واصلت البورصة المصرية خسائرها لتفضح الفشل والانهيار الاقتصادي لنظام الانقلاب وأنهت تعاملات أمس على تراجع جماعي للمؤشرات، مع استمرار حالة عدم الثقة لدى الأفراد ، ما دفع بتراجع السيولة في الأسهم وتوجيه بعضها لشهادة ال 18% كوعاء ادخاري مجزي وخالي من المخاطر. وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.947 مليار جنيه فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.84%، ليغلق عند مستوى 10897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 1889 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4351 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2816 نقطة.
هبوط جماعي كانت البورصة المصرية قد استهلت تعاملات اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات،وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11070 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1921 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13540 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 4390 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2881 نقطة.
أسهم خزينة في هذا السياق أعلنت 3 شركات مدرجة بالبورصة المصرية عن شراء أسهم خزينة في محاولة منها لحماية السهم من الهبوط الحاد في ظل التذبذبات التي يتعرض لها السوق المصري. وقالت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك، إنها "قامت بتنفيذ عملية شراء أسهم خزينة ، حيث قامت بشراء 90 ألف سهم خزينة خلال جلسة الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه بذك يصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.23% من رأسمال الشركة. ووافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح لدعم سعر السهم. وقالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية في بيان للبورصة المصرية أمس،إنها "قامت بشراء 130 ألف سهم خزينة خلال جلسة الخميس، مضيفة أنه بعد تنفيذ تلك العملية سيصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.52%". يذكر أن مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، قرر شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بما لا يجاوز 10% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم. كما أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل- إيجيترانس،عن شراء 40 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول الخميس الماضي، وبذلك يصبح إجمالي عدد الأسهم المشتراة نحو 343.5 ألف سهم خزينة.
مبيعات أجنبية حول تواصل خسائر البورصة قال الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، إن "البورصة المصرية شهدت مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب خلال الجلسات الماضية بسبب مخاوف الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أن المبيعات الأجنبية تركزت على سهم البنك التجاري الدولي وهو أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، والذي قاد السوق للتراجع بشكل كبير في آخر الجلسات". وكشف الشهيدي في تصريحات صحفية أن المتعاملين الأجانب بالبورصة سجلوا خلال الأسبوع الماضي، صافي بيع بلغ 493 مليون جنيه واستحوذوا على نسبة 19.4% من إجمالي التعاملات بالسوق، فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بلغ 309 مليون جنيه . وأضاف أن المؤسسات المحلية حاولت تعويض خروج المؤسسات الأجنبية من سوق الأسهم المصرية، إلا أن مبيعات الأخيرة كانت قوية بشكل كبير مما أدى إلى تراجع الأسهم لمستويات مغرية مقارنة بأسعار الأسهم في المنطقة، ويأتي ذلك على الرغم من استفادة بعض الأسهم من الحرب مثل أسهم الأسمدة والبتروكيماويات بشكل مباشر وسريع نتيجة ارتفاع أسعار منتجاتها عالميا . وحول تأثر سوق السندات بالبورصة المصرية خلال الأيام الماضية، قال الشهيدي إن "سوق السندات شهد كذلك مبيعات أجنبية ملحوظة، معربا عن اعتقاده أن هذا الأمر مرتبط بخروج المؤسسات الأجنبية من الأسواق الناشئة، خاصة في الدول غير المستفيدة من الأزمة بشكل مباشر، بخلاف أسواق المال الخليجية والتي شهدت صعودا خلال الفترة الماضية؛ لأن اقتصادها يعتمد على إنتاج النفط، والذي ارتفعت أسعاره بنسبة تقترب من 100% ".
مشاكل إدارية وأكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن البورصة المصرية تعاني منذ بداية العام من انخفاض أحجام وقيم التداول ومشاكل إدارية تتعلق بوقف أكواد للمستثمرين وإلغاء عمليات على بعض الأوراق المالية ، مما أدى إلى عزوف المستثمرين الأفراد عن البورصة، رغم أنهم كانوا يمثلون النسبة العظمى بسوق المال المصري ، مشيرة إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا عمقت من خسائر البورصة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، في حين انعكس الأداء بأسواق الأسهم الخليجية، والتي ارتفعت نتيجة زيادة أسعار النفط. وقالت حنان رمسيس في تصريحات صحفية إن "انخفاض سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن، أثر سلبا على أدائه في البورصة المصرية، لينخفض بنسبة 10% خلال جلستين، مما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة كبيرة لأن السهم يمثل أعلى وزن نسبي بالمؤشر، مؤكدة أن الخسائر شملت كافة مؤشرات البورصة المصرية، وليس المؤشر الرئيسي وحده". وأشارت إلى أن المؤسسات المصرية تعمل في الوقت الحالي على الاحتفاظ بالسيولة منتظرة ارتفاع العائد على الشهادات البنكية، نتيجة الارتفاع في التضخم متأثرا بزيادة أسعار السلع الأساسية عالميا وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشددة على ضرورة دخول المؤسسات المحلية للشراء لمساندة السوق خلال الفترة الحالية . ونصحت حنان رمسيس ، المتعاملين بالبورصة المصرية، بعدم التعامل بسوق المال إلا بأموالهم الشخصية وعدم الاقتراض أو التعامل من خلال الشراء بالهامش حتى يتم وضوح الرؤية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، مقترحة إنشاء صندوق استثمار عربي للاستثمار في أسهم البورصة المصرية والتي وصلت لأسعار مغرية خلال الفترة الحالية.
معدلات التضخم وأرجع محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية تراجع البورصة المصرية إلى عوامل خارجية أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع نسب التضخم العالمية وأسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد، وعوامل داخلية أبزرها فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين منذ مطلع العام الجاري. وقال كمال، في تصريحات صحفية إن "استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا سيواصل التأثير سلبا على السوق خلال الفترة المقبلة نتيجة تخارج المستثمرين الأجانب". وأكد أن تخارج المؤسسات الأجنبية من سهم البنك التجاري الدولي والذي يمثل الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي أدى إلى تراجعه، وكذلك انخفضت البورصة بشكل عام بنسبة كبيرة.