المؤبد وغرامة تصل لنصف مليون جنيه.. تعرف على عقوبات النواب للتصدي للهجرة غير الشرعية

«مجني عليه وليس جاني».. هكذا تنظر الدولة للمهاجر غير الشرعي بحسب تصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة -في آخر ندوة لها بنادى روتاري سانرايز بالإسكندرية- حول المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تحت شعار "شراعها مصري"، مؤكدة أن الدولة تسعى لطرح فرص العمل الداخلية بمصر من خلال توفير فرص عمل للشباب ومصادر تمويل المشروعات الصغيرة.
واتفق الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، في الرأي، قائلا:"إن الهجرة غير الشرعية كانت تحد أمام الحكومة وخلال السنتين الماضيتين لم تخرج أي سفينة من مصر،بسبب توفير فرص عمل عديدة.
لم يكن البرلمان بمنأى عن هذا الخطر، حيث وافق مجلس النواب، نهاية 2016 على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك لمعاقبة المسئولين عن هذه الظاهرة وتجريم الظاهرة بشكل كامل.
ويعاقب القانون بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك.
وتصل العقوبة للمؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصًا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، أو إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الجاني الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
كما نص قانون الهجرة غير الشرعية على ان يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أى خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
وتتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقبًا عليها بموجب أحكام القانون المصرى.