تسعى أي دولة في العالم إلى إنتاج غذائها بنفسها وتحقيق اكتفائها الذاتي من القمح باعتباره محصولا استراتيجيا، وحتى لا تكون تبعيتها لأي دولة من الدول ومن ثَم لا تتحكم فيها. وفي مشهد غريب يعكس مدى الأضرار الجسيمة التي يلحق بها الانقلابيون لمصر أعلن خالد حنفي -وزير تموين الانقلاب- أن مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من القمح، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس في مصلحة مصر. وأضاف خلال حواره في إحدى القنوات الفضائية: "إن زراعة القمح بشكل موسع يقلل من زراعة منتج آخر"، مشيرًا إلى أن الاكتفاء الذاتي من القمح يضطر مصر لزراعة معظم الرقعة الزراعية بالقمح، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى عجز في محاصيل أخرى مهمة.
وزير تموين الانقلاب: تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ليس في مصلحة مصر من الطريف أن وزير التموين هذا هو من صرح في مارس الماضي خلال مؤتمر عُقد في الوزارة أنه سيتم في المرحلة المقبلة العمل على تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل تراكم المخزون لفترة كبيرة مع ضمان التوريد في نفس الوقت المناسب مما يخفض تكلفة التخزين والهادر ويزيد من كفاءة الاستخدام. وأوضح أنه منذ يوليو الماضي وحتى شهر مارس الماضي تم استيراد نحو 4 ملايين و525 طن قمحا، مشيرا إلى وجود الاعتمادات المالية الخاصة بشرائه حتى يونيو المقبل، لتصبح مصر الأولى عالميا في استيراد القمح.
منذ أول يوم لحكومة الانقلاب كشفت عن سياساتها التي ستتبعها في استيراد القمح ضاربة بقرار باسم عودة وزير التموين وقف الاستيراد لحين استهلاك القمح المحلي عرض الحائط، حيث قرر وزير تموين الانقلاب السابق اللواء محمد أبو شادي منذ تولية الحقيبة الوزارية إلغاء هذا القرار والبحث عن دول جديدة للاستيراد، وأعلنت وزارة التموين آنذاك عن استيرادها كمية كبيرة من القمح الأوكراني لتقدمه للمصريين وهو القمح المعروف عالميًا أنه يتم استخدامه علفا حيوانيا وليس للاستخدام الآدمي. ولعل سياسة الاستيراد التي يؤمن بها وزير التموين أبو شادي دفعته لاستيراد 750 ألف طن من القمح في أولي أيام توليه الوزارة بقيمة 206 مليون دولار، ومما يثير الدهشة إعلانه في ذلك الوقت أن خطته تقوم على أساس تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
سياسة الاستيراد حكومة الانقلاب تلغي قرار حكومة قنديل بوقف استيراد القمح وما يبرهن على سياسة الحكومة هذه طرح هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية -في حكومة الانقلاب- مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن، في الفترة من 1 حتى 10 نوفمبر. وخلال نوفمبر الماضي تعاقدت هيئة السلع التموينية على شراء 240 ألف طن قمح فرنسي وروماني من خلال مناقصة عالمية وهي رقم 13 على أن يتم التوريد من بداية شهر ديسمبر المقبل ولمدة 15 يوما. وتتضمن المناقصة شراء 180 ألف طن قمح فرنسي منهم 60 ألف طن بسعر 303 دولارات و82 سنتا للطن و120 ألف طن بسعر 305 دولارات و61 سنتا للطن كما تتضمن 60 ألف طن قمح روماني بسعر 299 دولارا و74 سنتا للطن.
مصر تستهلك 14 مليون طن قمحا سنويا وأكدت وزارة التموين وقتئذ أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لإنتاج الخبز المدعم والطباقي يكفي حتى نهاية شهر فبراير وأنه لأول مرة منذ 11 شهرا يتم استيراد قمح من فرنسا حيث تم شراء الشهرين الماضيين أكثر من 2 مليون و300 ألف طن قمح من رومانيا وأوكرانيا وقازخستان. وتقوم الوزارة باستيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية، حيث يتم الاستيراد من روسياورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها. لم يتوقف باب استيراد القمح الفترة الماضية؛ إذ في 4 من يناير الماضي تعاقدت هيئة السلع التموينية من خلال مناقصة عالمية على شراء 535 ألف طن قمح روسي وفرنسي وأوكراني روماني لإنتاج الخبز المدعم على أن يتم التوريد على فترتين. الفترة الأولى أن يتم التوريد من يوم 21 من شهر يناير ولمدة 10 أيام وتشمل 175 ألف طن قمح تتضمن 60 ألف طن قمح فرنسي وبلغ سعر الطن 318 دولارا و60 ألف طن قمح أوكراني وبلغ سعر الطن 316 دولارا و55 ألف طن قمح روسي وبلغ سعر الطن 316 دولارا. والفترة الثانية أن يتم التوريد من بداية شهر فبراير ولمدة 10 أيام وتشمل 360 ألف طن قمح تتضمن 120 ألف طن قمح فرنسي وسعر الطن يتراوح من 317 دولارا و66 سنتا إلى 318 دولارا و26 سنتا وأيضا 180 ألف طن قمح روماني بأسعار تتراوح من 315 دولارا و83 سنتا إلى 317 دولارا و27 سنتا لكل طن و60 ألف طن قمح أوكراني ويبلغ سعر الطن 316 دولارا. وفي 18 يناير الماضي تعاقدت الهيئة أيضا من خلال المناقصة العالمية على شراء 295 ألف طن قمح فرنسي وأمريكي وأوكراني وروسي لإنتاج الخبز المدعم على أن يتم التوريد من منتصف شهر فبراير المقبل ولمدة 13 يوما.
تم استيراد 4.5 مليون طن من القمح منذ يوليو الماضي وحتى مارس وأعلن محمد أبو شادي أن الكميات التي تم التعاقد عليها تتضمن 120 ألف طن قمح فرنسي بسعر 301 دولار للطن و60 ألف طن قمح أمريكي بسعر 302 دولار و49 سنتا للطن و55 ألف طن قمح أوكراني بسعر 301 دولار و27 سنتا للطن و60 ألف طن قمح روسي بسعر 301 دولار و44 سنتا للطن. وفي مارس الماضي تعاقدت هيئة السلع التموينية من خلال المناقصة العالمية رقم 23 على شراء 295 ألف طن قمح روماني وروسي لإنتاج الخبز المدعم على أن يتم التوريد من منتصف شهر مارس ولمدة 15 يوما، الكميات التي تم التعاقد عليها تتضمن 60 ألف طن قمح روماني بسعر 292 دولارا و54 سنتا للطن و235 ألف طن قمح روسي بمتوسط سعر 292 دولارا و50 سنتا للطن. ولم تكتفِ حكومة الانقلاب باستيراد القمح من الخارج دون أن تأبه أو تهتم بالقمح المحلي الذي يعد من أجود الأقماح في العالم، إلا أنه في الآونة الأخيرة أعلنت السودان عن قيام حكومة حازم الببلاوي بإلغاء العقود الموقعة مع دولة السودان بشأن استئجار حقول القمح بالأراضي السودانية الذي كانت قد أبرمتها حكومة هشام قنديل في عهد الدكتور مرسي، والتي كانت ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بقدر الإمكان. تم عمل اتفاقية من قبل الرئيس مرسي والدكتور باسم مع الحكومة السودانية على أن تقوم مصر بزراعة 2 مليون فدان قمح بحصة المياه السودانية والناتج من هذه الزراعة يتم مقاسمته بين البلدين.
جهود مرسي سلطة الانقلاب ليس لديها رؤية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ فها هو أيمن أبو حديد وزير الزراعة السابق خرج علينا بتصريحات تفيد أن مصر ستحقق اكتفاءها الذاتي من القمح المستخدم في الخبز المدعم والذي يُقدر بنحو 9 ملايين طن بحلول عام 2019 إذا تم زيادة السعة التخزينية بواقع مليون طن سنويا. لم ينس الدكتور محمد مرسي عند تولية رئاسة الجمهورية أن القمح يعد محصولا استراتيجيا تستخدمه الدول المصدرة كورقة ضغط للتأثير في القرار السياسي وتهديد الأمن القومي للدول المستوردة، وبما أن مصر تعد من أكبر دول العالم استيرادا للقمح فإن تلك الدول كثيرا ما تستغل ذلك في تنفيذ مخططاتها للحيلولة دون تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح، ويجعلها فريسة تقلب الأسعار العالمية وارتفاعها. وضع الرئيس مرسي نُصب عينيه هدف تقليل استيراد القمح من الخارج حتى تنتج مصر غذاءها بنفسها وتملك قراراها بيدها، وبالفعل سعت الحكومة آنذاك إلى خفض وارداتها بنحو 10%، أملا بأن يساعد ارتفاع الإنتاج المحلي وتحسين نظام التخزين في توفير الخبز المدعم للمواطن البسيط. حكومة الدكتور هشام قنديل أعلنت من قبل عن عزمها تقليل استيراد القمح والعمل على الوصول للاكتفاء الذاتي خلال أعوام قليلة وبالفعل اتبعت هذا النهج وقامت بخطوات جدية فأعلنت شراءها محصول القمح من الفلاح المصري بميزانية بلغت 9 مليارات جنيه، حيث كانت تأخذ المحصول منه بسعر 400 جنيه للإردب كنوع من الدعم وتقديرا لجهوده.
وبالفعل تم توريد 3.8 مليون طن من القمح المصري، تم تجهيز صوامع لهذا الغرض، وكان من المفترض أن تستكمل الشراء ورفع المخزون لولا حدوث الانقلاب العسكرى، وكانت تنتوي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأربع سنوات القادمة بحيث لا تستورد بعدها قمحا من الخارج. لم يكُفّ وزير تموين السابق عن تصريحاته حيث أعلن أن قرار وقف استيراد القمح في عهد حكومة الرئيس محمد مرسي كان قرارا خاطئا، وأن الوزارة تسعى لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر وأنها تستهدف زيادة مخزونها إلى ما بين خمسة ملايين و6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014 مقارنة مع مستواه الحالي البالغ نحو 4.2 مليون طن.
الإنتاج الفعلي للقمح يصل إجمالي ما تستهلكه مصر من القمح سنويا نحو 14 مليون طن من القمح، بلغت الإنتاجية هذا العام ما يقرب من 10 ملايين طن يذهب نصفها تقريبا إلى المطاحن الحكومية لإنتاج الخبز المدعم، كانت حكومة الدكتور هشام قنديل تستهدف توريد 4.5 مليون طن لمخازن وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي بوزارة الزراعة لكن ما تم توريده بالفعل وحتى حدوث الانقلاب العسكري بلغ 3 ملايين و800 ألف طن دون المستورد في حين العام الماضي تم توريد نحو 3 ملايين طن محلي و700 ألف مستورد. عادة ما تستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا، وهو ما قد يكلفها أكثر من 3 مليارات دولار، كانت حكومة قنديل تعتزم استيراد ما بين 4-5 ملايين طن أملا في الحصول على باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي. تلك الكمية التي يتم استيرادها تشتريها الحكومة والقطاع الخاص من الأسواق الدولية، وتستخدم الدولة خليطًا من القمح المحلي والقمح المستورد، لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين. شهد عام 2013 طفرة كبيرة في إنتاج محصول القمح، حيث زادت المساحة المزروعة إلى 3.5 ملايين فدان، إجمالي القمح يتراوح ما بين 9-10 ملايين طن، إضافة إلى ارتفاع سعر توريد الإردب الواحد إلى 400 جنيه، وهو ما أدى إلى حدوث زيادة في إنتاج القمح بمعدل 10% عن العام الماضي.
