الأزمة الروسية الأوكرانية.. كيف انكشف الأمن الغذائي المصري تحت حكم العسكر؟

من المؤسف أن يهدر نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي آلاف المليارات على مشروعاته العبثية دون اعتبار لأي أولويات وعلى رأسها الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بدلا من استيراد أكثر من 65% من الغذاء من الخارج؛ الأمر الذي يؤدي حاليا إلى انكشاف الأمن القومي لعدم توافر الغذاء للمصريين. فالسيسي يهدر آلاف المليارات على شيئين فقط هما عاصمته الأدارية ومدنه الجديدة المخصصة لحكومته وأثرياء النظام، والثاني هي صفقات السلاح المليارية من فرنسا والمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وأخيرا كوريا الجنوبية. وهي الصفقات التي لا تستخدم مطلقا في حماية الأمن القومي كما نرى جميعا في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.
هذا الأمر دفع صحيفة الإيكونوميست البريطانية، إلى معالجة الأزمة الروسية الأوكرانية باعتبارها تمثل تهديدا بالغ القسوة لعدد من الدول من بينها مصر والتي تعتمد في خبزها على استيراد القمح من الدولتين بوصفهما من أهم الدول المصدر للقمح في العالم.
وفي تقرير لها قالت المجلة البريطانية إن تعطل سوق القمح بسبب الأزمة في أوكرانيا، قد يترك آثاره الخطيرة على مصر، أكبر دولة عربية، والأكثر استيرادا للقمح في العالم بمعدل 13 مليون طن سنويا. وبحسب المجلة البريطانية يعتمد استقرار مصر على هذه الواردات. وتستخدم الحكومة القمح لإنتاج الخبز المدعم الذي تعتمد عليه الكثير من العائلات. ولفتت المجلة إلى أنه "عندما قرر الرئيس أنور السادات رفع الدعم في عام 1977 اندلعت أعمال شغب اضطرته للتراجع. وعندما تظاهر المصريون في 2011 كانت مطالبهم الرئيسية هي خبز، حرية، عدالة اجتماعية، ولم يتحقق المطلبان الأخيران، لكن الخبز المدعم استمر".
وتحذر الإيكونوميست من احتمال تعطل أسواق القمح الذي يعد المادة الأساسية للمصريين، فالنسبة الكبيرة من القمح الذي تستورده مصر، يأتي من أوكرانيا وروسيا اللتين تقتربان من الحرب". ووصلت أسعار القمح إلى أعلى معدلاتها في عقود 2021م، وهذا يعود لعدة عوامل منها أسعار الوقود والأسمدة المرتفعة، الأحوال الجوية السيئة وتأخر الواردات على الموانئ بسبب انتشار وباء كورونا. ولم تساعد الضريبة الروسية على الصادرات بهدف الحفاظ على المخزون الفائض في داخل روسيا.
وفي العطاء المصري الأخير في يناير 2022، دفع للطن 350 دولارا بزيادة 100 دولار عن السعر الذي خصصته في الميزانية. وبهذا السعر فستدفع مصر 1.5 مليار دولار إضافي (0.40% من الناتج المحلي العام) لشراء القمح. وقد تصبح الأمور أسوأ، فعندما سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014 زادت أسعار القمح. ومنذ ذلك الوقت تحولت أوكرانيا إلى مركز الحبوب العالمي. وفي العام الماضي زادت مبيعات القمح بنسبة 28% مما جعلها رابع دولة مصدرة للقمح. وتأتي روسيا بالمرتبة الأولى، ومعا فهما تتحكمان بنسبة 30% من تصدير القمح العالمي، وتبيع أوكرانيا الذرة والشعير وزيت الطبخ إلى الشرق الأوسط.
وتتساءل الإيكونوميست عن الطريقة التي سيؤثر فيها هذا على أسعار الخبز في مصر، وقالت إن السيسي، يعرف أن هذا موضوع حساس. وعندما وقعت حكومته عقدا مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قروض، تم الإتفاق على خفض الدعم عن البترول والكهرباء وزيت الطبخ، ولكن الخبز تم استثناؤه. وفي أواخر 2021، أعاد السيسي النظر وحذر قائلا؛ إن حصص الطعام ستشمل مستفيدين من كل أسرة، وأن المتزوجين الجدد لن يحصلوا على حصص مدعمة، وتفكر الحكومة باستبدال النظام كله بالمدفوعات المالية. ولا تزال الخطط غامضة، ولكن واضح أن مصر لا تستطيع تحمل دفع أسعار عالية لشراء القمح، فيما تواصل تقديم أرغفة الخبز لسكانها.

الأمن الغذائي في خطر
لكن البعد الأهم في توجهات النظام وسياساته التي تقوم على الرأسمالية المتوحشة هو اليقين بأن أزمة الغذاء باتت تطرق أبواب مصر بعنف في ظل متغيرات كارثية أبرزها تداعيات سد النهضة والتأثير على حصة مصر المائية من جهة، وهشاشة الأمن الغذائي المصري واعتماد الدولة المصرية على استيراد نحو 65% من السلع الغذائية في ظل انعدام أي خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء على مدار العقود الماضية من جهة أخرى. بل إن الرئيس المصري الوحيد الدكتور محمد مرسي، المنتخب من الشعب بشفافية ونزاهة بطريقة ديمقراطية اعترف بها العالم كله، والذي رفع شعار "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح" جرى الانقلاب عليه بعد عام واحد في الحكم، والزج به في السجون بتهم سياسية ملفقة حتى لقي ربه شهيدا في 17 يونيو 2019م.
وحاليا تعاني مصر من عجز مائي يبلغ 22 مليار متر مكعب، وذلك بعد إعادة استخدام نحو 20 مليار م3 من مياه مخلفات الصرف الزراعى والصحى والصناعى، ولولا ذلك لارتفع العجز إلى 42 مليار م3 سنويًا. يتسبب هذا العجز فى استيرادنا نحو 65% من احتياجاتنا من السلع الغذائية الأساسية بسبب عدم وجود مياه كافية لزراعتها، حيث نستورد ما بين 15- 20 مليار م3 من المياه الافتراضية على صورة سلع غذائية، ونتربع على قمة الدول المستوردة للقمح بحجم 13.5 مليون طن سنويًا، ونُعتبر رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بنحو 10 ملايين طن سنويًا، وخامس أكبر مستورد لزيوت الطعام بنحو 3 ملايين طن سنويًا، ومعها 1.25 طن من السكر ونحو 50% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء والألبان المجففة، و100% من احتياجاتنا من العدس ونحو 80% من الفول. وارتباط إنتاج الغذاء بالمياه هو ارتباط أكيد، وانضم إليهما فى المنظومة إنتاج الطاقة، التى تمثل نحو 33% من الإنتاج الزراعى، وبالتالى أصبحت منظومة «المياه والطاقة والغذاء» منظومة واحدة، ولا يصح علميًا أن نتحدث عن مستقبل إنتاج أى منها دون الاثنين الآخرين، بل انضم إليها أيضًا عدد السكان وتغيرات المناخ.\

غياب الإرادة السياسية
وبحسب دراسة للشارع السياسي بعنوان (أزمة القمح العالمية وانعكاساتها على مصر) والمنشورة في نوفمبر 2021م، فإن السبب الرئيس والأول في أزمة القمح في مصر هو السياسات الزراعية العليا التي ترسمها ما تسمى بالأجهزة السيادية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة وجهاز المخابرات العامة. فعلى مدار العقود الماضية ومنذ انقلاب 23 يوليو 1952م، تحولت مصر من بلد زراعي يحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لمواطنينه إلى بلد مستهلك يستورد أكثر من 65% من غذائه من الخارج. ولا سيما المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والفول والعدس واللحوم والزيوت.
وتعزو الدراسة أسباب ذلك إلى معادلة غير مكتوبة بين النظام والقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي بأن تبقى مصر دائما في حاجة إلى استيراد الغذاء والسلاح، وفي حاجة مستمرة للعالم الخارجي. وتستدل الدراسة على ذلك بثلاثة أدلة:
أولا، تصريح سابق للرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي كشف فيه أنه «كان قد عرض على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك منحه مليون فدان في السودان لزراعتها قمحا، ورد الرئيس مبارك عليه بأن ذلك يغضب الأمريكان، مما دفعه لعدم قبول العرض السوداني!».
ثانيا، بعد ثورة 25 يناير، تم نشر روايات عن إصرار مبارك على عدم التوسع في زراعة القمح لحل مشكلة القمح في مصرحتى تظل مصر تحت وطأة التبعية الاقتصادية والسياسية لأمريكا، فقد ذكر الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والمرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، أن «أحد أساتذة كلية الزراعة زرع 150 فداناً بنوعية عالية الجودة من القمح أعطت إنتاجاً رائعاً، فجاء وزير الزراعة يوسف والي ليرى التجربة ووعد بتقديم جائزة للأستاذ، وبعد أيام فوجئنا بالبلدوزرات تقتلع القمح وحولت المزرعة إلى خرابة وكان الذي أرسلها هو يوسف والي وزير الزراعة حينها». وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أنه كان هناك إمكانية لحل مشكلة الفجوة الغذائية من القمح في مصر، ولكن الإرادة السياسية للنظام لم تكن تريد لمصر أن تحقق الاكتفاء الغذائي، وفضلت استمرار التبعية الاقتصادية للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها؛ معنى ذلك أن مبارك فضَّل أن تبقى مصر تحت رحمة الأجانب خوفا من أن تنقلب عليه أمريكا.
ثالثا، يبرهن على ذلك أيضا، أن الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، عندما أعلن بوضوح كامل أن برنامجه يقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح، انقلبوا عليه بعد عام واحد فقط بالحكم رغم أنه الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الذي جرى انتخابه بإراردة الشعب الحرة النزيهة. ثم بعد ذلك ساموه سوء العذاب ولفقوا له التهم الكيدية حتى لقي ربه شهيدا بعد ست سنوات في سجون الجنرالات في يونيو 2019م.