دلالات إنقاذ إيطاليا مئات المصريين في مركبين للهجرة غير الشرعية

كشفت تقارير إعلامية أن السلطات الإيطالية تمكنت الأحد 14 نوفمبر 2021م من إنقاذ 550 مهاجرا غير شرعي إلى أوروبا أغلبهم شبان مصريون على مركبتين من مراكب الهجرة غير المنظمة؛ بعدما نجح خفر السواحل الإيطالي في انتشالهم من عاصفة بحرية قرب ميناء روتشيلا يونيكا بمدينة كالابريا جنوب إيطاليا.
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، بدأت قوات خفر السواحل الإيطالية عمليات الإنقاذ يوم السبت الماضي "13 نوفمبر 2021)، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، بإنقاذ 303 من المهاجرين، قبل أن ينقذ خفر السواحل مركب صيد آخر كان يواجه صعوبة في الوصول إلى الميناء وبه 250 مهاجرًا، في روكيلا جونيكا.
اللافت في تقرير «أسوشيتد برس» أن عدد المهاجرين إلى إيطاليا تزايد حتى 12 نوفمبر 2021 إلى 57 ألفا و833 مهاجر عبر البحر مقابل 31 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في 2020م. وهو ما يعني تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية في مصر نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتزايد معدلات الفقر والبطالة في ظل منح حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، الأولوية لإنفاق آلاف المليارات على مشروعات معمارية كإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة رغم عدم جدوى المشروع اقتصاديا.
وبحسب موقع "مدى مصر" فإن السلطات الإيطالية ترجح أن المركبتين أخذتا طريقًا جديدًا، تستخدمه عصابات الهجرة مؤخرًا، يبدأ من تركيا وينتهي في مدينة كالابريا، وذلك بدلًا من الطريق القديم الذي يبدأ من شمال إفريقيا إلى جزيرة لامبيدوزا مباشرة، لكن السلطات الإيطالية لم توضح إن كانت الرحلة بدأت من تركيا أو عبرها.
وكان برلمان النظام العسكري في مصر قد وافق على مشروع قانون "الهجرة غير الشرعية" في 29 أكتوبر 2021م والذي نصت المادة ال6 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولقي أكثر من 11 مصريا مصرعهم في ليبيا في سبتمبر 2021م بعدما غرق المركب الذي كان يقل نحو 80 مهاجرا غير شرعي معظمهم مصريون. وهي الحادثة التي أعادت للأذهان حادثة قرية تلبانة سنة 2016م التي غرق نحو 200 من أبنائها في مركب هجرة غير نظامية عرفت بمركب الموت. وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في ذلك الوقت، ليتم الإعلان عن سلسلة قرارات لمنع الهجرة غير الشرعية بدأت بتغليظ العقوبات الموضوعة على سماسرة الهجرة غير الشرعية وإقرار قانون بذلك بعد الواقعة بشهر واحد في 17 أكتوبرلسنة 2016.
ومنذ ذلك الوقت انخفضت وتيرة الهجرة غير النظامية عبر البحر بصورة ملحوظة؛ إلا أنه وفي المقابل لوحظ تنامي حالات الهجرة عبر حدود مصر الغربية عن طريق المنافذ الحدودية، حيث كانت تعلن وسائل الإعلام التابعة للنظام العسكري في مصر بين الحين والآخر عن حوادث وفاة لمهاجرين غير شرعيين توفوا خلال رحلتهم في الدروب الصحراوية الفاصلة بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى حوادث أخرى لمصريين حاولوا عبور البحر المتوسط انطلاقا من سواحل ليبيا، وهو ما يطرح تساؤلات خصوصا في ظل تصريحات السيسي والمسئولين بحكومة الانقلاب حول جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكان السيسي قد تباهي في يناير 2018م بمنع الهجرة غير النظامية التي تنطلق من مصر لأوروبا منذ 2016م. التصريح ذاته كرره السيسي منذ نحو 4 أشهر بحوار له مع صحيفة "دي فيلت" (Die Welt) الألمانية في 24 أبريل 2021م؛ مدعيا أن حكومته منعت المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني، قائلا "نحن لا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا نحن لا نفكر حتى في استخدام ذلك في ابتزاز سياسي أو اقتصادي"، ومطالبا بالوقت نفسه دول أوروبا بخلق آفاق اقتصادية بمصر، حيث يدخل أكثر من مليون فرد لسوق العمل سنويا.

يذكر أن وزارة الهجرة كانت قد أعلنت تطبيق مبادرة رئاسية تحمل اسم "مبادرة مراكب النجاة" منذ عام 2019، حيث تم تخصيص 250 مليون جنيه ضمن إستراتيجية 2016-2026، لمكافحة الهجرة غير الشرعية في 70 قرية على مستوى الجمهورية المصرية، وهو الأمر الذي لاقى إشادة من الإعلام المحلي وقتذاك، لكنها لم تسفر عن أي تغير حقيقي على الأرض، ولا يعلم أحد مصير الأموال التي جرى تخصيصها لهذه المبادرة في ظل انعدام أي رقابة أو مساءلة في مصر.