليزيا أن حجم بحيرة التخزين بالسد يعادل 84 مليار متر مكعب وليس 74 مليارا، وأن ذلك وفقا للنموذج المساحي المعروف باسم Digital Elevation Model – DEM وهو ما أشار إلى أن حجم بحيرة التخزين لسد النهضة يعادل 84 مليار متر مكعب عند منسوب 645 فوق سطح البحر وليس 74 كما تدعي إثيوبيا".
واستعان حافظ بتصريحات للدكتور علاء الظواهري ، متبنيا رأيا للأخير نشره في مارس 2014، مضيفا أنه نشرها قبل عام من توقيع السيسي لاتفاقية مبادئ سد النهضة بالخرطوم.
وأشار فيها الظواهري أستاذ السدود بجامعات مصر، إلى 14 نقطة أبرزها، أن سد النهضة يهدد نصف أراضينا الزراعية بالبوار، وأنه على مدار 4 سنوات ستكون مياه بحيرة ناصر نضبت تماما ، وأن تسرب كمية من المياه، التقديرات العلمية لها قالت إنها "ستصل لنحو 24 مليار متر مكعب".
وتابع أن ما يقرب من ال 100 مليار متر مكعب سيتم اقتطاعها من مياه النهر خلال 6 سنوات ، حيث "تتحمل مصر العجز كاملا".
وأكمل أنه في "أولى سنوات ملء سد النهضة سيخصم من بحيرة ناصر 16 مليار متر مكعب، وعلى مدار 4 سنوات ستكون مياه البحيرة قد نضبت تماما، وفي العامين الخامس والسادس ستتوقف التوربينات تماما عن توليد الكهرباء".
وأردف "ستحتاج مصر إلى فترة تقدر بين 10 و15 سنة، بعد سنوات الملء الست، ليعود مخزون بحيرة ناصر الإستراتيجي ال 70 مليار متر مكعب، حيث ستواجه مصر عجزا دائما في جميع مناحي الحياة لمدة 6 سنوات ، وفي حال جاء الفيضان منخفضا فستفرغ بحيرة ناصر، في أول عامين من سنوات الملء".
ولفت إلى أنه "لن تعطش مصر في الغالب ، لأن الجزء الذي تستخدمه في مياه الشرب لا يتعدى 9 مليارات متر مكعب مقابل 63 مليار متر مكعب في الزراعة، حيث سيحدث خللا في مآخذ المياه التابعة لمحطات التحلية على النيل، بحيث ستحتاج تطويرا وإمدادات هندسية لتتمكن من رفع المياه من منسوب منخفض، وذلك سيشكل تكلفة مالية باهظة على الدولة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات".
وقال إن "الخرطوم التي ستغرق في ارتفاعات مياه قد تصل إلى 10 أمتار، وستزول تماما من الخريطة، والشركة التي ستدير السد وتولد منه الكهرباء إسرائيلية، وأعتقد أنه سيكون لها دور في التمويل مقابل الانتفاع".
تداعيات كارثية
ومجددا استضاف موقع "عربي 21" عضو مفاوضات دول حوض النيل سابقا، وخبير القانون الدولي للمياه الدكتور أحمد المفتي، الذي اعتبر أنه من بين التداعيات الكارثية ستمتلك أديس أبابا حينها بشكل فعلي ورسمي قنبلة مائية خطيرة للغاية ، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة جدا على دولتي السودان ومصر".
وأوضح أن مستوى مخزون المياه الذي يصل إلى 18 مليار متر مكعب، هو القنبلة المائية التي ستجعل السودان ومصر ينصاعان للإرادة الإثيوبية في كل شيء، خاصة أن سعة السد السوداني (الروصيرص) ستصبح 7.5 ملايين متر مكعب فقط في مواجهة سد النهضة لو كان فارغا.
واعتبر أن بدء إثيوبيا بالملء الذي يقدر له رسميا خلال يوليو المقبل، بعكس ما ذكره هاني إبراهيم ، سيرسخ تماما للخطوات الأحادية الإثيوبية السابقة، ويأتي إمعانا في خرق أديس أبابا لالتزاماتها الدولية".
وحذر من أن السد الأثيوبي غرضه لا علاقة له مطلقا بالحصول على إنتاج الكهرباء، بل من أجل بيع المياه، والتحكم في القرار السياسي في السودان ومصر، ولذلك رفضت بريطانيا طلب إيطاليا عام 1925 بالتخزين في بحيرة تانا وهي منبع النيل الأزرق وأكبر بحيرة في إثيوبيا.
ولكنه اتفق مع الباحثين والخبراء من أن هناك تعلية خرسانية على الكتلتين الغربية والشرقية للسد بأكثر من 600 متر فوق سطح البحر، فضلا عن أن تعلية الممر الأوسط للسد تجاوزت مترين، وكل متر يقوم بتخزين حوالي نصف مليار متر مكعب من المياه.